تغييرات اندكي كه در نرخ تورم آذرماه به وجود آمد، نشان‌دهنده عبور دولت از سياست‌هاي پولي و مالي كنترل‌كننده تورم يا بي‌اثر بودن آنها نيست و تورم در مسير بلندمدت كاهشي خواهد بود.
به گزارش شادا، مركز روابط عمومي و اطلاع‌رساني وزارت امور اقتصادي و دارايي در پاسخ به گزارش مورخ1402/10/13 روزنامه تعادل با تيتر «تورم پايين مي‌آيد اما در بلندمدت!» و گزارش ديگر اين روزنامه در تاريخ 1402/1016 با تيتر «تورم دوباره سياست‌هاي دولت را دور مي‌زند؟» توضيح داد: دولت بر مبناي تاكيد مقام معظم رهبري و نامگذاري سال به عنوان مهار تورم و رشد توليد برنامه‌هاي كوتاه‌مدت و بلندمدتي را در اين راستا تدارك ديد و بر مبناي آن نيز حركت كرد؛ نتيجه سياست‌هاي پولي و مالي دولت را مي‌توان در كاهشي شدن روند نرخ تورم ماهانه از فروردين تا آذرماه مشاهده كرد؛ عددي كه در كانال 2 درصد تثبيت شده بود.
اما نرخ تورم ماهانه در آذر ماه با 0.7 درصد افزايش مواجه شد و به 2.9 درصد رسيد و 7. تورم كالايي هم كه در تمام ماه‌هاي اخير در كانال 1 تا 1.5 درصد بود، در آذرماه نرخ 3 درصد را ثبت كرد. با توجه به گزارش مركز آمار، مهم‌ترين عامل اثر گذار در تورم ماه‌هاي گذشته، نرخ اجاره‌بها بوده و روند تورم كالايي در ماه‌هاي گذشته نشان مي‌دهد كه تورم كالايي با سرعت بيشتري در حال كاهش بوده است اما در آذرماه علاوه بر اثرگذاري تورم اجاره‌بها، موضوع تورم خوراكي‌ها هم با پيشتازي چند قلم كالاي خاص اثرگذار بود.
به طور مشخص به دليل اختلالي كه در توليد گوشت قرمز در دو ماه گذشته ايجاد شده بود، شاهد افزايش تورم خوراكي‌ها به عدد 4.1 درصد بوديم و به‌طور مشخص از اختلال در سمت عرضه ناشي شده و هيچ ارتباطي به سياست‌هاي پولي و مالي دولت ندارد.
البته دولت براي جبران كسري ناشي از توليد داخل گوشت، اقدامات را در دستور كار دارد و بر اساس اعلام وزارت جهاد كشاورزي انتظار مي‌رود تا بهار مجموعه اقدامات بتواند كاهش توليدات داخلي را جبران كند.
اينكه پيش‌بيني مي‌شود تورم در مسير بلندمدت كاهشي بماند و اين اختلال‌هاي مقطعي به روند بلندمدت آسيب نزند بر اساس شواهدي است كه شاخص‌ها نشان مي‌دهد؛ دولت در سال جاري با كنترل نرخ ارز و همچنين ساير عوامل اثرگذار بر هزينه‌هاي توليد‌كنندگان توانست روند كاهش تورم توليد‌كننده را تثبيت كند به نحوي كه تورم توليد‌كننده كه در ارديبهشت 1400 رقم 103 درصد را ثبت كرده بود، بنا به گزارش بانك مركزي در پايان آبان‌ماه امسال به 34.4 درصد كاهش يافت؛ حتي در بعضي بخش‌ها مانند صنعت، تورم ماهانه توليد‌كننده در آبان ماه به صفر رسيد.
در خصوص كنترل طرف تقاضا، نيز دولت با مهار رشد نقدينگي، توانست روند انحرافي اين متغير اصلي را در ماه‌هاي گذشته كنترل كند و بر همين اساس شاهد كاهش نرخ رشد نقدينگي در آبان به ۲۶.۲ درصد و نرخ رشد پايه پولي هم به ۳۸.۵ درصد بوديم كه به هدف‌گذاري سال جاري در كاهش رشد نقدينگي به سطح كمتر از ۲۵ درصد و رشد پايه پولي به كمتر از ۳۰ درصد بسيار نزديك است.
تغييرات مقطعي تعيين‌كننده مسير تورم نيست
تغييرات اندكي كه در نرخ تورم آذرماه به وجود آمد، نشان‌دهنده عبور دولت از سياست‌هاي پولي و مالي كنترل‌كننده تورم يا بي‌اثر بودن آنها نيست و تورم در مسير بلندمدت كاهشي خواهد بود.
ارسال نظر
