گروه راه و شهرسازي|
تعيين قيمت بليت پروازهاي داخلي طي سال‌هاي اخير به يك معضل تبديل شده است. معضلي كه ريشه در مسائل بزرگي همچون فرسودگي و كاهش تعداد ناوگان هوايي، تحريم خريد هواپيما و قطعات آن، رشد نرخ ارز و افزايش هزينه‌هاي تعميرات، قوانيني كه گاه با مداخلات دولتي اجرا نمي‌شوند، يارانه سوخت هواپيما، سفرهاي تكليفي دولت و ... دارد. در تازه‌ترين رويدادي كه مساله قيمت بليت پروازهاي داخلي را در آستانه نوروز و افزايش تقاضاي سفر بار ديگر به صدر رسانه‌ها آورده است، توقف راي جديد ديوان عدالت اداري مبني بر افزايش قيمت بليت هواپيما متناسب با عرضه و تقاضا است. اما آنگونه كه ديروز سازمان هواپيمايي كشور اعلام كرد، اين راي فاقد ابلاغيه بوده و از همين رو، اين سازمان اجراي آن را متوقف كرده است و هيچ ايرلايني اجازه افزايش قيمت بليت را ندارد. طي روزهاي اخير، ايرلاين‌ها با استناد به راي ديوان عدالت اداري مبني بر اجازه اجراي مقررات آزادسازي نرخ بليت هواپيما، قيمت بليت برخي از مسيرها را تا 50 درصد افزايش دادند.اما سازمان تعزيرات عليه شركت‌هاي هواپيمايي كه با راي ديوان قيمت بليت را افزايش داده بودند، اعلام جرم كرد. وزارت راه و شهرسازي نيز مبنا و ملاك قيمت‌گذاري بليت هواپيما در سال 1402 را همان نرخ‌هاي مصوب در خردادماه سال جاري مي‌داند. در اين ميان مسافر و مردم قرباني اين چانه‌زني‌ها شدند و در شرايط نايابي بليت هواپيما مجبور به پذيرش اين افزايش قيمت‌ها هستند.
راي ديوان ابلاغيه نداشت
رييس سازمان هواپيمايي كشوري با بيان اينكه سازمان هواپيمايي به عنوان متولي ابلاغيه راي ديوان درباره آزادسازي نرخ بليت را دريافت نكرده است، گفت: سازمان هواپيمايي كشوري راي توقف اجراي آزادسازي نرخ بليت هواپيما را داده است و به تمام ايرلاين‌ها اعلام كرده‌ايم كه افزايش قيمت بليت را متوقف كنند. انجمن شركت‌هاي هواپيمايي هم نامه‌‌اي مبني بر توقف آزادسازي نرخ بليت هواپيما را به سازمان هواپيمايي ارسال كرده است. محمد محمدي‌بخش، معاون وزير راه و شهرسازي در گفت‌وگو با ايلنا درباره توقف اجراي راي ديوان عدالت اداري درباره آزادسازي نرخ بليت هواپيما، اظهار كرد: شركت‌هاي هواپيمايي مدعي هستند كه ابلاغيه راي ديوان عدالت اداري براي آزادسازي نرخ بليت هواپيما را دريافت كردند اما سازمان هواپيمايي به عنوان متولي ابلاغيه راي ديوان را دريافت نكرده است. وي گفت: نامه معاونت حقوقي وزارت راه وشهرسازي درباره توقف آزادسازي نرخ بليت هواپيما به سازمان هواپيمايي ارسال شده كه سازمان هم با استناد به اين نامه توقف اجراي آزادسازي نرخ بليت هواپيمايي را به تمام شركت‌هاي هواپيمايي اعلام و ابلاغ كرد. رييس سازمان هواپيمايي كشوري تاكيد كرد: سازمان هواپيمايي كشوري راي توقف اجراي آزادسازي نرخ بليت هواپيما را داده است و به تمام ايرلاين‌ها اعلام كرده‌ايم كه افزايش قيمت بليت را متوقف كنند و انجمن شركت‌هاي