ورود شركت‌ها به بازار سرمايه جداي از ماهيت شركت‌ها از دو منظر قابل تفسير است؛ نخست از منظر خود شركت‌ها كه معمولاً صاحبشان كه سرمايه يا شركت جديد مي‌خواهند و به عبارتي مي‌خواهند تامين مالي نمايند كه اين تامين مالي يكي از راه‌هاي آن ورود شركت به بازار سهام و عرضه سهامشان به سرمايه‌گذار خرد است. روش ديگر نيز عرضه همين سهام به بازار سرمايه باعث افزايش قيمت آنها مي‌شود و تامين مالي خارج بازار سرمايه انجام دهند. در ادامه بايد گفت كه بازار سرمايه در ايران نيز مانند دنيا، بازار تا حدودي بلندمدت بود و بازدهي‌هاي بلندمدت اعداد عجيب و غريبي بودند، البته اين موضوع از جايي به بعد كمرنگ‌تر شد. هنوز هم نمي‌توان گفت بازدهي اين بازار در بلندمدت از ساير بازار‌ها بهتر نيست، اما اين اختلاف كمتر شده است. دليل آن هم تورم وحشتناك سالانه‌اي است كه در ايران تجربه مي‌كنيم. اين در حالي است كه اين اتفاق در دنيا كمتر رخ مي‌دهد. در بدترين حالت تورم در دنيا سالانه حدود ۵ تا ۱۰ درصد است، اما در ايران و مخصوصا در سال‌هاي اخير تورم بيش از ۵۰ درصد بوده است. از طرفي بازار‌هاي ديگري كه افراد براي سرمايه‌گذاري انتخاب مي‌كنند مانند مسكن، خودرو و ارز به تورم واكنش بيشتري نشان مي‌دهند و به همين ميزان يا كمي كمتر اصلاح و رشد قيمتي دارند؛ اين در حالي است كه در بورس همواره جاماندگي از تورم ديده مي‌شود، به‌همين‌دليل سرمايه‌گذار بورسي ديگر نمي‌تواند با صبر كردن اين اختلاف را جبران كند، چون در اين مدت بازار‌هاي موازي به حدي رشد كرده‌اند كه قدرت خريد افراد را پايين آورده‌اند.
بودجه نيز براي بازار سرمايه مهم است. چندين مورد در بودجه وجود دارد كه براي بازار سرمايه داراي اهميت است. قصد دارند بخش زيادي از درآمد بودجه ۱۴۰۳ را از ماليات تامين كنند كه به نظر نمي‌رسد از شركت‌ها باشد و احتمالاً ماليات از افراد و افزايش ماليات بر ارزش افزوده است كه اين دو آيتم چندان شركت‌ها را تحت تاثير قرار نمي‌دهد.
در نهايت بحث تجديد ارزيابي و كاهش دوره ۵ ساله معافيت شركت‌هايي كه از محل تجديد ارزيابي افزايش سرمايه مي‌دهند به دوره ۳ ساله كه مي‌تواند بر بازار تاثيرگذار باشد و شايد بعد از بحث نرخ دلار مهم‌ترين آيتمي كه توجه فعالان بازار سرمايه را در بودجه به خود جلب كرده، بحث كاهش دوره معافيت مالياتي از ۵ سال به ۳ سال باشد كه مي‌تواند شركت‌ها را در حوزه بازار سرمايه بسيار كمك كند به ويژه شركت‌هاي خودروساز و بعضي از بانكي‌ها كه از تجديد قبلي آنها حدود ۳ سال گذشته و اگر اين موضوع تصويب شود، مي‌تواند باعث رونق بازار سرمايه شود.
