گروه راه و شهرسازي|
مديران عامل شركت‌هاي هواپيمايي در نامه‌اي به رييس سازمان هواپيمايي، پلمب دفتر دو ايرلاين در فرودگاه مهرآباد را مغرضانه و با انگيزه شخصي توصيف كردند. آنها همچنين نسبت به پيامدهاي دخالت‌هاي غيرقانوني و غيركارشناسي كه منجر به تضعيف ايمني پروازها مي‌شود، هشدار دادند. به گزارش «تعادل»، اين نامه در پي منازعه وزارت راه و شهرسازي و سازمان هواپيمايي كشور با شركت‌هاي هوايي بر سر قيمت پروازهاي داخلي نوشته و منتشر شده است. در روزهاي نخست هفته جاري خبر آمد كه ايرلاين‌ها با استناد به راي ديوان عدالت اداري مبني بر اجازه اجراي مقررات آزادسازي نرخ بليت هواپيما، قيمت بليت برخي از مسيرها را تا 50 درصد افزايش دادند. اما سازمان تعزيرات عليه شركت‌هاي هواپيمايي كه با راي ديوان قيمت بليت را افزايش داده بودند، اعلام جرم كرد. وزارت راه و شهرسازي نيز مبنا و ملاك قيمت‌گذاري بليت هواپيما در سال 1402 را همان نرخ‌هاي مصوب در خردادماه سال جاري اعلام كرد. در اين ميان مسافر و مردم قرباني اين چانه‌زني‌ها شدند و در شرايط نايابي بليت هواپيما مجبور به پذيرش اين افزايش قيمت‌ها هستند. در چنين شرايطي بود كه دوشنبه هفته جاري، سازمان هواپيمايي كشور اعلام كرد، راي ديوان عدالت اداري فاقد ابلاغيه بوده و از همين رو، اين سازمان اجراي آن را متوقف كرده است و هيچ ايرلايني اجازه افزايش قيمت بليت را ندارد.
پارتي‌بازي كاهش يافت
به گزارش تسنيم، در نامه مديران عامل شركت‌هاي هواپيمايي خطاب به محمد محمدي‌بخش آمده است: شركت‌هاي هواپيمايي در تبعيت از دستور جنابعالي در آذر ماه 1400 حدود 15 درصد نرخ‌هاي خود را كاهش دادند. در سال 1401 باتوجه به افزايش تورم، نرخ ارز و هزينه‌هاي خريد قطعات و تعرفه گمركي و حقوق نيروي انساني، شوراي عالي هواپيمايي با افزايش 30 درصدي نرخ بليت موافقت كرد كه علي‌رغم پيگيري‌هاي صورت گرفته افزايش مذكور ابلاغ نشد. در سال جاري نيز با چند برابر شدن هزينه‌ها نسبت به دو سال گذشته با 29 درصد افزايش نرخ (كه با احتساب ماليات بر ارزش افزوده و ساير عوارض كمتر از 18 درصد مي‌شود) موافقت شد كه آن هم با مخالفت وزارت راه و شهرسازي در نحوه اجرا كمكي به بهبود وضعيت اقتصادي شركت‌ها نداشته است. لذا شركت‌ها به‌دليل افزايش زمين‌گيري هواپيماها و كاهش دسترسي مردم به هواپيما و براي برون رفت از وضعيت بحراني و پيگيري اجراي قانون شكايتي را عليه ستاد تنظيم بازار در هيات عمومي ديوان عدالت اداري مطرح كردند كه هيات مذكور با حضور بيش از يكصد قاضي معزز و دانشمند بر لازم الاجرا بودن ماده 161 قانون برنامه پنجم و ماده 53 برنامه ششم توسعه صحه گذاشته و نرخ بليت هواپيما را تابع عرضه و تقاضا اعلام كردند. شركت‌هاي هواپيمايي براي خدمت رساني بيشتر و با كيفيت بهتر به مردم عزيز از هيچگونه تلاشي فروگذار نكرده و در مدت اجرا رأي ديوان شاهد آثار مثبت رأي مذكور به‌شرح ذيل بوديم:
1- بليت تمام پروازها در پلتفرم‌هاي فروش بليت و دفاتر خدمات مسافرتي دسترس بوده و اصطلاحاً بليت ناياب نشده است. 2- نرخ اكثر پروازها نه تنها گران‌تر نشده بلكه نرخ‌ها ارزانتر و متنوع‌تر عرضه شده است. 3- سفارش و پارتي بازي براي تهيه بليت از سوي اشخاص و دفاتر مسوولان به حداقل ممكن رسيده است. ليكن در شرايطي كه بازار توزيع بليت در آرامش قرار دارد، بازرسي وزارت راه و شهرسازي با همراهي رييس محترم شعبه چهارم ملي تعزيرات حكومتي مبادرت به پلمب دفاتر شركت‌هاي هواپيمايي پارس و زاگرس كرده كه اين همه التهاب آفريني و ايجاد تنش در صنعت هواپيمايي كشور تاكنون سابقه نداشته است. لذا اينجانبان با تاكيد بر تبعيت كامل از دستورات حرفه‌اي و قانوني آن سازمان محترم به عنوان متولي صنعت حمل و نقل هوايي كشور اعلام مي‌داريم دخالت‌هاي غيرقانوني و غيركارشناسي دستگاه‌هاي خارج از صنعت حمل‌ونقل هوايي كشور ايمني پروازها را با مخاطره جدي مواجه خواهد ساخت و با عنايت به اينكه شركت‌هاي هواپيمايي زاگرس و پارس در تبعيت از رأي ديوان عدالت اداري هيچگونه اقدام خلاف قانون مرتكب نشده‌اند پلمب دفاتر فروش شركت‌هاي مذكور را (به‌دليل عدم ابلاغ توقف رأي ديوان به خواهان دعوي) غيرقانوني مي‌دانيم. لذا از جنابعالي به عنوان متولي صنعت حمل‌ونقل هوايي انتظار داريم از دخالت‌هاي غيركارشناسي بازرسي وزارت راه و شهرسازي كه به‌نظر مي‌رسد مغرضانه و با انگيزه‌هاي شخصي در اين صنعت صورت مي‌گيرد، جلوگيري شود.
