خريد سهام شركت‌ها منوط به اجازه شوراي شهر

۱۴۰۲/۱۰/۱۸ - ۰۱:۳۱:۱۶
کد خبر: ۳۰۴۱۶۸

اعضاي شوراي شهر تهران ديروز در دويست و ششمين جلسه علني اين شورا اساسنامه سازمان سرمايه‌گذاري و مشاركت‌هاي مردمي شهرداري تهران و طرح «الزام شهرداري تهران به ارتقاي ايمني معابر و عرصه‌هاي عمومي شهر تهران» را تصويب كردند.

اعضاي شوراي شهر تهران ديروز در دويست و ششمين جلسه علني اين شورا اساسنامه سازمان سرمايه‌گذاري و مشاركت‌هاي مردمي شهرداري تهران و طرح «الزام شهرداري تهران به ارتقاي ايمني معابر و عرصه‌هاي عمومي شهر تهران» را تصويب كردند.
اعضاي شوراي شهر تهران در دويست و ششمين جلسه علني اين شورا بررسي اساسنامه سازمان سرمايه‌گذاري و مشاركت‌هاي مردمي شهر تهران را در دستور كار خود داشتند كه در همين راستا نويد خاصه‌باف مديرعامل اين سازمان گفت: بر اساس تبصره ۳، مشاركت سازمان از طريق خريد سهام در هر شركت خارج از شهرداري منوط به مصوبه شوراي شهر است. حتما و قطعا بدون مجوز اين اقدام انجام نخواهد شد.
وي ادامه داد: يكي از آسيب‌شناسي‌هايي كه صورت گرفته اين است كه بي‌تدبيري و سياسي بازي برخي مديران، عموم پرونده‌هاي سازمان سرمايه‌گذاري را به مراجع قضايي كشانده كه تمام اين موارد با پيگيري‌ها قابل رفع است. تا امروز چهار پروژه در محاكم قضايي تعيين تكليف شده است و توانسته‌ايم از حقوق شهر دفاع كنيم.
وي با تأكيد بر اينكه سرمايه‌گذار در جامعه‌اي كه درگير تورم است، پول خود را يا از كشور خارج مي‌كند يا پول خود را به ارز غيرمولد تبديل خواهد كرد، گفت: ما به عنوان قانون گذار اگر تسهيل‌گري نكنيم حتما اين اتفاق خواهد افتاد. ما در پنجره واحد سرمايه‌گذاري اين امور را تسهيل‌گري مي‌كنيم.
مديرعامل سازمان سرمايه‌گذاري و مشاركت‌هاي مردمي شهر تهران تأكيد كرد: مناطق و سازمان‌ها به عنوان مثال براي اجراي پروژه بازسازي يك پارك كوچك گلايه داشتند كه ۹ ماه بايد در صف تصويب در سازمان سرمايه‌گذاري باشند. از زماني كه ما طرح جديد را تصويب كرديم ۲۷۶ ميليارد تومان پروژه با تفويض اختيار به شهرداران مناطق، اجرايي شده و حالا مي‌توانيم از مناطق براي اجراي پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري انتظار داشته باشيم.
وي افزود: امروز مديريت كلان‌شهري همچون تهران با روش سنتي امكان پذير نيست و بايد با مشاركت مردمي پيش رفت. ايجاد شركت پروژه براي همين موضوع است و براي موارد خاص مكلف هستيم اين شركت‌ها را راه‌اندازي كنيم تا بتوانيم به صورت قانوني شركت‌ها را مكلف به اجراي وظايف كنيم.
در ادامه اين جلسه مهدي پيرهادي رييس كميسيون سلامت شوراي شهر تهران نيز با تأكيد بر اينكه سرمايه‌گذاري، خريد، ايجاد، توسعه، فروش، واگذاري و اجاره انواع شركت‌هاي سرمايه‌گذاري بايد بر اساس مصوبه شورا انجام شود، گفت: تبصره هشتم اساسنامه سازمان سرمايه‌گذاري بايد با اعمال اين اصلاح مبني بر لزوم دريافت مصوبه شورا به تصويب برسد.
