گروه راه و شهرسازي|
ديوان عدالت اداري با استناد به قوانين مادر به نفع ايرلاين‌ها راي داد. راي كه به ايرلاين‌ها اجازه مي‌دهد، قيمت پروازهاي داخلي را به صورت شناور و متناسب با عرضه و تقاضا قيمت‌گذاري كنند. اين در حالي است كه مسوولان وزارت راه و شهرسازي بر اين باورند كه مرجع قيمت‌گذاري بليت پروازهاي داخلي، شوراي عالي هواپيمايي است. رييس كميته حمل و نقل هوايي مجلس نيز بر اين باور است كه مردم توان خريد بليت هواپيما با همين قيمت‌هاي موجود را هم ندارند و قيمت‌گذاري‌ها بايد به‌طور معقول و با توجه به شرايط انجام شود. آنگونه كه ايلنا گزارش كرده است، پس از مخالفت‌هاي پي در پي با خواسته شركت‌هاي هواپيمايي براي افزايش قيمت بليت هواپيما بيش از آن ميزاني كه تصويب شد، اين‌بار ايرلاين‌دار از كانال ديگري براي افزايش قيمت بليت هواپيما وارد شدند و با راي ديوان عدالت اداري دوباره قيمت‌ها را بالا بردند. اساس و پايه اين راي ديوان هم، موضوع مطرح شده در برنامه پنجم توسعه مبني بر شناور‌سازي نرخ بليت هواپيما بوده كه البته اين موضوع در برنامه ششم تكرار نشد. در گذشته هر بار كه شركت‌هاي هواپيمايي قصد افزايش قيمت بليت را داشتند بهانه‌اي براي افزايش كيفيت مطرح مي‌كردند كه در عمل اتفاقي حداقل در رشد كيفيت ديده نمي‌شد اما چند سالي است كه رمز علميات افزايش قيمت به «نوسان ارز» تغيير كرده و حتي ديگر براي اقناع تصميم‌گير بحث افزايش كيفيت را هم مطرح نمي‌كنند بلكه تصميم‌گير را تغيير مي‌دهند و در حالي كه تنها تعيين‌كننده نرخ بليت شوراي عالي هواپيمايي است، اين‌بار از ديوان عدالت اداري مجوزي براي افزايش قيمت بليت گرفته‌اند. در عين حال، هزينه‌هاي تحميلي از سوي دولت به ايرلاين‌ها كه در نهايت منجر به افزايش قيمت بليت مي‌شود را بايد در نظر گرفت و گفت، اگر دولت هم دغدغه توان خريد مردم را دارد چرا هزينه‌هايي مانند ماليات و انواع عوارض براي دستگاه‌هاي متعدد سازماني را بر بليت هواپيما وضع مي‌كند؟ رحمت‌الله فيروزي پوربادي، رييس كميته حمل و نقل هوايي مجلس و عضو كميسيون عمران درباره اين افزايش قيمت بليت بدون مجوز متولي، به ايلنا گفت: تنها نهاد مجاز براي افزايش قيمت بليت هواپيما شوراي عالي هواپيما با محوريت سازمان هواپيمايي كشوري است. وي ادامه داد: هر چند كه دولت خود برنامه‌اي در نظر گرفت كه نرخ بليت آزاد باشد اما در نهايت متولي تصميم‌گير در اين باره هم سازمان هواپيمايي كشوري است كه در نهايت نرخ تعيين شده بايد به تاييد ستاد تنظيم بازار برسد تا با توجه به شرايط درباره قيمت نهايي بليت تصميم گرفته شود. رييس كميته حمل و نقل هوايي مجلس و عضو كميسيون عمران ادامه داد: مردم توان خريد بليت هواپيما با همين قيمت‌هاي موجود را هم ندارند و قيمت‌گذاري‌ها بايد به‌طور معقول و با توجه به شرايط انجام شود. وي افزود: البته بايد شرايط شركت‌هاي هواپيمايي را هم در نظر گرفت و مديران ايرلاين‌ها مي‌گويند اين نرخ بليت، افزايش نرخ ارز، افزايش ساير هزينه‌ها و ... را پوشش نمي‌دهد. اما در نهايت متولي دولت است و دولت مي‌تواند با اقداماتي هزينه تمام شده بليت براي مردم را كاهش دهد و بخشي از افزايش هزينه‌ها را به ايرلاين‌ها منتقل نكند.
رشد ۴۲ تا ۶۸ درصدي بليت پروازها
درحالي كه وزارت راه و شهرسازي اعلام كرده هيچ مجوزي براي افزايش قيمت بليت هواپيما به ايرلاين‌ها نداده، شركت‌هاي هواپيمايي همچنان قيمت‌هاي جديد ملاك فروش بليت پروازهاي داخلي قرار داده‌اند. قيمت‌هايي كه رشد 42 تا 68 درصدي داشته‌اند. سه‌شنبه هفته گذشته تسنيم در گزارشي از افزايش قيمت بليت پروازهاي داخلي و فروش بالاتر از قيمت‌هاي مصوب سازمان هواپيمايي كشوري آن توسط شركت‌هاي هواپيمايي خبر داد اما سازمان هواپيمايي كشوري و انجمن شركت‌هاي هواپيمايي براي تشريح چرايي اين افزايش بي‌سرو صداي قيمت بليت پروازهاي داخلي پاسخي ندادند. صرفا يكي از مسوولان سازمان هواپيمايي عنوان كرد كه با شكايت انجمن شركت‌هاي هواپيمايي، ديوان عدالت اداري راي به ابطال مصوبه قيمت‌گذاري سازمان هواپيمايي داده است. استناد ديوان نيز قانون برنامه ششم در رابطه با آزادسازي نرخ بليت هواپيما بوده است. از سوي ديگر، وزارت راه و شهرسازي چند روز پس از اين خبررساني اعلام كرد كه هيچ مجوز افزايش قيمتي به ايرلاين‌ها نداده است. حسين مذنب، مديركل دفتر بازرسي و حقوق شهروندي وزارت راه و شهرسازي در اين رابطه در صفحه شخصي خود در فضاي مجازي نوشته است: «بر خلاف اخبار منتشر شده در چند روز اخير، هيچ مجوزي براي افزايش قيمت بليت هواپيما صادر نشده و مرجع قيمت‌گذاري تنها شوراي عالي هواپيمايي است. شركت‌هاي هواپيمايي موظف به اعمال قيمت مصوب خرداد ماه سال جاري هستند، در غير اين صورت با آنها برخورد قانوني صورت خواهد گرفت.» با وجود اين تكذيب، شركت‌هاي هواپيمايي نرخ‌هاي افزايش يافته را ملاك فروش و عرضه بليت پروازهاي داخلي قرار داده‌اند. به عنوان نمونه بليت مسير پروازي تهران-مشهد بر اساس قيمت‌هاي مصوب سازمان هواپيمايي كشوري يك ميليون و 314 هزار و 800 تومان است، اما هواپيمايي معراج بليت اين مسير را با قيمت 2 ميليون و 12 هزار تومان مي‌فروشد. نكته جالب توجه در نحوه فروش بليت پروازهاي داخلي اين است كه شركت‌هاي هواپيمايي پس از رسانه‌اي شدن گرانفروشي در اين بخش، قيمت بالاي بليت برخي پروازهاي خود را با برچسب بيزينس به فروش مي‌رسانند!
