محدوديت‌هاي اقتصادي كه در سال‌هاي گذشته براي اقتصاد ايران به وجود آمده باعث شده كه دولت‌ها از دو زاويه به صندوق توسعه ملي فشار بياورند. نخست با توجه به محدوديت‌هايي كه در وصول درآمدهاي نفتي تحت تاثير تحريم‌ها وجود داشته، دولت‌ها يا نتوانسته‌اند مانند سال‌هاي قبل از تحريم درآمد نفتي خود را به كشور وارد كنند يا اساسا اين امكان را نداشته‌اند كه پول حاصل از فروش نفت را به‌طور كامل به كشور برگردانند يا بخش‌هايي از آن به كشور نرسيده است. از اين رو براي مديريت منابع داخلي با مجوزهاي صادر شده، بر خلاف برنامه‌هاي توسعه، بخشي از منابع موردنياز و مصوب صندوق توسعه به آن وارد نشده است. از سوي ديگر با توجه به برخي حوادث يا اتفاقات يا نيازهايي كه براي طرح‌هاي كلان وجود داشته، دولت‌ها به شكل مستقيم يا غيرمستقيم از صندوق توسعه تسهيلاتي را دريافت كرده‌اند كه بخشي از آنها به اين صندوق بازنگشته و از اين رو يك بدهي چند ميليارد دلاري به وجود آمده است. هرچند تمامي دولت‌ها در سال‌هاي گذشته تاكيد كرده‌اند كه بدهي به صندوق توسعه در حال پرداخت است اما مسوولان اين صندوق بارها از ميزان بالاي بدهي معوق گفته‌اند كه بايد راهي براي تسويه آن پيدا شود، حالا يكي از اعضاي اين صندوق مي‌گويند كه بر اساس برنامه‌ريزي كه از سوي دولت سيزدهم انجام شده، اين انتظار وجود دارد كه دولت بتواند بخشي از اين منابع را بازگرداند. عليرضا ميرمحمدصادقي در نشست خبري به مناسبت سيزدهمين سالگرد تاسيس صندوق توسعه ملي اظهار كرد: در دو سال اخير، وصول مطالبات صندوق از بخش خصوصي و دولت با شدت و حدت دنبال مي‌شود. همچنين حكمراني صندوق تثبيت شد و به آن شفافيت داديم. مساله سوم شفاف‌سازي بود؛ به‌طوري كه منابع، مصارف، وصول مطالبات و ميزان تسهيلات به صورت شفاف اعلام شد. وي افزود: نكته چهارم اينكه به سمت سرمايه‌گذاري رفتيم. در گذشته صرفا تسهيلات داده مي‌شد كه مشكلاتي ايجاد مي‌كرد. در حال حاضر نيز تسهيلات ادامه دارد اما به سمت سرمايه‌گذاري نيز مقداري سوق پيدا كرديم. اين هم به شكل بنگاه‌سازي است، نه بنگاه داري. صرفا مي‌خواهيم به پروژه‌ها نزديك‌تر شويم. ميرمحمدصادقي، ديگر رويكرد صندوق توسعه ملي در دو سال اخير را استفاده از صندوق‌هاي ثروت ملي دانست و گفت: اين اقدام با هدف افزايش منابع صندوق انجام شد.عضو هيات عامل صندوق توسعه ملي با اشاره به بدهي‌هاي شركت‌هاي دولتي و خصوصي به صندوق توسعه ملي گفت: ما در دو سال گذشته به اين سمت رفتيم كه حجم بدهي به صندوق را كاهش دهيم. براي بازپرداخت مطالبات تفاهم كرديم و توانستيم ۴۰۰ ميليون دلار از بخش خصوصي واقعي مطالبات خود را نقد كنيم. ميرمحمدصادقي يادآور شد: در ۲.۵ سال گذشته كه هيات عامل جديد به صندوق آمده ۴.۵ ميليارد دلار از مطالبات صندوق وصول شده كه ۱.۶ ميليارد دلار آن در يك سال گذشته محقق شده است. بخش اعظم اين مبالغ از نفت و گاز، فولاد و پتروشيمي بوده است. وي با بيان اينكه در اين مدت به منظور وصول مطالبات حدود ۱۱۰ ميليون دلار از دارايي‌هاي معوق را تملك كرديم افزود: اين اقدام از طريق بانك‌هاي عامل انجام شد. با بانك‌ها براي وصول مطالبات تفاهم كرديم كه در آينده نزديك حدود ۲ ميليارد دلار خواهد شد. از دارايي‌هاي خوب بانك‌ها برداشت و طلب خود را وصول مي‌كنيم. در ادامه طرح‌ها و پروژه‌ها به بانك‌ها بدهكار مي‌شوند. يك ميليارد دلار از اين رقم نهايي شده و تا پايان سال يك ميليارد دلار ديگر وصول مي‌شود. عضو هيات عامل صندوق توسعه ملي تاكيد كرد: در اين مدت ۵۰۰ ميليون دلار براي پروژه‌هاي جديد ارزي تامين مالي كرديم كه در حوزه نفت، فولاد و داروسازي بوده است.
