افزايش سن بازنشستگي كه در جريان بررسي برنامه هفتم به تصويب مجلس رسيد، چندان خوشايند آحاد جامعه نبوده است؛ هم كساني كه در آستانه بازنشستگي قرار دارند و هم آناني كه به تازگي مشغول به كار شده‌اند، نگران اجراي آن بوده و بر اين باورند كه در دوره سالمندي توان لازم را براي ادامه فعاليت اقتصادي ندارند. به گزارش ايرنا، مصوبه اخير مجلس در مورد افزايش سن بازنشستگي و سنوات خدمات بيمه پردازان، انتقاد بسياري از شاغلان را به دنبال داشت كه معتقد بودند در شرايط كنوني نيز به علت سالمندي زودرس و فرسودگي شغلي، توان لازم براي كار كردن را ندارند چه برسد به اينكه سن بازنشستگي هم افزايش يابد و آنها تا بعد از ۶۰ سالگي هم مجبور به كار باشند. هرچند سيدصولت مرتضوي وزير كار، تعاون و رفاه اجتماعي، افزايش سن بازنشستگي را يكي از راه‌هاي پايداري صندوق‌هاي بازنشستگي و جلوگيري از ورشكستگي آنها دانسته است و كارشناسان نيز بر اين باورند كه با اين اصلاحات مي‌توان مشكلات و بحران‌هاي صندوق‌هاي بازنشستگي را مديريت كرد اما برخي از كارمندان و كارگران بخش دولتي با شنيدن خبر افزايش سن بازنشستگي معتقد بودند اگر اين قانون اجرايي شود، خود را بازخريد خواهند كرد؛ برخي ديگر به شوخي مي‌گفتند تابوت ما از محل كار بيرون خواهد رفت و گروهي ديگر كه در بخش خصوصي شاغل بودند ادعا داشتند در اين صورت ديگر حق بيمه خود را پرداخت نخواهند كرد. اين عدم استقبال از افزايش سن بازنشستگي مختص ايرانيان نيست؛ در ساير كشورها اعم از كشورهاي توسعه يافته و حتي برخي كشورهاي همسايه كه سن بازنشستگي آنها از ايران بيشتر است، افزايش سن بازنشستگي بازتاب منفي در بين بيمه پردازان داشت؛ هرچند نمي‌توان از شاغلاني كه با رسيدن به سن بازنشستگي، باز هم تمايل به ادامه كار دارند، چشم‌پوشي كرد. بايد در نظر داشت كه بازنشستگي يكي از مهم‌ترين فرآيندهاي انتقالي در زندگي به شمار مي‌رود و آثار زيادي بر تمكن مالي و درآمد افراد، فعاليت‌هاي روزانه، روابط خانوادگي و اجتماعي افراد دارد. اينكه ايراني‌ها تمايل زيادي به بازنشستگي دارند شايد ناشي از ناتواني در انجام كارها به دلايل مختلف از بيماري تا فرسودگي شغلي باشد. اما نبايد در اين ميان نقش سالمندي زودرس را از خاطر برد؛ چه بسا بسياري از جوانان و ميانسالان شاغل به رغم سن و سال خود در حقيقت بدن و گاهي حتي ذهن يك فرد سالخورده را دارند. اين موضوع باعث شده كه برخي از شاغلان پس از چند سال كار كردن ديگر همانند روزهاي نخست كاري، بهره‌وري خود را نداشته باشند و در نهايت براي بازنشستگي و استراحت، روزشماري كنند و حتي بسياري درخواست بازنشستگي پيش از موعد را داشته باشند چنانچه انسيه خزعلي معاون رييس‌جمهور در امور زنان و خانواده به تازگي اعلام كرده كه بازنشستگي پيش از موعد يكي از درخواست‌هايي است که معمولا زنان شاغل مطرح مي‌كنند. در اين بين، جمعي از شاغلان ميانسال در حرفه‌هاي مختلف علاوه بر اينكه درخواست بازنشستگي پيش از موعد را دارند، عملكرد و بهره‌وري آنها دچار افت قابل توجهي شده است.
