به‌رغم ادعاها و آمارهايي كه دولت در خصوص كاهش رشد بيكاري ارائه مي‌كند، واقعيت آن است كه آمارهاي بيكاري نه در بخش فارغ‌التحصيلان دانشگاهي، نه در حوزه جوانان، نه در خصوص زنان و نه در بخش‌هاي مرتبط با ساير بخش‌هاي مولد جامعه، هيچ نشانه‌اي از بهبود نداشته است. آنچه دولت در حال انجام آن است، دستكاري در ميزان جمعيت فعال كشور و تفسير خاص از آمارهاي اشتغالزايي است. اينكه دولت ادعا مي‌كند توانسته آمارهاي بيكاري را كاهش بدهد، بايد ديد اين كاهش با استفاده از چه روش‌ها و كدامين طرح‌ها بوده است؟ واقع آن است كه هيچ گونه طرح و برنامه هدفمندي در دولت سيزدهم در خصوص اشتغالزايي و كاهش نرخ بيكاري ارائه نشده است. اما چرا دولت مدعي است كه آمارهاي بيكاري را كاهش داده است؟ اگر بيكاري مهار شده چرا اين بهبود در بخش زنان، فارغ‌التحصيلان دانشگاهي و جوانان نمود نداشته است؟ چرا دولت نمي‌تواند آمارهاي مدوني براي كاهش منظم و دقيق و فرآيندوار از كاهش نرخ بيكاري جوانان، زنان و فارغ‌التحصيلان ارائه بدهد؟ اين فقدان‌ها نشان مي‌دهد دولت برنامه‌اي براي كاهش نرخ بيكاري نداشته و تنها به دنبال استفاده از رويكردهاي تبليغاتي و پروپاگاندا بوده است. به هر حال هر ادعايي باید همراه با استناد باشد. اينكه دولت تلاش مي‌كند نرخ بيكاري را بر اساس آمارها كاهشي نشان بدهد، عمدتا به تفسير خاص از آمارهاي بيمه‌شدگان تامين اجتماعي بازمي‌گردد وگرنه در ساير حوزه‌ها اساسا اقدام خاصي صورت نگرفته است. قبل از هر نكته بايد گفت كه آمارهاي دولت در بازار كار به شدت ناقص است. حتي سامانه‌اي كه در وزارت كار از زمان دولت‌هاي گذشته ايجاد شده و از دل آن سامانه جامع بازار كار طراحي و اجرايي شود به سرانجامي نرسيده و قابل اتكا و استناد نيست. عمده استناد دولت در پايين آمدن نرخ بيكاري، آمارهاي تامين اجتماعي است. يكي از اقداماتي كه در دولت سيزدهم انجام شد، طرح بيمه خانواده است. در اين طرح، زنان خانواده به راحتي توانستند از بيمه تامين اجتماعي بهره‌مند شده و نام خود را در آمارها ثبت كنند. در كنار زنان، بيمه دختران و بيمه دانشجويان هم اجرايي شده است. اما بايد توجه داشت، هيچ كدام از اين 3 حوزه شغل محسوب نمي‌شود اما دولت اين گزاره‌ها را ذيل ايده‌هاي اشتغالزايي خود قرار داده است. در كنار اين 3 حوزه، رانندگان فعالان و حوزه حمل و نقل كشور به دليل نداشتن كارفرماي مشخص با روش‌هاي خاص كه شبيه بيمه خويش‌فرمايي و اختياري است، بيمه شده و از خدمات بيمه تامين اجتماعي استفاده مي‌كنند. آيا در اين بخش شغلي ايجاد شده است؟