بر اساس اين گزارش در نهايت، اساسنامه سازمان سرمايه‌گذاري و مشاركت‌هاي مردمي شهرداري تهران با حداكثر آرای موافق به تصويب رسيد.
در بخش ديگري از جلسه علني ديروز شوراي شهر، اعضاي اين شورا طرح «الزام شهرداري تهران به ارتقاي ايمني معابر و عرصه‌هاي عمومي شهر تهران» را تصويب كردند.
در جريان بررسي اين طرح، مهدي بابايي رييس كميته ايمني شوراي شهر تهران در قرائت جزييات و اهداف اين طرح، گفت: پيش از اين اعضاي شوراي شهر به يك فوريت اين طرح، رأي مثبت دادند و حالا در بررسي جزييات اين طرح آورده‌ايم كه به استناد مصوبه بهاي خدمات شهرداري تهران، براساس اين طرح شهرداري تهران موظف است در راستاي مديريت حوادث و به حداقل رساندن آنها، اصلاح فرآيندهاي ايمني شهرداري تهران، تأمين حقوق عامه شهروندي، نظم عمومي در تردد و ايمني معابر شهر در عرصه‌هاي عمومي با همكاري دستگاه‌هاي مسوول، نسبت به ارايه برنامه و تهيه دستورالعمل‌هاي مربوطه اقدام كند.
وي با بيان اينكه شهرداري بايد نقشه‌هاي ايمني و دستورالعمل‌هاي حفاري را صادر كند، گفت: پيش از اين پليس دستور نقشه‌هاي ايمني را صادر مي‌كرد؛ اما حالا شهرداري تهران بايد اين مهم را انجام دهد.
بابايي با بيان اينكه شهرداري بايد گزارش اقدامات خود را ظرف مدت سه ماه به شوراي شهر ارايه كند و دستورالعمل‌ها بايد براساس مقررات ملي ساختمان صورت بگيرد، افزود: دستورالعمل‌هاي ايمني و نظارتي حفاري انشعابات و مسيرهاي عمليات اجرايي سازمان‌هاي خدمات رسان كه منجر به انسداد معابر و محدودسازي شبكه معابر و راه‌هاي عمومي و اخلال در تردد شهروندان مي‌شود، بايد توسط شهرداري به‌روزرساني شود.
وي ادامه داد: همچنين در راستاي نظام‌مند شدن فرآيندها و هماهنگي واحدهاي مرتبط شهرداري تهران، سازمان‌ها و ساير دستگاه‌هاي اجرايي و نظارتي ذيربط، شهرداري تهران مكلف است با استفاده از ظرفيت سامانه‌هاي هوشمند موجود در شهرداري با سازمان‌هاي مرتبط «طرح ارتقای ايمني معابر، عرصه‌هاي عمومي و شبكه راه ها» را اجرا كند و در صورت عدم وجود سامانه هوشمند در راستاي اجراي طرح، شهرداري موظف است طي ۶ ماه پس از ابلاغ مصوبه، نسبت به ايجاد و راه‌اندازي سامانه هوشمند اقدام كند.
رييس كميته ايمني شوراي اسلامي شهر تهران با تأكيد بر اينكه به منظور رعايت الزامات ايمني در معابر و عرصه‌هاي عمومي و فضاهاي مجاور، كليه پروژه‌هاي اجرايي، نقشه‌هاي ايمني، ضوابط و چك ليست‌هاي فني و نظارتي بايد طراحي و ابلاغ شود، تأكيد كرد: اجراي دقيق الزامات نظام نامه (HSE) شهرداري تهران در سطح شهر بايد در راستاي افزايش ايمني شهروندان در معابر و عرصه‌هاي عمومي شهر تهران انجام شود.
در نهايت اعضاي شوراي شهر تهران طرح «الزام شهرداري تهران به ارتقاي ايمني معابر و عرصه‌هاي عمومي شهر تهران» را با آراي مثبت خود تصويب كردند.

ارسال نظر