به گفته ميرمحمدصادقي، روش ديگري كه در گذشته وجود نداشت بحث سپرده‌گذاري ارزي بود كه به شكل يك تا سه ساله تعريف شد. تقريبا ۴۰۰ ميليون دلار با دو بانك دولتي قرارداد سپرده‌گذاري ارزي منعقد شد و قرارداد با يك بانك خصوصي نيز به زودي نهايي مي‌شود. براي هر بانك يك سقف اعتباري قائل هستيم و قرارداد سپرده‌گذاري ارزي به مبلغ ۴۰۰ ميليون دلار منعقد شده و تا پايان سال افزايش مي‌يابد. وي تصريح كرد: به‌طور كلي از ۳۶۵ طرحي كه طي سال‌هاي گذشته تسهيلات ارزي داده شده بود در دو سال اخير ۲۱ طرح تسويه شده است. ميرمحمدصادقي با بيان اينكه در حوزه ريالي نيز در وصول مطالبات هيچ مشكلي نداريم بيان كرد: طبق ماده ۵۲ قانون بايد سالانه مبلغي را سپرده‌گذاري ريالي كنيم و بانك‌ها در حوزه صنعت، معادن، گردشگري، كشاورزي و صنايع تبديلي به متقاضيان تسهيلات بدهند. در دو سال گذشته ۲۶ هزار ميليارد تومان در اختيار بانك‌ها قرار داديم كه ۱۴ هزار ميليارد تومان در يك سال گذشته بوده است. عضو هيات عامل صندوق توسعه ملي گفت: تعهدي هم به بورس و صندوق تثبيت داشتيم كه حدود ۱۰ هزار ميليارد تومان از ابتدايي كه تعهد داشتيم در اختيار صندوق تثبيت قرار داديم كه ۳۰۰۰ ميليارد تومان در يك سال گذشته انجام شده است. در كنار محدوديت‌ها، اين سوال در اين سال‌ها همواره وجود داشته كه با توجه به اينكه بيشترين منابع موجود در كشور در اختيار صندوق توسعه ملي قرار دارد آيا امكان قانوني آن وجود دارد كه اين صندوق خود مستقيما به برخي طرح‌ها ورود كند؟ بر اساس اعلام يكي ديگر از اعضاي اين صندوق لااقل فعلا بحث بنگاه داري آن مطرح نيست و بنا بر ورود به اين بخش وجود ندارد. عليرضا صالح در نشست خبري به مناسبت سيزدهمين سالگرد تاسيس اين صندوق در پاسخ به ايسنا، درباره رويكرد جديد صندوق براي سرمايه‌گذاري در صنعت نفت كه شائبه بنگاه داري و احتمال ورشكستگي آن را به ذهن متبادر مي‌كند، اظهار كرد: اگر قرار باشد واردبنگاه‌داري شويم مطمئن باشيد اوضاع‌مان نه تنها بهتر از وضع موجود نخواهد بود بلكه ممكن است بدتر شود. ولي سياست‌هايي كه تا حالا دنبال كرديم و طبق ماده ۳ قانون برنامه هفتم هم به ما تكليف شده از بنگاه‌داري پرهيز خواهيم كرد. وي افزود: درست است كه ما به عنوان يك نهاد تامين مالي وارد پروژه‌ها مي‌شويم اما هرگز حق بنگاه‌داري نداريم و در قالب قراردادهاي خريد خدمت اين كار را انجام مي‌دهيم. صالح با طرح اين سوال كه قراردادهاي صندوق توسعه ملي چگونه منجر به بنگاه‌داري نمي‌شود، گفت: ما قيمت پايه استخراج نفت را درمي‌آوريم و هزينه‌هاي جاري و نگهداري را محاسبه مي‌كنيم. مثلا اگر در يك ميدان سه دلار ميزان سرمايه‌گذاري در هر بشكه باشد و در طول ۱۵ سال