چرا شاغلان ميانسال
دچار افت عملكرد شده‌اند؟
رييس دبيرخانه شوراي ملي سالمندان كشور اظهار داشت: طبق متون علمي و اعلام سازمان جهاني بهداشت، در بيشتر كشورهاي جهان، سن بازنشستگي و سالمندي ۶۵ سال و در ايران ۶۰ سال است. مژگان رضازاده در گفت‌وگو با ايرنا افزود: ايراد اينكه اكنون ميانسالان ما دچار افت عملكرد شده‌اند و بهره وري آنها مانند سابق نيست، دو دليل مي‌تواند داشته باشد؛ نخست به مشكلات شخصي، اجتماعي و اقتصادي كه فرد با آن مواجه است، باز مي‌گردد و دليل دوم بي‌توجهي به نكات پيشگيرانه از سالمندي زودرس است. وي اضافه كرد: به‌طور مثال فرهنگ ورزش كردن و فعاليت بدني براي جلوگيري از فرسودگي بدني در كشور ما ايجاد نشده كه همه حداقل یا ورزش صبحگاهي يا پياده روي داشته باشند. سرانه‌هاي تفريحي آنگونه كه بايد رعايت نمي‌شود و رژيم‌هاي غذايي مناسب براي شاغلان وجود ندارد.
غفلت از سلامت روان شاغلان
رييس دبيرخانه شوراي ملي سالمندان كشور به بي‌توجهي اغلب مردم به سلامت روان نيز اشاره كرد و گفت: مراجعه به روانشناس و مشاور براي پيگيري سلامت روان چندان مورد توجه اشخاص نيست و فرد بعد از مدتي درگير فرسودگي‌هاي خاص مي‌شود. رضازاده افزود: بسياري از افراد ممكن است دچار مشكلات ساده روانشناختي شوند اما مراجعه نكنند و فرد در طولاني مدت به خاطر مشكلات مختلف محيطي، كاري و خانوادگي درگير فرسودگي مي‌شود. از طرف ديگر توجه نمي‌كنيم كه بسياري از افراد شاغل نياز به برنامه‌ريزي دارند كه هر كدام در شغلي كه توانمندي و استعداد آن را دارند، به كار گماشته شوند. وي ادامه داد: روانشناسان و متخصصان علوم رفتاري بر پيشگيري از فرسودگي شغلي تاكيد دارند. پيشگيري از فرسودگي شغلي باعث پيشگيري از سالمندي زودرس مي‌شود. گاهي مشاهده مي‌شود سن فردي هنوز به حيطه سالمندي نرسيده اما عملا از لحاظ جسمي يا رواني درگير فرسودگي شده است.
ضرورت بررسي سالمندي زودرس ايراني‌ها
رييس دبيرخانه شوراي ملي سالمندان كشور در پاسخ به اينكه آيا تاييد مي‌كنيد در ايران شاهد سالمندي زودرس بين شاغلان اعم از كارمندان و كارگران هستيم، گفت: نمي‌توان گفت سالمندي زودرس فقط در ايران وجود دارد بلكه در بسياري از كشورها نيز ممكن است با اين پديده روبرو باشيم؛ بايد علت آن بررسي شود كه به‌طور مثال آيا فرد رضايتمندي شغلي ندارد، ويا فكر مي‌كند اين شغل مناسب او نيست. رضازاده با تاكيد بر اينكه نياز است در حوزه روانشناسي صنعتي يا بهره‌وري سازماني ورود كرده و موضوع را به صورت تخصصي بررسي كنيم، افزود: اگر به موقع افراد درگير با سالمندي زودرس را شناسايي كنيم و به موقع براي آنها اقدامات مداخله‌اي و درماني انجام دهيم، مي‌توان از سالمندي زودرس پيشگيري كرد.
عوامل، علائم و راهكارهاي پيشگيري از
سالمندي زودرس در شاغلان
سالمندي زودرس حالتي از فرسودگي جسمي و عاطفي است؛ سالمندي زودرس مي‌تواند زماني رخ دهد كه فرد استرس طولاني مدت را تجربه كند، به‌طور مثال، كار كردن در يك شغل استرس زا يا فشارهاي اقتصادي و اختلافات خانوادگي مي‌تواند به آن دامن بزند. علاوه بر اين سالمندي زودرس رابطه تنگاتنگي با فرسودگي شغلي دارد. علائم رايج فرسودگي شغلي در بيشتر مواقع احساس خستگي، سردرد، مشكلات گوارشي، بي‌اشتهايي و اخلال در خواب است كه اين مساله تعداد روزهاي مرخصي و استعلاجي در شغل را افزايش مي‌دهد. همچنين حجم كار، تبعيض بين كاركنان و عدم امكان برآورده كردن انتظارات كاركنان از عمده علل اختلالات سلامت روان و درپي آن سالمندي زودرس و فرسودگي شغلي به شمار مي‌رود. برخي كاركنان در مواجهه با فرسودگي شغلي و سالمندي زودرس، خيلي سريع به كار خود واكنش نشان مي‌دهند و دوباره به حالت اوليه باز مي‌گردند اما برخي به زمان بيشتري براي بهبودي نياز دارند. حتي برخي افراد تا آنجا پيش مي‌روند كه از كار فاصله مي‌گيرند و درخواست بازنشستگي دارند و با قوانين يا پيشنهاداتي مانند افزايش سن بازنشستگي مخالفت مي‌كنند. آنها بر اين باورند كه افزايش سن بازنشستگي، ابزار سياستي موثري نيست چون بهره‌وري كاركنان و كارگران سالمند و ميانسالي كه دچار پيري زودرس شده‌اند، ضعيف است. البته اعتراض به افزايش سن بازنشستگي فقط خاص شاغلان ايراني نيست، سال گذشته تغيير سن بازنشستگي از ۶۲ سال به ۶۴ سال در فرانسه باعث شد صدها هزار نفر اعتراض كنند.
