سقف قيمتي واردات خودرو افزايش يافت

معاون اول رييس‌جمهور آيين‌نامه اجرايي واردات خودروهاي صفر كيلومتر را بعد از انجام اصلاحات، ابلاغ كرد. اصلاحات انجام شده روي آيين‌نامه اجرايي واردات خودروهاي صفر كيلومتر نشان مي‌دهد سياست‌گذار موافقت كرده تا سقف قيمتي واردات خودرو از 20 هزار يورو به 40 هزار يورو افزايش پيدا كند. به گزارش اكو ايرن، البته اين بلند شدن سقف افزايش قيمت خودرو به مدد حضور خودروهاي برقي در آيين‌نامه اجرايي رقم خورده است. ماده شدن آيين‌نامه اجرايي واردات خودرو بعد از اصلاحات صورت گرفته نشان مي‌دهد واردات خودروهاي سواري تا سقف 20 هزار يورو (فوب) مجاز است. البته در آيين‌نامه اجرايي ورود محصولات برندهاي جهاني خودروساز تاكيد شده كه اولويت با واردات خودروهاي زير 10 يورويي است. واردات خودروهاي برقي نيز تا سقف قيمتي 40 هزار يورو امكان پذير شده است. افزايش مبلغ واردات خودرو سبب مي‌شود تا واردات خودرو نياز به ارزبري بيشتري داشته باشد. افزايش نياز به منايع ارزي براي واردات خودرو در شرايطي اتفاق افتاده است كه سياست‌گذار پولي و بانكي اجازه نمي‌دهد تا ارز آن طور كه بايد و شايد به واردات خودرو اختصاص پيدا كند. اليته مديران بانك مركزي منابع حدود ارزي و نياز رو به گسترش براي واردات انواع كالا را دليل اصلي عنوان مي‌كنند و به دنبال اين هستند تا اولويت تخصيص منايع ارزي را به كالاهاي اساسي اختصاص دهد. بعد از تخصيص منابع ارزي به كالاهاي اساسي با توجه به اولويت‌هاي اعلام شده از سوي وزارت خانه‌هاي مختلف تخصيص ارز صورت خواهد گرفت. بنابراين در شرايط واردات خودرو از اولويت بالايي برخوردار نيست و سياست‌گذار خودرويي به رغم تصويب آيين‌نامه اجرايي واردات خودرو و همچنين اصلاحاتي كه روي آن انجام داده است باز هم به دليل نبود منابع ارزي كافي دست بازي براي عريض كردن جاده ورود خودرو به كشور ندارد. اما به رغم اين شرايط با توجه به امكان افزايش سقف قيمتي براي واردات خودرو اين احتمال وجود دارد تا شركت‌هاي واردكننده به دنبال اين باشند تا خودروهاي برقي را در اولويت كاري خود قرار دهند.  بنابراين پيش‌بيني مي‌شود چنانچه همچنان شركت‌هاي واردكننده مجبور باشند محصولات خود را از مسير سامانه يكپارچه فروش در دسترس متقاضيان قرار دهند آنگاه در آينده نزديك شاهد خواهيم بود كه ويترين اين سامانه با محصولات برقي برندهاي مختلف خودروساز پُر خواهد شد. فراموش نكنيم در دور جديد واردات خودرو شركت‌هاي واردكننده در قامت يك حق العمل كار ظاهر شده و درصدي از قيمت خودروي وارداتي به عنوان حق الزحمه خود دريافت خواهند كرد، هر چقدر قيمت خودروي وارد شده بالاتر رود بالطبع درصد اختصاص يافته به شركت واردكننده و درآمد آن نيز افزايش خواهد يافت.