طي سال‌هاي گذشته تحريم‌ها باعث برخي بي‌ثباتي‌هاي اقتصادي در ايران شد، اما يكي از اصلي‌ترين چالش‌هايي كه براي اقتصاد ايران به وجود آمد از سال ۱۳۸۹ كليد خورد. زماني كه دور جديدي از تحريم‌هاي همه‌جانبه اقتصادي عليه كشورمان در سطح بين‌المللي شروع شد. دولتمردان ايران در آن زمان سياست‌هاي اجرايي را براي مقابله با تحريم‌ها آغاز كردند. تغيير مداوم در فرآيندهاي اقتصادي مانند ثبت‌سفارش، نحوه انتقال ارز، ممنوعيت‌هاي واردات و صادرات، بازگشت ارز حاصل از صادرات طي ۲۰ سال اخير برخي از مسائلي بوده كه خود به مشكلاتي براي فعالان اقتصادي دامن زد. تغيير مداوم اين فرآيندها باعث ايجاد ثبات در شرايط اقتصادي نشد، به اين دليل كه برخي سياست‌هاي اعمال شده در گذشته، كارآمدي لازم را نداشتند. براي جلوگيري از ادامه روند دومينووار موجود، ضرورت دارد كليه سياست‌هاي اجرايي واردات و صادرات با توجه به حقايق موجود مورد بازنگري تخصصي قرار گيرند.
يكي از مهم‌ترين موضوعاتي كه ما بايد در زمينه ارز به آن توجه كنيم، بحث تبعيت از واقعيت‌هاي اقتصادي است. راهكارهايي كه منجر به پايين نگه داشتن مصنوعي نرخ ارز مي‌شود يا با چند نرخي كردن آن، فضايي براي رانت ايجاد مي‌كند، در آينده نه چندان دور خود به معضلي جديد بدل مي‌شوند كه مشابه آن را در تجربه دولت گذشته ديديم. در اين ترديدي وجود ندارد كه دولت مي‌خواهد با اجراي اين سياست، قيمت تمام شده كالاهاي مصرفي مردم را پايين نگه دارد اما اگر اين عرصه به فضايي براي رانت تبديل شود، آنگاه شاهد آن خواهيم بود كه ارز با قيمت پايين‌تر گرفته شده و صرف واردات مي‌شود اما باز هم قيمت تمام شده كالا براي مردم كاهش پيدا نمي‌كند و همين مساله چالشي جديد براي دولت خواهد بود كه بايد همزمان هم با رانت مبارزه كند و به دنبال پايين آوردن فشار بر مردم باشد. عواملي مانند كسري بودجه مزمن و خلق نقدينگي، محدوديت يا حذف ارتباط اقتصاد ايران با كشورهاي مختلف دنيا و مديريت نكردن نرخ تورم باعث شده كه ارزش پول ملي ما سال به سال كمتر شده و به نقطه فعلي برسد. از اين رو براي اينكه بتوانيم از اين موقعيت بگذريم اصلي‌ترين راهكار بهبود وضعيت اقتصادي كشور در حوزه‌هاي مختلف و زيرساختي است. البته بايد اين موضوع را نيز در نظر داشته باشيم كه اگر با احياي برجام، بنا باشد نرخ ارز به شكل ناگهاني كاهش پيدا كند، اين موضوع بر صادرات ما تاثير منفي خواهد داشت و رقابت‌پذيري كالاهاي ايراني را كاهش مي‌دهد. از اين رو انتظار اين است كه در صورت لغو تحريم‌ها، دولت براي مديريت بازار ارز يك برنامه دقيق داشته باشد.
ارز و بي‌ثباتي چند نرخي
طي سال‌هاي گذشته تحريم‌ها باعث برخي بي‌ثباتي‌هاي اقتصادي در ايران شد، اما يكي از اصلي‌ترين چالش‌هايي كه براي اقتصاد ايران به وجود آمد از سال ۱۳۸۹ كليد خورد. زماني كه دور جديدي از تحريم‌هاي همه‌جانبه اقتصادي عليه كشورمان در سطح بين‌المللي شروع شد. دولتمردان ايران در آن زمان سياست‌هاي اجرايي را براي مقابله با تحريم‌ها آغاز كردند.
ارسال نظر