خطر سالمندي زودرس براي خانواده
عليرضا زالي رييس دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي چندي پيش به مساله مرگ‌هاي زودرس در پايتخت اشاره كرد كه اين مساله نيز مي‌تواند ناشي از سالمندي زودرس باشد؛ براي پيشگيري از سالمندي زودرس بايد به شاخص‌هاي سلامت جسمي و سلامت روان و سبك زندگي سالم توجه داشت و شرايط زندگي مردم بهبود پيدا كند چراكه پيري زودرس مي‌تواند در نتيجه عوامل و رفتارهاي رايج سبك زندگي اتفاق بيفتد كه همه آنها را مي‌توان اصلاح كرد يا تغيير داد. تحقيقات علمي بين‌المللي نشان داده است برخي شاغلان با ويژگي‌هاي شخصيتي خاص مانند افراد داراي روحيه حساس، افراد وظيفه شناس و درونگرا بيش از ديگران به فرسودگي شغلي و سالمندي زودرس دچار مي‌شوند. همچنين كاركردن در برخي حيطه‌هاي شغلي سخت مانند كار در معدن يا مشاغل پراسترسي مانند خبرنگاري منجر به سالمندي زودرس مي‌شوند. بنابراين بديهي است كه كاركنان با ويژگي‌هاي روانشناختي و كاركنان در مشاغل سخت نيز با افزايش سن بازنشستگي موافق نباشند. بازنشستگي پيش از موعد براي اين شغل‌ها مي‌تواند از سالمندي زودرس پيشگيري كند. به هرحال با توجه به سالمندي زودرس بين ايراني‌ها به نظر مي‌رسد انجام بررسي‌هاي علمي و مداخلات درماني در اين زمينه لازم است. بايد توجه داشت كه زماني كه فرد شاغلي دچار سالمندي زودرس مي‌شود، بنيان خانواده نيز به خطر مي‌افتد زيرا اين افراد ديگر قادر نيستند ارتباط مناسبي با اعضاي خانواده خود برقرار كنند. رسيدگي به سلامت جسمي شاغلان، فراهم آوردن تمهيدات رفاهي و تفريحي، مديريت سالم و پرهيز از تبعيض و رفتار ناعادلانه بين كاركنان، حقوق متناسب با تورم، مداخلات روانشناختي، آموزش خودمراقبتي و سبك زندگي سالم، پرهيز از كم‌تحركي، توجه به تغذيه كارمندان و كارگران در محيط كار و رژيم‌هاي غذايي سالم، حجم كاري مناسب، شفاف‌سازي وظايف، كاهش استرس‌هاي شغلي، برقراري پاداش‌هاي لازم شغلي، احترام و ارتباط موثر مديران با كاركنان از جمله شاخص‌هايي به شمار مي‌روند كه مي‌توانند از فرسودگي شغلي و به تبع آن سالمندي زودرس بين شاغلان اعم از كارمندان و كارگران و كاركنان بخش دولتي و خصوصي پيشگيري كند. به گزارش ايرنا، هادي طحان نظيف سخنگوي شوراي نگهبان روز يكشنبه - ۲۴ دي ماه - از تاييد مصوبه مجلس درباره افزايش سن بازنشستگي در اين شورا خبر داد بنابراين دولت در سال‌هاي اجراي قانون برنامه هفتم توسعه كه از سال ۱۴۰۳ اجرايي مي‌شود، اين ماده قانوني را اجرايي خواهد كرد.
