بر اساس آمارهاي بين‌المللي، ميانگين نسبت ماليات به GDP در سطح جهان، 36درصد است. اين نرخ در ايران حدود 12 درصد است. بنابراین قبل از هر چيز لازم است به اين نكته تاكيد شود كه دريافت ماليات به عنوان يك شيوه حكمراني اقتصادي، قابل دفاع است. اما مساله دريافت ماليات در ايران آن است كه دولت از اقشار محروم و متوسط ماليات‌هاي بالاتر دريافت مي‌كند اما كارتل‌هاي عظيم اقتصادي و شركت‌هاي داراي نفوذ و نهادها از معافيت‌هاي مالياتي برخوردارند. اين رويكردهاي غلط هم با گرته‌برداري از ساير كشورها انجام مي‌گيرد.
گاهي اوقات برخي ترندها در سطح جهان ديده مي‌شوند كه خسارات بسيار زياد اقتصادي مي‌آفرينند. به عنوان مثال در امريكا از 2الي 3دهه قبل (از دهه 80 و دوران ريگان) تاكيد كردند كه دولت هزينه‌هاي خود را كاهش دهد و از بنگاه‌هاي اقتصادي هم ماليات نگيرد تا مشكلات اقتصادي حل شود! نتيجه اين رويكرد باعث شد كه ماليات‌ها در امريكا كاهش پيدا كرد و در ادامه هم تلاش شد بازار اقتصاد خود‌تنظيمي كند. نتيجه اين رويكرد دولت امريكا چه شد؟ اتفاقي كه رخ داد اين بود كه به خاطر كاهش ماليات‌ها، دولت هزينه‌هاي خود را كاهش داد و حمايت‌هاي اجتماعي و رفاهي و آموزشي خود را کم کرد. اين روند باعث شد تا امروز فردي كه پول نداشته باشد، نتواند تحصيلات عاليه داشته باشد. خانواده‌هايي كه پول داشته باشند مي‌توانند درس بخوانند و باقي مردم ول هستند. نرخ خدمات بهداشتي در امريكا بالا رفته و نهايتا اين روند كج‌دار و مريز بحران 2008 را در امريكا ايجاد كرد. اين وضعيت دقيقا در ايران هم در حال تكرار است؛ اگر فردي امروز در ايران پول نداشته باشد، نمي‌تواند درس بخواند، دانشگاه برود، بيمارستان برود و يك رفاه حداقلي را تجربه كند. دولت سيزدهم هم به جاي اخذ ماليات از كارتل‌هاي عظيم اقتصادي و گروه‌هاي صنعتي بزرگ، فشار مالياتي مضاعفي را متوجه دهك‌هاي محروم و متوسط جامعه كرده است. اما بايد ديد اساسا چرا بنگاه‌هاي اقتصادي بزرگ در اين كشور بايد از معافيت‌هاي مالياتي برخوردار باشند، بعد يك حقوق بگير با حداقل درآمد ماليات بپردازند؟ انگار كسي در اين كشور نمي‌خواهد به روي خود بياورد كه كسري بودجه ايران بايد از محل‌هاي اقتصادي درست و با منطق اقتصادي معقول جبران شود. در ايران ثروتمندان ماليات‌هاي بسيار كمي مي‌پردازند و افراد محروم ماليات‌هاي بيشتري مي‌پردازند. اين در حالي است که ماليات املاك در كشورهاي اروپايي و غربي بسيار بالاست. بعضا 95درصد معاملات مسكن به عنوان ماليات دريافت مي‌شود. اين رويكرد باعث شده تا از يك طرف، مسكن وارد گلوگاه‌هاي سوداگرانه نشود و از سوي ديگر دولت هم درآمد كافي از معاملات اقشار برخوردار برداشت كند. جالب اينجاست كه حتي آن‌دسته از شركت‌هاي بزرگي كه ماليات