كساني عمدتا پرداخت‌كننده ماليات هستند كه يا مانند كارمندان و كارگران، دولت مستقيما به درآمدهاي آنان دسترسي دارد يا اينكه مانند بنگاه‌هاي اقتصادي براي تمديد پروانه نيازمند درياugdت مجوز از دولت هستند. اين دو گروه كساني هستند كه چون بالاجبار براي كاركردن يا اخذ مجوز در دسترس دولت هستند، بنابراين دولت بيشترين فشار مالياتي را معطوف آنها مي‌كند و نيازهايش را از طريق آنان تامين مي‌كند. البته در اقتصادي كه ميانگين تورم آن در 5 الي 6 سال گذشته بالاي 40درصد است، طبيعي است كه افزايش ماليات هم نرخ صعودي داشته باشد. مثلا اگر معافيت مالياتي براي حقوق‌بگيران در سال 1402، حدود 10مليون تومان است، علي‌الظاهر اين معافيت در سال 1403 به 12ميليون تومان افزايش يافته است. يعني وقتي نرخ دريافتي‌ها افزايش مي‌يابد، معافيت‌ها هم بيشتر مي‌شود. اما همه اين گزاره‌ها دليلي نيست كه ماليات‌ها افزايش نيابد. چرا كه مجموع دستمزدهاي دريافتي وقتي بالا مي‌رود، طبيعي است كه مشمول دريافت ماليات هم باشد. نكته مهم آن است كه بخش قابل توجهي از اقتصاد ايران يا داراي معافيت‌هاي مالياتي هستند يا اينكه فرار مالياتي در آن رخ مي‌دهد. اين دو گزاره نشان مي‌دهد كه تنها بنگاه‌هاي ثبت و ضبط شده و قانوني هستند كه ماليات مي‌دهند و ساختارهاي سوداگر و دلال با ثروت‌ها و درآمدهاي نجومي از پرداخت ماليات فرار مي‌كنند. گزاره مهمي كه در بودجه 1403 قابل رديابي است آن است كه بودجه سالانه شركت‌ها، بانك‌ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت، حدود 3ميليون ميليارد تومان است؛ اما مالياتي كه اين شركت‌ها و كارتل‌ها پرداخت مي‌كنند حدود 1تا 2درصد سود مكتسبه‌شان است. در بسياري از مواقع بودجه اين شركت‌هاي عظيم در اقتصاد از بودجه و منابع عمومي كشور بيشتر است، اما اين كارتل‌هاي عظيم مالياتي نمي‌پردازند. در واقع مالياتي كه بانك‌ها و شركت‌ها و موسسات دولتي مي‌پردازند نسبت به سود و منابع آنها تقريبا هيچ است. در حالي كه اين شركت‌هاي عظيم هم از منابع عظيمي برخوردارند و هم ظرفيت‌هاي فراواني در اقتصاد ايران دارند. ظرفيت‌هاي اين شركت‌ها نسبت به بخش خصوصي اقتصاد، مانند فيل و فنجان است، اما از شركت‌ها و بنگاه‌هاي كوچك بخش خصوصي ماليات دريافت مي‌شود ولي از اين كارتل‌هاي بزرگ عملا مالياتي دريافت نمي‌شود. از سوي ديگر موضوعي كه باعث نگراني است افزايش سهم ماليات‌ها در بودجه است. بر اساس اعداد و ارقام بودجه ماليات‌ها در بودجه سال آينده حدود 49درصد قرار است افزايش يابد. در عين حال بايد توجه داشت كه ماليات‌هاي آينده بايد مبتني بر عملكرد سال جاري تعيين شود. يعني مالياتي كه دولت در سال آينده دريافت مي‌كند، مي‌بايست تناسبي با عملكرد سال جاري داشته باشد. دولت بايد پاسخ دهد، مگر مردم و فعالان اقتصادي چه رونقي در كسب و كار خود داشته‌اند كه بايد افزايش 50درصدي ماليات را تجربه كنند. مثلا در بحث ساخت و ساز مسكن به عنوان يكي از بخش‌هاي پيشران اقتصادي، دولت رويكردهاي افزايش ماليات را دنبال كرده است. بر اساس گزارش‌هاي مراكز آماري، اما تعداد معاملات مسكن در سال جاري به حدود 3هزار فقره در ماه رسيده است. در حالي كه اين عدد قبل از سال 97 به حدود 10هزار معامله رسيده بود. وقتي داد و ستد در حوزه‌اي به كمتر از يك‌سوم رسيده است، چگونه مي‌توان ماليات بيشتري براي آن در نظر گرفت. اين مثال، نمونه مصداقي است كه نشان مي‌دهد كسب و كار مردم رونقي نداشته اما دولت ماليات‌ها را افزايش داده است. از اين مثال‌ها در ساير بخش‌هاي كسب و كار هم به وفور مي‌توان پيدا كرد.از بخش كشاورزي كه رشد اقتصادي منفي در سال جاري داشته تا حوزه‌هاي صنعت و خدمات هم وضعيت نامناسبي حاكم بوده است.در عين حال، رشد اقتصادي 4درصدي فعلي، يا مربوط به نفت و گاز و... بوده است يا مربوط به سود شركت‌هاي عظيم دولتي است كه عملا مالياتي نمي‌پردازند. با اين توضيحات افزايش ماليات در بودجه سال آينده اين نگراني‌هاي جدي را ايجاد كرده كه اين روند منجر به كاهش فعاليت‌هاي بنگاه‌هاي كوچك اقتصادي شود.
