دست در جيب مردم و توليد

پس از ارايه بودجه 1403كل كشور، افكار عمومي ايرانيان مي‌خواهند بدانند، با اين بودجه وضعيت كلي اقتصاد ايران در سال 1403 چگونه خواهد بود؟ يكي از مهم‌ترين ابهامات بودجه اما رويكرد دولت در ماليات‌ستاني است. وضعيت درآمدي ايران در بودجه 1403 از بخش ماليات با رشد حدودا 50درصدي مواجه شده است. در سال‌هاي قبل 700همت درآمدهاي مالياتي پيش‌بيني شده بود كه كه اين عدد در سال آينده به 1122 همت مي‌رسد. ممكن است برخي افراد عنوان كنند با توجه به اينكه ايران با تورم 40درصدي مواجه است، به اندازه تورم بايد درآمدهاي مالياتي هم افزايش يابد. اما در نهايت اگر ايران به دنبال يك اقصاد مولد است كه وابستگي آن به درآمدهاي نفتي هم كم باشد بايد به سمت و سويي برود كه ماليات به عاملي براي ايجاد ركود و به عاملي براي بازدارندگي مولدهاي اقتصادي كشور بدل نشود. اما امروز مي‌بينيم كه دولت فشار اصلي ماليات را بر دوش توليد و كسب و كار كشور از يك طرف و اقشار حداقل‌بگير انداخته است. حتي در بحث صادرات كه كشور با افت صادراتي مواجه است، دولت دوباره در اين بخش با افزايش ماليات فشار را بر صادركنندگان بالا برده است. وقتي استراتژي توسعه كشور مبتني بر رشد صادرات است، نبايد به گونه‌اي برنامه‌ريزي شود كه اقبال فعالان اقتصادي به صادرات كاهش يابد. در بودجه 1402 هم ماليات بر صادرات بسيار بالا در نظر گرفته شد روندي كه در سال 1403 هم ادامه پيدا كرد. در بحث ارزش افزوده هم دولت قصد دارد 9درصد ماليات بر ارزش افزوده را به 10درصد بدل كند. اين 1درصد ماليات بر ارزش افزوده، حدود 70همت فشار بيشتر روي مردم وارد مي‌سازد و باعث تكانه‌هاي تورمي بيشتر مي‌شود. افزايش ماليات بر ارزش افزوده، يعني هر كالا و خدماتي كه مردم دريافت كرده يا خريداري مي‌كنند، با افزايش قيمت مواجه شود! طبيعي است اين روند هزينه‌هاي زندگي خانوارها را بيشتر مي‌كند. بنگاه‌هايي كه امروز وظيفه رونق كسب و كار را به عهده دارند، در واردات و صادرات نقش دارند، در توليد نقش دارند و... همگي شناسنامه‌دار هستند و باز درآمدهاي مالياتي دولت را به دوش مي‌كشند، متاسفانه دولت چون به اين بنگاه‌ها دسترسي دارد، ماليات اين گروه‌ها و اصناف را مدام بيشتر مي‌كند. اين در حالي است كه بسياري از فعاليت‌هاي سوداگرانه و دلالي در ايران بدون پرداخت ماليات، سودهاي هنگفتي به جيب مي‌زنند. دولت به جاي اينكه از روش‌هاي اقتصادي درست به درآمدزايي بزند و فرارهاي مالياتي را شناسايي كند، فشار را بر فعالان اقتصادي شناسنامه‌دار بيشتر مي‌كند. دولت مي‌تواند درآمدهاي مورد نياز خود را مثلا از طريق كوچك‌سازي دولت و فروش دارايي‌هايش تامين كند. اما به جاي اين نوع اقدامات اقتصادي، فشار مالياتي را بر توليد قرار داده است.  

اين روند باعث شده، بودجه 1403 بودجه‌اي سازنده، پويا و كارآمد نباشد و تاثير مثبتي بر بهبود شاخص‌هاي اقتصادي كشور نگذارد. از سوي ديگر دولت مي‌تواند با حل مشكل تحريم‌ها و احياي برجام، ظرفيت‌هاي درآمدي بيشتر براي خود تدارك ببيند. مثلا به دليل تحريم‌ها ايران ناچار است، تخفيف‌هاي بيشتري به مشتريانش بدهد. اين تخفيف‌ها جدا از زيان‌هايي است كه ايران به دليل كاهش فروش نفت متحمل مي‌شود. قبل از تحريم‌ها، ايران حدودا 2.8ميليون بشكه نفت مي‌فروخت كه اين روند امروز به زير 1.5ميليون بشكه كاهش يافته است. البته طي روزهاي اخير خبر كاهش تخفيف‌هاي نفتي ايران به چين بازخوردهاي فراواني در فضاي عمومي كشور پيدا كرد. اعلام شد كه ايران ديگر تخفيف خاصي براي فروش نفت خود نمي‌دهد و با قيمت‌هاي روتين نفت خود را مي‌فروشد. طبيعي است هر اندازه تنوع بيشتري در مشتريان نفت وجود داشته باشد، توانايي مانور بيشتري وجود خواهد داشت و نيازي به ارايه تخفيف وجود نخواهد داشت. ايران با توجه به مشكلات تحريمي خاص خود محدوديت‌هايي در فروش نفت داشت و چين به يك مشتري بالقوه ايران بدل شد. البته بايد توجه داشت كه ايران نمي‌تواند ناگهان همه تخفيف‌هاي خود را لغو كند بايد به صورت تدريجي اين روند را طي كند. همين كه ايران بتواند براي فروش نفت خود رقيبي براي چين بتراشد و بتواند تنوع بيشتري در سبد فروش نفت خود ايجاد كند يك قدم رو به جلو است. البته اين نوع تخفيف‌ها مختص دوران تحريم‌هاست و پس از پايان تحريم‌ها ديگر ضرورتي براي اعمال تخفيف وجود ندارد.بنابراين دولت بايد به فكر حل ريشه‌اي مشكلات باشد.