هواپيمايي هم نامه‌‌اي مبني بر توقف آزادسازي نرخ بليت هواپيما را به سازمان هواپيمايي ارسال كرده است. محمدي‌بخش با بيان اينكه قيمت‌هاي بليت هواپيما اصلاح و به نرخنامه مصوب خردادماه برگشته است، گفت: شركت‌هاي هواپيمايي كه به نرخ‌هاي مصوب پايبند نبودند مشمول جريمه سازمان تعزيرات شدند و از اين پس موضوع كارشناسي و بررسي راي ديوان عدالت اداري مطرح مي‌شود. مديركل بازرسي مديريت عملكرد و حقوق شهروندان وزارت راه و شهرسازي نيز در اين باره گفت: توقف اجراي راي ديوان براي آزادسازي نرخ بليت به شركت‌هاي هواپيمايي ابلاغ شده است. حسين مذنب، مديركل بازرسي مديريت عملكرد و حقوق شهروندان اعلام كرد كه دستور موقوف‌الاجرا شدن اين راي به وزارت راه و شهرسازي ابلاغ و اين ابلاغيه به سازمان هواپيمايي كشوري ارسال شده است. وي تاكيد كرد: طبق اعلام مديركل حقوقي وزارت راه و شهرسازي در جريان گشت مشترك برخورد قانوني با گرانفروشان بليت هواپيما در فرودگاه مهرآباد، چهارشنبه هفته گذشته به تمام شركت‌هاي هواپيمايي ابلاغ شده كه به نرخنامه مصوب خردادماه پايبند باشند و اساسا راي ديوان عدالت اداري درباره آزادسازي نرخ بليت براي اجرا به شركت‌هاي هواپيمايي ابلاغ نشده بود.
صنعت لوكس!
محمدرضا رضايي كوچي، رييس كميسيون عمران مجلس در گفت‌وگو با ايلنا از توقف اجراي ديوان عدالت اداري براي آزادسازي نرخ بليت هواپيما خبر داد و گفت: در شرايطي قرار داريم كه اگر قيمت بليت هواپيما بيشتر از اين اعداد و ارقام شود، بليت براي برخي از طبقات جامعه هم خارج از دسترس مي‌شود. در حال حاضر بليت هواپيما محدود به درصد خاصي از جامعه شده است و افزايش قيمت‌ها صنعت گردشگري را هم تحت تاثير قرار مي‌دهد. وي ادامه داد: صنعت هوايي به صنعت لوكسي تبديل شده كه تنها عده‌اي خاصي امكان استفاده از آن را دارند و با هرگونه افزايش قيمت براي بليت هواپيما مخالف هستيم. رييس كميسيون عمران مجلس تاكيد كرد: فعلا اجراي راي ديوان عدالت اداري براي افزايش قيمت بليت هواپيما متوقف شده است، هيات عمومي ديوان از رييس ديوان دستور متوقف كردن اجراي اين راي را اخذ كرده است و با دستور توقف اجراي راي، هيچ ايرلايني اجازه افزايش قيمت بليت را ندارد. رضايي كوچي گفت: در همين شرايط بليت هواپيما از سبد خانوار 80 درصد خانوار ايراني حذف شده است.
نياز به دست‌كم 400 فروند هواپيما
وي با بيان اينكه حتي با افزايش قيمت‌ها هم متقاضيان دسترسي به بليت هواپيما ندارند و با كمبود بليت در بازار مواجه هستيم، اظهار كرد: هر چند كه تعدادي هواپيما به ناوگان اضافه شد اما اين تعداد پاسخگوي ميزان نياز و تقاضا نيست. هر چند تعدادي هواپيما وارد شد اما از سوي ديگر تعدادي هواپيما هم به جمع هواپيماهاي زمينگير پيوستند و در حالي كه تعداد هواپيماهاي فعال به 200 فروند هواپيما هم نمي‌رسد براي پاسخ به تقاصاي موجود تعداد ناوگان فعال بايد حداقل به 400 فروند هواپيما برسد.