مي‌پردازند، ماليات دلاري آنها 50درصد 10سال قبل است. شركت‌هاي عظيمي كه درآمدهاي دلاري دارند و در فضاي بين‌المللي محصولات خود را به فروش مي‌رسانند، در ايران به ريال ماليات مي‌دهند. معلوم است يك چنين دولتي به ورشكستگي مي‌رسد. طبق آمارهاي ims، دولت ايران از نظر بودجه‌اي يك دولت حقير است. ميانگين جهاني ميزان ماليات به gdp 36درصد است. يعني دولت‌ها به‌طور متوسط بايد 36درصد gdp را به عنوان بودجه داشته باشند. اين نسبت در ايران، 12درصد است. ايران در كنار جيبوتي، ليبي و چند كشور فقير آفريقايي و آسيايي در پايين‌ترين رده‌هاي اين رنكينگ قرار دارد.مشكل اقتصاد ايران آن است كه يك مشت شركت با نفوذ و يك سري افراد داراي نفوذ از طريق رانت و ويژه خواري، درآمدهاي نجومي كسب مي‌كنند، قصد پرداخت ماليات هم ندارند و از انواع و اقسام معافيت‌هاي مالياتي بهره‌مند شده‌اند. وقتي بنگاه‌هاي بزرگ اقتصادي، نهادها و ارگان‌هاي مختلف ماليات ندهند، دولت ناچار است يا دلار را گران كند، يا پول چاپ كند يا اينكه به ساير روش‌هاي تورم‌زا دست بزند. همين كارتل‌هاي اقتصادي كه معاف از ماليات هستند، برندگان موج‌هاي تورمي هستند. ايران يك دولت غير بهره‌ور و غير چابك دارد، در اين شكي نيست، اما براي چابك‌سازي و پوياسازي دولت بايد زمينه‌هاي كسب درآمد براي دولت را از طرق اقتصادي فراهم ساخت.
بنگاه‌هاي حاكميتي و كارتل‌هايي كه سودهاي هنگفت برداشت مي‌كنند و ماليات نمي‌دهند هم جزیي از همين سيستم حاكميتي هستند و مسوول وضع موجودند.راهكار معقول آن است كه دولت از بنگاه‌هاي بزرگ و كارتل‌هاي عظيم ماليات بگيرد، اگر نتواند ماليات بگيرد ناچار به اتخاذ رويكردهاي تورم زاست. بايد توجه داشت مقصود از افزايش ماليات‌ها، افزايش ماليات توليد و حقوق بگيران نيست. دولت طي 3سال اخير 150درصد ماليات را افزايش داده است؛ اما توسعه پايه‌هاي مالياتي رخ نداده است. دولت به زور در حال اخذ ماليات از مردم محروم و متوسط است.
از سوي ديگر در ايران دولت از مردم ماليات مي‌گيرد اما حاضر نيست مطالبات مردم را پاسخ دهد. تورم فعلي در برخي اقلام خوراكي بين 100 تا 200درصد در نوسان است . در اين شوك‌هاي قيمتي سوداگران و افراد داراي رانت و نفوذ ثروتمندتر و فقرا، فقيرتر مي‌شوند. اين روش كه دولت اتخاذ كرده، آرام آرام فقرا را از بين برده و حيات آنها را منكوب مي‌كند.كارگري كه 200 دلار حقوق در ايران مي‌گيرد بايد ماليات دهد، اما كارتل‌هايي كه در سال سود ميليارد دلاري كسب مي‌كنند، مالياتي پرداخت نمي‌كنند. اين معادله ناگشوده اقتصاد ايران است كه در ادامه كشور را به سمت گرداب‌هاي خطرناك هدايت مي‌كند. بايد توجه داشت كه تورم‌هاي بالا و ساختارهاي مالياتي غيرمتعادل، باعث بي‌ثباتي اقتصاد كلان مي‌شود و خسارت‌هاي فراواني را وارد مي‌سازد.