مستهلك مي‌شود. هزينه‌هاي جاري و نگهداري آن هم پنج دلار باشد. ما اين هشت دلار را به مناقصه مي‌گذاريم و هركس قيمت پايين‌تري داد برنده مي‌شود. بدين‌ترتيب سرمايه‌گذار كار بنگاه‌داري را انجام مي‌دهد. ما به عنوان صندوق، پروانه بهره‌برداري را به سرمايه‌گذار مي‌دهيم و او از تامين مالي ما استفاده مي‌كند. بر آن اساس نه بنگاه‌داري كرده‌ايم و نه مستقيم وارد سرمايه‌گذاري شده‌ايم. عضو هيات عامل صندوق توسعه ملي تصريح كرد: ممكن است سوال دوم پيش بيايد كه آيا قانون اين اجازه را داده كه در آينده وارد بنگاه‌داري شويد؟ قانون در برنامه هفتم، سرمايه‌گذاري در بالادست نفت را صرفا از طريق قرارداد خريد خدمت مطرح كرده و صندوق بايد حواسش باشد كه از نقش نهاد مالي عدول نكند. وي درباره سرانجام طرح پرداخت دو ميليارد دلار از سوي صندوق توسعه ملي به بخش مسكن اظهار كرد: طبق مجوز مقام معظم رهبري به وزارت مسكن اجازه داده شد به ازاي سرمايه‌گذاري صندوق توسعه ملي در بخش مسكن، بحث تحويل نفت به صندوق توسعه ملي مطرح شود. از زماني كه نفت تحويل انجام شود و نقش تامين مالي را دنبال كند اين اقدام انجام خواهد شد. در اولين جلسه آتي هيات امنا يك مصوبه تكميلي در اين زمينه ارايه مي‌دهيم كه اوراق نفتي را با ساز و كاري دريافت و تامين مالي صورت گيرد. صالح در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود گفت: منابع نفت و گاز صرفا متعلق به يك نسل نيست و بايد به نسل‌هاي بعدي هم برسد. بر اين اساس صندوق توسعه ملي درسال ۱۳۸۹ شكل گرفت و در سال ۱۳۹۴ اساسنامه صندوق دايمي شد. عضو هيات عامل صندوق توسعه ملي يادآور شد: قرار بود سالانه سهم صندوق توسعه ملي افزايش يابد و عوايد ناشي از نفت، گاز و ميعانات گازي به اين صندوق واريز شود تا بتواند نقش توسعه‌اي خود را دنبال كند. طي اين مدت بخش اعظم فعاليت‌هاي صندوق، اعطاي تسهيلات به بخش خصوصي، تعاوني و شركت‌هاي زيرمجموعه نهادهاي عمومي غيردولتي بوده است. صالح گفت: اعضاي هيات امناي صندوق از سه قوه حضور دارند و در دولت سيزدهم يك تغيير نگاه ايجاد شده است. قرار شد وارد بحث سرمايه‌گذاري در داخل كشور شويم. در دهه ۹۰ سرمايه‌گذاري در كشور خيلي زياد نبود؛ بنابراين نقش صندوق براي اين منظور دنبال شد. در كنار ابهام‌ها، نشست ديروز يك خبر مهم ديگر نيز داشت و آن راه‌اندازي يك صندوق مشترك سرمايه‌گذاري ميان ايران و دو كشور ديگر بود. در جريان نشست خبري اعضاي هيات عامل صندوق توسعه ملي عنوان شد كه اين صندوق اخيرا با استفاده از ظرفيت‌هاي قانوني خود سرمايه‌گذاري خارجي را در دستور كار خود قرار داده است. سرمايه‌گذاري مشترك با RDIF روسيه كه در قالب صندوق مشترك در داخل كشور انجام مي‌شود.