هزار راه رفته در بخش مسكن
ين روزها اين پرسش به دفعات از سوي اهالي رسانه و دانشجويان تكرار مي‌شود كه عملكرد دولت و مجلس يكدست در زمينه مسكن به عنوان يكي از بخش‌هاي مهم اقتصادي چگونه بوده است؟ اهميت واكاوي اين موضوع در آن است كه با توجه به اينكه نيمي از اقتصاد ايران با اقتصاد مسكن درگير است، بررسي عملكرد سياست‌گذاران و تصميم‌سازان در حوزه مسكن مي‌تواند تصويري از چالش‌هاي كلان اقتصادي نيز نمايان كند.
اين روزها اين پرسش به دفعات از سوي اهالي رسانه و دانشجويان تكرار مي‌شود كه عملكرد دولت و مجلس يكدست در زمينه مسكن به عنوان يكي از بخش‌هاي مهم اقتصادي چگونه بوده است؟ اهميت واكاوي اين موضوع در آن است كه با توجه به اينكه نيمي از اقتصاد ايران با اقتصاد مسكن درگير است، بررسي عملكرد سياست‌گذاران و تصميم‌سازان در حوزه مسكن مي‌تواند تصويري از چالش‌هاي كلان اقتصادي نيز نمايان كند.اما قبل از تحليل و ارزيابي عملكردها در هر حوزه‌اي بايد ديد چه وعده‌ها و هدف‌گذاري‌هايي از سوي مسوولان اجرايي و تقنيني ارايه شده تا سپس بتوان عملكردهاي حاصله را با وعده‌هاي مطرح شده تطبيق داد و نتيجه‌هاي لازم را از دل آنها به دست آورد. مجلس يازدهم در شرايطي روي كار آمد كه هنوز جهش قيمتي اخير در قيمت‌هاي مسكن رخ نداده بود، اما نشانه‌هاي بروز معضلات آرام آرام در حال نمايان شدن بود. در اين شرايط اغلب نمايندگان اعلام كردند از طريق افزايش توليد مسكن، به دنبال راهكارهايي هستند كه روند عرضه و تقاضا در بازار مسكن متعادل شده و قيمت‌ها به وضعیت مناسبي برسد. وعده‌هاي دولت سيزدهم هم در حوزه مسكن تقريبا همين شكل و شمايل را داشت؛ رييس‌جمهور در ايام انتخابات اعلام كرد، به دنبال ساخت 1ميليون مسكن به صورت سالانه و 4ميليون مسكن در 4 سال است. طرح جهش توليد مسكن، مهم‌ترين طرحي بود كه مجلس يازدهم براي بهبود وضعيت مسكن در كشورمان، ارايه كرد، طرحي كه قرار بود، نهضتي در ساخت و ساز كشور ارايه كند و دهك‌هاي محروم ايراني را صاحب خانه كند. اما با گذشت حدودا 4سال از عمر مجلس يازدهم نه اين طرح تقنيني كمكي به حل مشكلات مسكن كرده است و نه وعده‌هايي كه دولت براي ساخت 1ميليون مسكن سالانه داده بود، محقق شده است. حتما براي مخاطبان هم اين پرسش شكل مي‌گيرد كه چرا يك چنين وعده‌هايي محقق نشده‌اند؟براي تحقق هر هدفي در كشور نياز به ساختارهاي مناسب است. مثلا زماني كه بيماري با مشكلي در سلامتي خود روبه رو مي‌شود قبل از هر چيز به يك تيم پزشكي كاركشته، بيمارستان يا درمانگاه مجهز و برنامه‌ريزي براي آغاز روند درمان نياز دارد. اما در اقتصاد ايران ساختارهاي مناسب براي حل مشكل مسكن تعبيه نشده است. در ساختار اجرايي (دولت) يك معاونت محدود از يك وزارتخانه به امر مسكن مي‌پردازد و در حوزه تقنيني هم يك كميسيون نا‌مرتبط به نام كميسيون عمران، قرار است معضلات مسكن را راهبري كند. معاونت مسكن وزارت راه و شهرسازي و كميته مسكن كميسيون عمران مجلس هيچ‌كدام از تخصص كافي براي اظهارنظر در بخش مسكن برخوردار نيستند. نبايد فرموش كرد كه مسكن و صنعت ساخت و ساز نيمي از اقتصاد كشور را در‌گيرخود ساخته است. از وزارت صنايع و معادن و حوزه توليد مصالح گرفته تا حوزه‌هاي دانشگاهي و علمي براي بررسي ابعاد اجتماعي و فرهنگي مقوله مسكن تا وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه، سيستم بانكي براي تامين منابع مورد نياز طرح‌هاي ساخت و ساز و... به حوزه مسكن مرتبط هستند. بنابراين براي رتق و فتق موضوعي تا اين اندازه بااهميت، نيازمند ساختارهايي متناسب با اين حجم از كار و فعاليت هستيم. يك چنين ساختارها و نهادسازي‌هايي در حال حاضر در اقتصاد ايران وجود ندارند. بر اين اساس، طبيعي است راهبردها و طرح‌هايي كه براي حل مشكل مسكن بيرون مي‌آيد، مبتني بر واقعيت‌هاي كشور و وضعيت خانواده‌ها نباشند.موضوع مهم بعدي، فقدان واقع‌گرايي، شايسته‌سالاري و تخصص‌گرايي در برنامه‌ريزي‌هاي حوزه مسكن است. هنوز كسي نمي‌داند ايده ساخت 1ميليون مسكن سالانه توسط دولت سيزدهم توسط چه فرد، گروه يا نهادي داده شد. حتي دانشجويان مبتدي اقتصاد هم مي‌دانند كه ورود دولت به يك چنين ورطه خطرناكي، چه تبعات زيانباري براي اقتصاد به وجود مي‌آورد. مسكن موضوعي است كه بايد از طريق مردم و بخش خصوصي اجرايي شود نه دولت. دولت به جز زمينه‌سازي، تسهيل‌گري و نظارت نمي‌تواند نقش اجرايي در اين زمينه داشته باشد.اين در حالي است كه دولت و مجلس از نقش‌هاي واقعي خود (راهبري، نظارت و بسترسازي) فاصله مي‌گيرند و به سمت اجرا و برنامه‌ريزي‌هاي ميداني سوق پيدا مي‌كنند.
با اين توضيحات نه طرح جهش توليد مسكن، طرح ماليات از خانه‌هاي خالي در مجلس و نه طرح ساخت 1ميليون مسكن سالانه توسط دولت، موفق نشدند گرهي از هزار توي معضلات مسكن در ايران باز كنند.چرا كه نه هدف‌گذاري‌هاي مبتني بر واقعيت درباره آنها صورت گرفته بود؛ نه ساختارهاي لازم براي اجراي برنامه‌ها ايجاد و نه ابزارهاي لازم براي تحقق آنها تعبيه شده بودند. نتيجه همه اين فقدان‌ها باعث شد كه وضعيت مسكن در اين دوره به نازل‌ترين شرايط طي دهه‌هاي گذشته برسد. به گونه‌اي كه امروز بخش قابل‌توجهي از هزينه خانواده‌هاي ايراني را هزينه‌هاي مسكن تشكيل مي‌دهد، بدون اينكه امنيت رواني لازم براي آنان ايجاد شده باشد. اين چرخه‌هاي كليشه‌اي در هر دوره در اقتصاد ايران تكرار مي‌شود، اما تجربه‌اي از اشتباهات قبلي كسب نمي‌شود تا دولتي تازه و مجلسي تازه كه دوباره همه اين راه‌هاي رفته را بپيمايند...
