يكي از اصليترين موضوعاتي كه ما بايد به آن توجه داشته باشيم اين است كه در سالهاي گذشته، ارز براي بخشي از جامعه ما تبديل به شيوهاي براي سرمايهگذاري يا تلاش براي حفظ ارزش پسانداز تبديل شده است و اين نشان ميدهد كه ما بايد راهي براي بازگشت ثبات به اقتصاد ايران پيدا كنيم تا اين رويكرد در نهايت تغيير كند.
از طرف ديگر نرخ ارز قطعا در تبادلات جهاني تعيين وضعيت ميشود و ما بايد چارهاي براي اين موضوع پيدا كنيم. اينكه بانك مركزي تلاش كند در كوتاهمدت بازار را مديريت كند يك بحث است و اينكه در بلندمدت و نگاه كلان چه ميزان از اين شرايط اساسا از سوي اين بانك قابل مديريت است يك بحث ديگر.
ما در گام نخست بايد ارتباطمان با جهان را از طريق كنار زدن تحريم بهبود ببخشيم، از سوي ديگر شرايط اجتماعي، اقتصادي و اجتماعي را به شكلي آرام كنيم كه نگاهي مثبت به آينده وجود داشته باشد و چه مردم و چه فعالان اقتصادي امكان پيشبيني آينده را پيدا كنند و در نهايت بايد مقدمات پيشرفت اقتصادي و جذب سرمايه جديد فراهم شود و رشد اقتصادي ما تداوم پيدا كند، با در كنار هم قرار گرفتن اين عوامل ميتوان انتظار داشت كه شرايط بازار ارز به سمت آرامش حركت كند. بايد توجه داشت كه صادركنندگان بخش خصوصي، تمام ارز و مواد اوليه خود را با ارز نيمايي دريافت نميكنند و همين موضوع هزينهها را بالا ميبرد. اينكه ما توقع داشته باشيم صادركننده با به جان خريدن تمام دشواريهاي تحريم، صادرات خود را ادامه دهد اما ارز خود را با قيمتي بسيار پايينتر از بازار بفروشد چندان منطقي نيست و تداوم اين شرايط ميتواند به كاهش انگيزه براي صادرات غيرنفتي كشور منجر شود.
در دنياي متغير امروز، نميتوان انتظار داشت كه آينده كاملا پيشبيني شود اما در اين ترديدي نيست كه يك سرمايهگذار نياز به آن دارد كه بداند براي مثال در شش ماه يا يك سال آينده، وضعيت اقتصادي چگونه است، شاخصهايي مانند تورم يا نرخ ارز به چه سمتي حركت ميكنند، قوانين و مقررات اقتصادي و تجاري چگونه تعريف ميشوند و با در كنار هم قرار دادن تكتك اين مسائل نسبت به آينده خود تصميمگيري كند. ما در تمام سالهاي گذشته با معضل بالا بودن تورم مواجه بودهايم و تحت تاثير اين موضوع قيمت بسياري از كالاها افزايش يافته است. در چنين فضايي ما بايد اين سوال را بپرسيم كه نرخ ارز قرار است كه به كدام سمت حركت كند؟