پشت پرده رشد قيمت بليت هواپيما
ماجرا بسيار ساده است. ناوگان هوايي كشور در پي 4 دهه تحريم به‌شدت آسيب‌پذير شده و تعداد آن متناسب با جمعيت و وسعت كشور نيست. در اين حال، همزمان با افزايش هزينه پروازها به دليل جهش‌هاي قيمت نرخ ارز و همچنين تورم، توان مالي ايرلاين‌ها به‌شدت دچار افت شده است و اين همه در حالي است كه قيمت بليت پروازهاي داخلي همچون اغلب كالاهاي ديگر، به شكل دستوري از سوي دولت سركوب و به اين ترتيب، به‌طور مضاعف از توان مالي ايرلاين‌ها كاسته مي‌شود. در چنين شرايطي، بديهي است كه ناوگان هوايي توان پاسخ به تقاضاي طبيعي و موجود سفر را ندارد، چه برسد به اينكه بخواهد در پي سركوب قيمت بليت‌هاي پرواز، تقاضاي سفرهاي ريلي و جاده‌اي را نيز پوشش دهد. به باور كارشناسان صنعت هوايي، از آنجايي كه عرضه به اندازه تقاضا نيست. از ٢٠ شركت هواپيمايي در ايران، ١٠ شركت دولتي يا شبه‌دولتي و وابسته به دولت هستند كه اين شركت‌ها به دليل استفاده از يارانه‌هاي پنهان و ارتزاق از دولت مي‌توانند شرايط بحراني را تحمل كنند اما به‌طور قطع متضرر اصلي ايرلاين‌هاي خصوصي هستند كه مورد جريمه دولت هم قرار مي‌گيرند. براي شركت‌هاي دولتي و شبه دولتي مساله قيمت‌گذاري تكليفي بليت هواپيما موضوعيتي ندارد چراكه دسترسي به امتيازات متعددي دارند و مي‌توانند بدهي خود به دستگاه‌هاي مرتبط را با تاخير چند ساله پرداخت كنند. اين در حالي است كه عمدتا صندلي‌هاي موجود در اختيار مديران و مسوولان پروازي قرار مي‌گيرد كه از طريق سفارش‌ها مي‌توانند از اين ظرفيت استفاده كنند. درشرايط اجراي قانون وحكمراني درست است كه ايرلاين‌ها امكان توسعه و نوسازي ناوگان، حفظ نيروي انساني و اشتغالزايي، ارتقاي كيفيت خدمات، به روز رساني خدمات و... را خواهند داشت. اين دسته از كارشناسان تصريح مي‌كنند كه بايد تكليف خود را در قبال صنعت هوانوردي مشخص كنيم عده‌اي از مسوولان سفر هوايي را خدمات لوكس مي‌دانند از اين رو در مقطعي افرادي كه يك‌بار سفر خارجي در سال هم داشتند، يارانه آنها را قطع كردند و آنها را مستحق دريافت يارانه نمي‌دانستند و مدعي هستند كه سوخت يارانه‌اي ايرلاين‌ها هم بايد قطع شود اما در مقابل آنها، عده‌اي از مسوولان مي‌گويند تمام اقشار بايد حق دسترسي به حمل و نقل هوايي را داشته باشند و اين تفكر مسوولان در تضاد هم هستند حال اينكه براي ايرلاين تفاوتي ندارد چه قشري از مردم مسافر هواپيما هستند بلكه مهم اين است كه بتواند با درآمد متناسب با هزينه‌ها، بنگاه خود و نيروي كار مجموعه را حفظ كند و توسعه دهد.
