كنترل ناترازي بنزين با واردات خودروهاي برقي

يكي از چالش‌هاي مهم كشور در سال ۱۴۰۳ در حوزه انرژي بحث كمبود بنزين، واردات آن و نهايتا ناترازي ايجاد شده است. موضوعي كه مي‌تواند خطرات اقتصادي و حتي امنيتي را براي كشور به دنبال داشته باشد. بدون شك يكي از بزرگ‌ترين عوامل اين ناترازي، صنعت خودروسازي و كيفيت پايين خودروهاي توليدي است.
به گزارش خبرنگار «تعادل»، جايگزيني سوخت و توسعه خودروهاي هيبريدي و استفاده از وسايل حمل و نقل گازسوز و اقدام فوري در اين زمينه براي كاهش وابستگي به بنزين ضروري است. اين زنگ خطر را بايد جدي گرفت كه در سال آتي در صورت عدم كنترل مصرف و افزايش توليد قطعاً با مشكل جدي‌تر رو به رو خواهيم شد آنقدر كه افزايش بيش از ۱۲۰ هزار ميليارد توماني مصارف تبصره هدفمندي يارانه‌ها كه موجب كسري بودجه 200 هزار ميليارد توماني در لايحه بودجه 1403 مي‌شود را خواهيم داشت. متاسفاته ناترازي انرژي به عاملي براي ايجاد كسري بودجه در دهه حاضر اقتصاد كشور تبديل شده و عزم مجلس و دولت براي تصميم‌گيري جهت اصلاح صنعت خودروسازي ضروري است.در همين راستا نيز در جهت حل معضل ناترازي بنزين و همچنين كاهش آلايندگي مصرف بنزين در خودروها مصوبه مهمي در اين جهت در كميسيون تلفيق بودجه به تصويب رسيد كه اولا اجازه واردات خودروهاي برقي به دولت داده شده است و ميزان حقوق گمركي واردات خودروهاي برقي نيز با كاهش چشم‌گيري مواجه شده است؛ همچنين در بحث به كارگيري از توان داخلي در زمينه توليد خودروهاي برقي، تسهيلات و مشوق‌هاي جديدي توسط دولت بايد تعيين و آيين نامه اين بند بايد توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهيه گردد. اين رويكرد مهم، اولين اقدام جدي در توسعه واردات خودروهاي غيربنزيني و در جهت حل معضل واردات 3 ميليارد دلاري بنزين بوده است. در ادامه در مصاحبه با كامبيز لعل، كارشناس اقتصادي، در خصوص لزوم اصلاح صنعت خودروسازي كشور پرداختيم كه خواهيد خواند. لعل در خصوص لزوم اصلاح صنعت خودروسازي كشور در گفت‌وگو با خبرنگار «تعادل»، تصريح كرد: واقعيت اين است كه توليد خودروهاي داخلي در كشور ما چيزي در حدود 3 تا 4 برابر متوسط استاندارد جهاني است. ناترازي عجيبي در حوزه بنزين رقم خورده است و بر آلودگي هوا نيز به‌شدت افزوده‌ايم.  وي ادامه داد: واقعيت اين است كه در اين صنعت اعطاي رانت بالايي داريم و فضاي غيررقابتي و انحصاري شديدي به وجود آمده است. فعالان اين حوزه از قدرت بالايي برخوردارند و كسي نمي‌تواند آنها را مجبور به بهبود كيفيت خودروهاي توليدي كند.  
لعل گفت: صنعت خودروسازي كشور با لابي‌ها و ارتباطات بالايي كه در سطوح سياست‌گذاري دارند، توانسته‌اند به فروش خودروهاي كم كيفيت و پرمصرف خودشان بپردازند و شرايط غيررقابتي فعلي را حفظ كنند.  اين كارشناس اقتصادي توضيح داد: يك مصوبه مهم در زمينه واردات خودروهاي برقي در مجلس به تصويب رسيده است كه اجازه واردات خودروهاي برقي با صرفه و با حقوق گمركي پايين و معقول را به مردم خواهد داد و همچنين بستر شكل‌گيري توليد داخل خودروهاي برقي را نيز فراهم خواهد كرد  لعل گفت: اگرچه بر اساس شواهد موجود اصلاح صنعت خودروسازي كشور ضرورت دارد، البته بايد به برخي مقاومت‌ها نيز اشاره كرد كه تحقق انجام اين واردات و كاهش ناترازي بنزين نياز به اراده قوي‌اي در اين زمينه داريم.  وي ادامه داد: شرايط فعلي انحصاري توليد خودرو در كشور وضعيت نابساماني را به وجود آورده است. در وهله اول، خودروها با قيمت بسيار بالاتر نسبت به استاندارد جهاني به دست مردم مي‌رسد. اگر واردات خودرو داشته باشيم، مي‌توانيم اين موضوع را حل كنيم. از طرف ديگر، خودروهاي ساخت داخل مصرف بسيار بالايي به لحاظ بنزين دارند و بر ناترازي بنزين در كشور دامن مي‌زنند.  لعل گفت: طي 200 سال گذشته هيچ اهرمي بهتر از ايجاد رقابت نتوانسته است باعث ايجاد اصلاحات عميق اقتصادي در كشور شود. تا زماني كه رقابت به وجود نياوريم و توليد وابسته به توزيع رانت غيرمولد باشد، وضعيت تغيير نخواهد كرد. رقابت، منافع توليدكنندگان را دچار فشار مي‌كند و آنها را به سمت اصلاح كيفيت و تن دادن به استانداردهاي بازار و نظر مصرف‌كننده سوق مي‌دهد.  وي ادامه داد: زماني‌ كه فضاي رقابتي وجود ندارد و توليدكننده از بازار انحصاري تأمين شده و حمايت شده برخوردار است، نمي‌توانيم توقع توليد محصولات با كيفيت داشته باشيم.  اين كارشناس اقتصادي توضيح داد: تخصيص نامناسب منابع طي چند دهه گذشته از سوي دولت به ناترازي در حوزه‌هاي مختلف از جمله انرژي، بودجه و... منجر شده است. نياز است بسياري از اقدامات اصلاحي به صورت همزمان اتفاق بيفتد تا مشكلات حل شود. اين امر نيازمند زمان است.