خير؛ رانندگان و فعالان حوزه حمل و نقل از گذشته شغل داشته‌اند؛ بدون اينكه بستر تازه‌اي براي حضور آنها فراهم شود، شرايط استفاده از بيمه خدمات اجتماعي را پيدا كرده و نام آنها ذيل بيمه‌پردازها ثبت شده است. در حوزه كارگران ساختماني هم همين اتفاق افتاده است. كارگران ساختماني كه كارفرماي مشخصي ندارند، با استفاده از همكاري شهرداري، وزارت راه و شهرسازي، مجلس، سازمان‌هاي فني و حرفه‌اي و... توانسته‌اند از خدمات بيمه تامين اجتماعي استفاده كنند. هر بار هم منابع تامين اين اعتبارات كه بخشي از آن با سوبسيد از محل صدور پروانه‌هاي ساختماني تامين شده از طريق همكاري شهرداري‌ها و دولت و مجلس فراهم مي‌شود. اما آيا دولت در اين بخش شغلي ايجاد كرده است؟ خير، اين مشاغل و اين كارگران هم از قبل وجود داشته و تنها بستر استفاده از بيمه‌پردازي و استفاده از تامين اجتماعي براي اين اقشار فراهم شده است. با اين توضيحات روشن است بخش قابل توجهي از آمارهاي مستند و دخيل و موثر در آمارهاي دولت، ناشي از اين نوع بيمه‌هاست. بر اساس آمارهايي كه مديركل امور بيمه‌شدگان سازمان تامين اجتماعي در سال 1401 بيان كرده، یک ميليون نفر به اين شكل بيمه شده‌اند. اين موضوع نشان مي‌دهد كه آمارهاي كاهشي بيكاري مبتني بر برنامه‌هاي اشتغالزايي دولت نبوده و تنها برداشت‌هاي خاص از آمار بيمه‌شدگان باعث شده دولت يك چنين ادعاهايي را مطرح كند و دولت در بخش‌هاي جدي اقتصادي مانند اشتغال زنان، جوانان و فارغ‌التحصيلان كاري صورت نداده است.
موضوع آخر كه بايد روي آن تاكيد كرد، تبليغاتي است كه اخيرا از طرف وزارت كار و دولت در بوق و كرنا شده و مطابق آن اعلام مي‌شود، «بسياري از كارگاه‌ها در ايران نيازمند كارگر هستند اما كارگر و كارجويي وجود ندارد.» بياييد اين ادعا را قبول كنيم؛ آيا نبايد پرسيد چرا يك چنين اكراهي براي كار ميان ايرانيان ايجاد شده است؟ يكي از علل اساسي اين فقدان آن است كه در ايران شرايط حقوق كار و استانداردهاي كار كه دستمزد هم يكي از گزاره‌هاي مهم آن است وضعيت مناسبي ندارد. در حالي كه خط فقر در ايران 20 ميليون تومان است افراد بايد با حقوق 8 و 10 و 12 ميليوني كار كنند. اين بي‌انگيزگي براي ورود كارجويان به بازار كار، كاملا جدي و مشهود است. وقتي در ايران دستمزد مكفي پرداخت نمي‌شود و فرد احساس مي‌كند پس از 8 الي 12 ساعت كار نمي‌تواند حداقل‌هاي زندگي خود و خانواده‌اش را هم فراهم كند، معلوم است انگيزه كار پيدا نمي‌كند. وقتي جوانان، زنان، و فارغ‌التحصيلان ايراني ناچار باشند با حداقل‌هاي دستمزد كار كنند، طبيعي است كه ميزان مهاجرت در كشورمان رو به فزوني مي‌گيرد و مشاغل مولد بدون متقاضي مي‌ماند. در حوزه زنان، برخي از فروشگاه‌ها، كارگاه‌ها، كارفرمايان و كسبه، قصد دارند 1 تا 3 ميليون تومان به زنان و دختران ايراني حقوق بدهند تا در ازاي آن ساعت‌ها كار كنند. قطعا اين روند باعث بي‌انگيزگي مي‌شود. همينطور فارغ‌التحصيل دانشگاهي ايراني كه 4 سال، 6 سال و 8 سال تحصيل كرده‌اند و نمي‌توانند شغل مناسب پرستيژ خود را به دست بياورند، چاره‌اي جز حركت به سمت مشاغل سوداگرانه، دلالي يا مهاجرت پيدا نمي‌كنند. اينها از دلايل اصلي عدم مشاركت كارجويان در بازار كار ايران است. در كنار اين موارد فضاهاي محدود اجتماعي، يأس و نااميدي در كشور، دلالي، واسطه‌گري و رانت همگي از عوامل محدوديت حضور فارغ‌التحصيلان، جوانان و زنان در بازار كار ايران است.
