امام علي عليه‌السّلام فرموده‌اند: «رحِم‌الله ُ امرءً عرف قدرهُ و لم يتعد طورهُ؛ خداوند، رحمت كند كسي را كه قدر خويش را بشناسد و از حدّ خود درنگذرد.» اين عبارات جاودان از بيان مردي است كه همواره انسان را توصيه به تعادل و توازن كرده است. اين نگه داشتن حد، مي‌تواند تفاسير مختلفي داشته باشد، براي كسبه و پيشه‌وران مي‌تواند در معناي انجام كار درست و توجه به تخصص و مهارت معنا دهد. براي حاكمان و متوليان و امرا مي‌تواند به معناي اتخاذ تصميمات درست و پرهيز از فشار بيشتر به مردم و شهروندان باشد و در حوزه اقتصادي اين نگه داشتن حد و حدود به معناي تعادل و توازن در تصميمات و سياست‌گذاري‌هاست. مديري كه متولي حوزه‌هاي اقتصادي است بايد سيستم‌هاي مالياتي و تعرفه‌اي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي كند كه در آنها فشاري متوجه مردم و دهك‌هاي محروم نشود.
سيستم ماليات‌ستاني دولت سيزدهم آرام‌آرام در حال بدل شدن به يك بحران فراگير اقتصادي است. اخيرا اخباري درباره اعتراض صاحبان كسب و كار و كسبه شهرهاي مختلف نسبت به سيستم ماليات‌ستاني دولت منتشر شده كه نشانه‌اي از رخدادهايي است كه قرار است در آينده ظهور و بروز پيدا كنند. دولت سيزدهم در شرايطي روي كار آمد كه وعده بهبود شاخص‌هاي اقتصادي، كاهش ماليات توليد و حقوق‌بگيران و شناسايي فرارهاي مالياتي را مطرح كرده بود. با گذشت بيش از 2سال از عمر دولت اما نه تنها نشانه‌اي از كاهش ماليات مشاهده نشده، بلكه از سال 1400 تا 1403، بيش از 150درصد به حجم ماليات‌ها افزوده شده است. اين اعداد و ارقام زماني بحراني‌تر جلوه مي‌كنند كه بدانيم افزايش ماليات‌ها از طريق توسعه پايه‌هاي مالياتي رخ نداده است و تنها ماليات افرادي كه قبلا ماليات پرداخت مي‌كردند، بالا رفته است! به نظر مي‌رسد، سازمان برنامه و بودجه بودجه را بسيار ناشيانه تنظيم كرده و ظاهرا اين سازمان مهم، شناخت كافي از اقتصاد ايران و بازارهاي كسب و كارش ندارد. نبايد فراموش كرد كه اقتصاد ايران در شرايط ركود تورمي قرار دارد؛ در اين شرايط نمي‌توان بدون هيچ دليل منطقي درآمدهاي مالياتي را 50درصد نسبت به سال قبل و 150درصد نسبت به 2سال قبل افزايش داد. اين شيوه ماليات‌ستاني بدون ترديد باعث ركود بيشتر در فضاي توليد و تورم در بخش ديگر جامعه خواهد شد. زماني كه ماليات افزايش پيدا مي‌كند از يك طرف مردم امكان خريد اقلام و كالاهاي توليدي و مصرفي را پيدا نمي‌كنند و از سوي ديگر توان توليدكنندگان و تجار براي ارايه اجناس كاهش پيدا مي‌كند. اين روند از يك طرف ركود را در فضاي توليد، تقويت مي‌كند و از سوي ديگر به دليل كاهش عرضه اقلام و كالاها، نظام عرضه و تقاضا در جامعه از تعادل خارج شده و تورم رشد پيدا مي‌كند. در يك چنين وضعيتي، طبيعي است كه كسبه و تجار كشورمان احساس خطر كرده و نسبت به نظام تصميم‌سازي‌هاي دولت انتقاد كنند. وقتي كه برخي كارتل‌هاي اقتصادي بزرگ و نهادها، از پرداخت ماليات معاف هستند، دولت بايد توجه و تمركز خود را صرف دريافت ماليات از اين كارتل‌ها قرار مي‌داد تا ليست فرارهاي مالياتي كاهش پيدا كند، اما سازمان برنامه و بودجه در دولت سيزدهم به جاي شناسايي اين فرارهاي مالياتي، فشار زايدالوصفي را به فعالان اقتصادي و توليدي همچنين حقوق‌بگيران وارد ساخته، بدون اينكه تلاشي براي كاهش معافيت‌هاي مالياتي كند. دريافت 12ميليون حقوق در ايران كافي است تا افراد ذيل پرداخت‌هاي مالياتي قرار بگيرند، اين نياز دولت به منابع برآمده از بي‌انضباطي‌هاي مالي و هزينه‌اي است. كسري بودجه 30درصدي، باعث شده دولت به هر دري بزند تا بخشي از نيازهاي خود را پوشش دهد. در اين مسير هم اقدام به افزايش هزينه كالاها و خدمات دولت مي‌كند و هم ماليات‌ها را افزايش مي‌دهد. افزايش ماليات‌ها باعث مي‌شود تا كسبه، فعالان اقتصادي و صاحبان كسب و كار هم هزينه اين ماليات‌هاي غيرمتعارف را در هزينه تمام شده خود لحاظ كرده و آن را از مصرف‌كننده و عموم مردم طلب كنند. نتيجه اين روند، باعث گسترش تورم و گران‌تر شدن اقلام، كالاها و خدمات مي‌شود.
در واقع دولت با دست خود اقدام به ايجاد گرداب‌هاي نوساني در اتمسفر اقتصادي كشور مي‌كند. ضمن اينكه به اين واقعيت هم توجه ندارد كه صبر و توان مردم و فعالان اقتصادي هم حدي دارد. فعالان اقتصادي، كسبه و حقوق‌بگيران تا جايي مي‌توانند اين فشارهاي مالياتي را تحمل كنند، اما نهايتا زماني خواهد رسيد كه اين فشارهاي مالياتي و هزينه‌اي در قالب نارضايتي‌هاي اجتماعي و اقتصادي بروز مي‌كنند. نشانه‌هاي اين نارضايتي طي روزهاي اخير در ماجراي اعتراض و اعتصاب برخي كسبه در شهرهاي مختلف نسبت به رويكردهاي مالياتي كاملا هويداست.