علت رشد قيمت بليت هواپيما
بر اساس اين گزارش، ناوگان هوايي كشور در پي 4 دهه تحريم به‌شدت آسيب‌پذير شده و تعداد آن متناسب با جمعيت و وسعت كشور نيست. در اين حال، همزمان با افزايش هزينه پروازها به دليل جهش‌هاي قيمت نرخ ارز و همچنين تورم، توان مالي ايرلاين‌ها به‌شدت دچار افت شده است و اين همه در حالي است كه قيمت بليت پروازهاي داخلي همچون اغلب كالاهاي ديگر، به شكل دستوري از سوي دولت سركوب و به اين ترتيب، به‌طور مضاعف از توان مالي ايرلاين‌ها كاسته مي‌شود. در چنين شرايطي، بديهي است كه ناوگان هوايي توان پاسخ به تقاضاي طبيعي و موجود سفر را ندارد، چه برسد به اينكه بخواهد در پي سركوب قيمت بليت‌هاي پرواز، تقاضاي سفرهاي ريلي و جاده‌اي را نيز پوشش دهد. به باور كارشناسان صنعت هوايي، عرضه صندلي پرواز به اندازه تقاضاي آن نيست. در اين حال، از ٢٠ شركت هواپيمايي در ايران، ١٠ شركت دولتي يا شبه دولتي و وابسته به دولت هستند كه اين شركت‌ها به دليل استفاده از يارانه‌هاي پنهان و ارتزاق از دولت مي‌توانند شرايط بحراني را تحمل كنند، اما به‌طور قطع متضرر اصلي، ايرلاين‌هاي خصوصي هستند كه مورد جريمه دولت هم قرار مي‌گيرند. براي شركت‌هاي دولتي و شبه دولتي مساله قيمت‌گذاري تكليفي بليت هواپيما موضوعيتي ندارد چراكه دسترسي به امتيازات متعددي دارند و مي‌توانند بدهي خود به دستگاه‌هاي مرتبط را با تاخير چند ساله پرداخت كنند. اين در حالي است كه عمدتا صندلي‌هاي موجود در اختيار مديران و مسوولان پروازي قرار مي‌گيرد كه از طريق سفارش‌ها مي‌توانند از اين ظرفيت استفاده كنند. درشرايط اجراي قانون وحكم راني درست است كه ايرلاين‌ها امكان توسعه و نوسازي ناوگان، حفظ نيروي انساني و اشتغالزايي، ارتقاي كيفيت خدمات، به‌روز‌رساني خدمات و... را خواهند داشت. اين دسته از كارشناسان تصريح مي‌كنند كه بايد تكليف خود را در قبال صنعت هوانوردي مشخص كنيم عده‌اي از مسوولان سفر هوايي را خدمات لوكس مي‌دانند از اين رو در مقطعي افرادي كه يك‌بار سفر خارجي در سال هم داشتند، يارانه آنها را قطع كردند و آنها را مستحق دريافت يارانه نمي‌دانستند و مدعي هستند كه سوخت يارانه‌اي ايرلاين‌ها هم بايد قطع شود اما در مقابل آنها، عده‌اي از مسوولان مي‌گويند تمام اقشار بايد حق دسترسي به حمل و نقل هوايي را داشته باشند و اين تفكر مسوولان در تضاد هم هستند حال اينكه براي ايرلاين تفاوتي ندارد چه قشري از مردم مسافر هواپيما هستند بلكه مهم اين است كه بتواند با درآمد متناسب با هزينه‌ها، بنگاه خود و نيروي كار مجموعه را حفظ كند و توسعه دهد.
دوره انتظار خريد بليت هوايپما
به گزارش «تعادل»، هر سال تقاضاي سفر هوايي در ماه‌هاي پاياني بهار و تعطيلي مدارس افزايش مي‌يابد و كمبود صندلي پرواز نسبت به تقاضاي سفر، بهانه‌اي براي گرانفروشي بليت هواپيما مي‌شود. اين مساله در سال جاري نيز تكرار شد. البته مساله حادتر از فصل افزايش سفرهاي داخلي است، به‌طوري كه در ۳ سال گذشته دوره انتظار خريد بليت هواپيما تا ۳۰ روز افزايش پيدا كرده است و امكان پاسخگويي به تقاضاي سفر هوايي به صورت روزانه و حتي هفتگي وجود ندارد. پيش از اين، دبير انجمن شركت‌هاي هواپيمايي در اين باره گفته بود: در شرايطي كه نرخ سفر هوايي از سفر جاده‌اي ارزانتر است، كسي كه پيش از اين با قطار و اتوبوس سفر مي‌كرد به دليل مناسب بودن قيمت و صرفه جويي در زمان به سمت هواپيما مي‌رود. كارشناسان صنعت هوايي نيز پيش از اين، با اشاره به مصايب تامين نقدينگي براي ايرلاين‌ها و خالي بودن دست آنها، گفته بودند: تعرفه‌هاي ورود موتور و قطعات هواپيما و موارد مصرفي نيز از نرخ 4 هزار و ۲۰۰ تومان به نرخ دلار تالار دوم كه بيش از ۴۰ هزار تومان است افزايش يافته و همه اينها در شرايطي است كه همزمان قيمت جهاني موتور و قطعات هواپيما افزايش يافته است.
