مركز پژوهش‌هاي مجلس با تأكيد بر انقباضي بودن لايحه بودجه 1403 نسبت به توليد، اعلام كرد: در اين لايحه، منابعي در حمايت از توليد لحاظ نشده و تخفيف‌هاي مالياتي موجود در قوانين مادر نيز حذف يا سختگيرانه شده است.
مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي به بررسي لايحه بودجه 1403 در بخش صنعت و معدن پرداخته است. در اين گزارش با اشاره به هدف‌گذاري رشد سالانه 8.5 درصدي بخش صنعت و رشد سالانه ۱۳ درصدي بخش معدن در برنامه هفتم توسعه براي تحقق رشد اقتصادي ۸ درصدي، آمده است: تبيين وضعيت موجود كشور حاكي از آن است كه در تابستان سال جاري، گروه صنعت و معدن رشدي حدود 8.7 درصد با نفت و ۰.۴- درصد بدون نفت را نسبت به‌مدت مشابه سال قبل تجربه كرده است.
رشد بخش صنعت (ساخت) در ۶ ماهه ابتداي سال جاري ناپايدار بوده، به‌طوري كه رشد اين بخش در بهار سال ۱۴۰۲ حدود ۳.۶ درصد و در تابستان همين سال به ۲.۶ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رسيده است. اين روند در خصوص سهم بخش صنعت در مشاركت رشد اقتصادي نيز از ۰.۸ به ۰.۳ درصد رخ داده است. در ۱۲ ماهه منتهي به آبان ماه سال جاري نسبت به دوره مشابه سال قبل، شاخص قيمت مصرف‌كننده حدود ۴۵ درصد افزايش داشته و شاخص قيمت توليدكننده در چهارفصل منتهي به فصل تابستان نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) حدود ۴۳ درصد رشد داشته است.
مركز پژوهش‌هاي مجلس در اين گزارش نشان داده است، روندهاي سرمايه‌گذاري در بخش صنعت و معدن با چالش‌هاي جدي روبرو است. بر اين اساس در سال‌هاي اخير علي‌رغم رشد سرمايه‌گذاري، به دليل بالا بودن نرخ استهلاك، خالص سرمايه‌گذاري ثابت حتي منفي شده است. علاوه بر آن سهم سرمايه‌گذاري از توليد ناخالص داخلي كاهش يافته است. بنابراين ظرفيت‌هاي رشد بلندمدت اين بخش با چالش روبرو بوده و تحريك توليد و سرمايه‌گذاري و نيز بازسازي و نوسازي صنعتي بسيار ضروري است.
بر اساس اين گزارش، اگرچه وجه غالب سياست قوانين بودجه سنواتي در حمايت از بخش توليد شامل منابع تبصره «۱۸» و حمايت‌هاي مالياتي بود، اما رويكرد لايحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به بخش توليد كاملاً انقباضي است. به‌طوري كه منابعي در حمايت از توليد لحاظ نشده و نه‌تنها تخفيف مالياتي براي واحدهاي توليدي در نظر گرفته نشده، بلكه تخفيف‌هاي مالياتي موجود در قوانين مادر نيز حذف يا سختگيرانه شده است. در اين گزارش آمده: افزايش قابل‌توجه پيش‌بيني اخذ حقوق دولتي و ذي‌نفع كردن بدنه وزارت صنعت، معدن و تجارت در اخذ آن، بدون در نظر گرفتن الزامات توسعه بخش، نشان از پررنگ بودن نگاه درآمدي به بخش معدن دارد.
از ديگر نقاط ضعف لايحه از نگاه مركز پژوهش‌هاي مجلس، ابهام در پرداخت مطالبات سازمان‌هاي توسعه‌اي از محل سهم متعلق به آنها از منابع حاصل از واگذاري شركت‌ها نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۲ است. افزايش يك درصد ماليات بر ارزش‌افزوده بايد با ملاحظات آثار اين سياست‌ها بر بخش توليد ازجمله كاهش تقاضا و افزايش هزينه‌هاي توليد انجام شود، در غير اين صورت اجراي اين سياست مي‌تواند چالش‌هايي براي بخش توليد به همراه داشته باشد.
اين گزارش تأكيد كرده: افزايش حقوق گمركي ماشين‌آلات و مواد اوليه و واسطه بخش توليد از يك درصد در سال ۱۴۰۲ به ۲ درصد در لايحه بودجه سال ۱۴۰۳ اگرچه گامي در جهت حمايت از ساخت داخل و اجرايي‌سازي ماده (۳) قانون جهش توليد دانش‌بنيان است، اما با توجه به عدم توانمندي ساخت داخل برخي ماشين‌آلات بايد با دسته‌بندي مشخصي از اين حيث تنظيم شود، به‌عبارتي يك نسخه واحد براي همه رشته فعاليت‌ها در اين خصوص نمي‌توان پيچيد.
پيشنهاد‌هاي مركز پژوهش‌هاي مجلس
راهبردهاي قانون برنامه هفتم پيشرفت كشور در حمايت هدفمند از افزايش سرمايه‌گذاري در بخش صنعت و معدن از طريق تصويب و اجراي برنامه ملي توسعه خوشه‌هاي صنعتي، تهيه سند «راهبرد ملي پيشرفت صنعتي و ارتقاي زنجيره‌هاي ارزش كشور»، حمايت و تقويت سازمان‌هاي توسعه‌اي از محل ۷۰ درصد منابع حاصل از واگذاري‌هاي شركت‌هاي تابعه، تأمين منابع «صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري صنايع كوچك» و كمك به افزايش سرمايه صندوق در قالب لوايح بودجه سنواتي، افزايش سرمايه بانك توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري تعاون از محل يك‌سوم از سهم بخش تعاون از منابع اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل‌وچهارم قانون اساسي در قالب بودجه‌هاي سنواتي، تجميع و انتشار اطلاعات پايه زمين‌شناسي، برنامه‌ريزي جهت توسعه زيرساخت حمل‌ونقل ريلي كشور با توجه به نياز و ظرفيت بخش معدن و صنعت و الزام دولت به افزايش عمق اكتشاف از موضوعاتي است كه لازم است تأمين منابع مالي مورد نياز آنها در لايحه بودجه سال ۱۴۰۳ مورد توجه قرار گيرد.