همچنين امكان همكاري با صندوق سندروك قزاقستان فراهم خواهد شد. تاسيس دفتر مشترك با وزارت اقتصاد و تجارت قرقيزستان نيز در دستوركار قرار گرفته و در گام اول خط اعتباري ۵۰ ميليون يورويي از طريق صندوق ضمانت صادرات ايران افتتاح شده است. مذاكراتي هم با صندوق ملي عمان صورت گرفته است. در امريكاي جنوبي نيز دو پروژه سرمايه‌گذاري خارجي در صنعت پتروشيمي به مبلغ ۱۰۰ ميليون يورو انجام شده و همچنين يك خط اعتباري براي سرمايه‌گذاري در آفريقا در نظر گرفته شده است. حسين عيوضلو - عضو هيات عامل صندوق توسعه ملي - در اين زمينه گفت: پروژه ۱۰۰ ميليون يورويي در امريكاي جنوبي با مشاركت يك شركت معتبر خارجي با سهم ۵۱ درصدي آنها و ۴۹ درصدي سهم ايران در صنعت پتروشيمي انجام مي‌شود. از اين ۴۹ درصد، ۲۴ درصد سهم صندوق توسعه ملي و ۲۵ درصد سهم آن شركت معتبر ايراني خواهد بود. عيوضلو تحريم‌ها را در طرح‌هاي سرمايه‌گذاري خارجي صندوق توسعه ملي بي‌اثر دانست و افزود: مبادلات بانكي ممكن است از طريق بانك عامل صورت نگيرد. در سرمايه‌گذاري خارجي از بانك داخل ضمانت پرداخت اخذ كرديم و ريسك ما كاملا از بين رفته است. براي پرداخت به سرمايه‌گذار خارجي نيز از طريق بانك‌هاي عاملي كه آنها خواسته‌اند پول را در اختيارشان قرار مي‌دهيم؛ لذا در اين بخش نيز تحريم‌ها تاثيري ندارد. همچنين عليرضا صالح - عضو هيات عامل صندوق توسعه ملي - در اين خصوص بيان كرد: صندوق مي‌خواهد علاوه بر نقش داشتن در توسعه كشور، منابع خود را با ارزش افزوده همراه كند. وي اعلام كرد: صندوق‌هاي مشترك را با كويت، قطر و عربستان راه‌اندازي مي‌كنيم كه منابع صندوق توسعه ملي دو ميليارد دلار و منابع اين صندوق‌ها هم دو ميليارد دلار خواهد بود. دو ميليارد دلار نيز از بازار جهاني با فروش واحدهاي سرمايه‌گذاري جذب مي‌كنيم تا جمعا شش ميليارد دلار سرمايه‌گذاري مشترك انجام دهيم. به اين ترتيب دولت وعده داده كه بخشي از مشكلات در حوزه بدهي‌هاي معوق به صندوق توسعه را برطرف كند، وعده‌اي كه بايد ديد كه در ماه‌هاي آينده چه سرنوشتي پيدا خواهد كرد.
ورود به بنگاه‌داري يكي از گزينه‌هاي روي ميز است؟
چالش‌هاي صندوق توسعه ملي
محدوديت‌هاي اقتصادي كه در سال‌هاي گذشته براي اقتصاد ايران به وجود آمده باعث شده كه دولت‌ها از دو زاويه به صندوق توسعه ملي فشار بياورند. نخست با توجه به محدوديت‌هايي كه در وصول درآمدهاي نفتي تحت تاثير تحريم‌ها وجود داشته، دولت‌ها يا نتوانسته‌اند مانند سال‌هاي قبل از تحريم درآمد نفتي خود را به كشور وارد كنند يا اساسا اين امكان را نداشته‌اند كه پول حاصل از فروش نفت را به‌طور كامل به كشور برگردانند يا بخش‌هايي از آن به كشور نرسيده است.
ارسال نظر
