موضوع ماليات‌ستاني در همه جوامع، موضوع پيچيده‌اي است و بسياري از فعالان كسب و كار و گروه‌هاي اقتصادي مايل به پرداخت آن نيستند. در يك نقطه‌اي از جهان ممكن است پرداخت ماليات قانون‌مندتر و نظارت‌ها دقيق‌تر باشد و روند دريافت ماليات ساده‌تر شكل بگيرد. در نقطه ديگر جهان هم ممكن است فرآيند ماليات‌ستاني با دشواري‌هاي بيشتري همراه باشد. در كشوري ممكن است اتحاديه‌هاي كارگري تظاهرات گسترده عليه پرداخت ماليات‌هاي سنگين ترتيب بدهند و در كشور ديگر احزابي وجود داشته باشند كه از حقوق حقه افراد و صاحبان كسب و كار دفاع كنند. در كل در همه جاي جهان تلاش‌هايي صورت مي‌گيرد تا ماليات كمتري پرداخت شود. تا اين حد ماجرا، هيچ اشكالي وجود ندارد.
اما درباره روند ماليات‌ستاني در ايران چند نكته وجود دارد؛ نخست اينكه طي يك دهه اخير، سيستم ماليات‌ستاني ما نسبت به دهه‌هاي قبل مترقي‌تر شده است. اظهارنامه‌هاي مالياتي به صورت ديجيتال و آنلاين رد مي‌شود و نظر مميزان كمتر اعمال مي‌شود. امضاهاي طلايي و نظارات اشخاص كمتر در اين روند اثرگذار است. دوم اينكه بخش قابل توجهي از ماليات‌ها از ارزش افزوده و مصرف گرفته مي‌شود كه اين هم راهبرد درستي است. اما درباره ماليات سال 1403 مواردي را مي‌توان مطرح كرد.
1) حدود 45 درصد از قدر مطلق سال جاري ماليات‌هاي بيشتري در بودجه 1403 در نظر گرفته شده است. اين رشد 45 درصدي تقريبا معادل تورم كشور است. اگر قبول كنيم كه بخش قابل توجهي از اين ماليات‌ها بابت ماليات حدود 100 شركت بزرگ و بخشي از آن مربوط به ماليات مشاغل است بخشي به اشخاص حقيقي و حقوق خرد و متوسط مربوط است و بخش ديگري از آن به ماليات مصرف و ارزش افزوده است، بنابراين براي اين حوزه‌ها، رشد ماليات به اندازه تورم ايراد چنداني ندارد. مثلا اگر يك شيشه شير امروز 1000 تومان فروش مي‌رفت، سال آينده حداقل 1400 تومان به فروش مي‌رسد و بايد بابت اين افزايش ماليات پرداخت شود. شخصا معتقدم طي یک الي دو سال آينده با اضافه شدن تعداد ماليات‌دهندگان و افرادي كه قبلا ماليات نمي‌دادند و امروز از طريق تراكنش‌هاي مالي، شناسايي شده و بايد ماليات بدهند، افزایش پايه‌هاي مالياتي هم رخ مي‌دهد.
2) اينها همه قابل قبول است. اما يك نكته كليدي منفي در ساختار ماليات ستاني دولت وجود دارد كه بايد به آن توجه شود.
بايد ديد آيا عادلانه است از فرد حقوق‌بگيري كه در ماه 12 ميليون تومان حقوق دريافت مي‌كند، ماليات دريافت شود؟ در بودجه 1403 اين گونه برنامه‌ريزي شده كه افرادي كه 12 ميليون حقوق دارند بايد ماليات پرداخت كنند! اين روند قطعا نيازمند اصلاح است.
12 ميليون تومان در ماه يعني روزي 8 دلار درآمد. در همه جاي دنيا فردي كه در اين حد درآمد دارد نه تنها مالياتي نمي‌دهد، بلكه دولت ها به اين نوع افراد كمك‌هاي موثر مالي انجام مي‌دهند. به اين نوع حقوق‌بگيران ماليات منفي تعلق مي‌گيرد و از دولت پول دريافت مي‌كنند. اينجاست كه دولت ناعادلانه عمل كرده است.
3) به نظرم لازم است ماليات افراد برخوردار را حتي بيشتر كرد، اما پايه‌هاي معافيت حقوق‌بگيران را به حدود 40 الي 50 ميليون تومان در ماه افزايش داد. فردي كه 50 ميليون تومان درآمد ماهانه دارد، در واقع هر ماه هزار دلار درآمد دارد.
اين هزار دلار در جهان، رقمي است كه از معافيت مالياتي دارد. همان طور كه به دولت توصيه مي‌كنيم مانند همه جاي جهان ماليات ارزش افزوده دريافت شود، ماليات مصرف دريافت شود و در كل ماليات‌ستاني توسعه پيدا كند، همان طور هم بايد توصيه شود كه از حقوق‌بگيران، يعني دارندگان درآمد ثابت كه شامل دستمزدبگيران، كسبه خرد و پيشه‌وران هستند، بايد دامنه معافيت‌هاي بيشتري داشته باشند.
در اين صورت دولت در تحقق عدالت مالياتي موفق‌تر عمل كرده است. در غير اين صورت حتي در صورتي كه بتواند پايه‌هاي مالياتي را توسعه دهد و از سوداگران و صاحبان درآمدهاي نجومي ماليات دريافت كند، باز هم به دليل عدم حمايت از دهك‌هاي محروم و متوسط در جايگاه نقد و اتهام مي‌نشيند.
