مردم و طرح‌هاي عقيم مسكن

با گذشت 4سال از عمر مجلس يازدهم و دو سال و نيم از عمر دولت سيزدهم، هنوز نه در حوزه تقنين و نه در بخش اجرا، عملكرد مناسبي از مجلس و دولت در حوزه مسكن (و ساير بخش‌هاي اقتصادي) ثبت نشده است. مهم‌ترين طرح مجلس براي بهبود وضعيت مسكن در قالب طرحي به نام جهش توليد مسكن ارايه شد؛ طرحي كه نمايندگان با سر و صداي زياد درباره‌ آن صحبت كرده و وعده حل بسياري از مشكلات از طريق آن داده شد. دولت سيزدهم هم در بدو امر، وعده ساخت 1ميليون مسكن در هر سال را رسانه‌اي كرد و درباره آن سخن گفت. در اين بازه زماني اما نه تنها باري از گرده مردم در حوزه هزينه‌هاي مسكن برداشته نشد، بلكه از سال 98 تا به امروز، رشد قيمت مسكن اجاره‌اي و خريد، تمام ركوردهاي قبلي را درنورديده است.بايد ديد چرا وضعيت مسكن در اين برهه زماني اينگونه به هم ريخته شده است: 
1) وضعيت مسكن تابعي از وضعيت كلان اقتصاد ايران است. متاسفانه افراد متخصص و كارشناس در مجلس حاضر نيستند كه  ايرادات طرح‌هاي مرتبط با مسكن را گوشزد كنند. موضوعي بزرگ و معضلي 50ساله كه دامنه اثرگذاري آن تمام تار و پود اقتصاد و معيشت خانواده‌هاي ايراني را درگير ساخته است. دامنه اثرگذاري حوزه مسكن در رشد اقتصادي، رشد نقدينگي، گردش پول، قدرت خريد مردم، افزايش آرامش رواني خانواده و... اثرگذار است.براي يك چنين حوزه سرنوشت‌سازي، يك كميسيون در مجلس با عنوان كميسيون عمران در نظر گرفته شده است. همانطور كه در كل ساختار اجرايي، تنها يك معاونت در وزارت راه و شهرسازي تخصيص داده شده است. كميسيون عمران به هيچ عنوان از اين قابليت برخوردار نيست كه بتواند از همه ابعاد به موضوع مسكن نگاه كند. 
2) مشكل مهم بعدي، سياست‌گذاري‌هاي غير علمي و غير كاربردي است؛ هر طرحي كه در مجلس در خصوص مسكن ارايه شد نه سر داشت و نه ته. مشخص نبود طرح جهش مسكن قرار است كدام اهداف را محقق كند، اتفاقا طرح‌هاي مسكن در مجلس يازدهم، دقيقا در نقطه مقابل بهبود شاخص مسكن قرار داشت. نمونه بارز يك چنين ايده‌هايي وضع ماليات براي خانه‌هاي خالي بود كه نه به دولت براي تامين منابع و كسري بودجه‌اش كمك كرد و نه به عاملي براي رونق ساخت و ساز بدل شد. كميسيون عمران در خوش‌بينانه‌ترين حالت مي‌تواند زيرمجموعه بخش مسكن باشد نه اينكه مجموعه موضوعات حوزه مسكن در آن برنامه‌ريزي شود. حوزه مسكن يك منشور چند بعدي است كه مساله آن فقط ساختمان و بنا و مصالح نيست، بلكه بحث اصلي مسكن، اولا حوزه‌هاي كلان اقتصادي است. در مراحل بعدي موضوعات اجتماعي، روانشناسي، تاريخي، هويتي و... به ميان مي‌آيد. مجلس يازدهم طرحي داد و اعلام كرد اين طرح براي پاسخ دادن به نياز ساخت 1ميليون مسكن در هر سال است! نمايندگان اما نمي‌دانستند يك چنين حجمي از توليد مسكن به چه ميزان نقدينگي، چقدر گردش مالي، چه متراژ زمين، براي چه جامعه‌اي و... نياز دارد. اين وعده‌هاي بزرگ در كجاي اقتصاد ايران مي‌گنجد. 
3) وقتي سياست‌گذاراني در حد مجلس و دولت از ساخت 1ميليون مسكن صحبت مي‌كنند، بايد تغييرات لازم را نيز در اقتصاد به وجود بياورند. بايد اين حجم انبوه از نقدينگي تدارك ديده شود و افكار عمومي و بخش خصوصي آماده استارت يك چنين نهضتي شود. وقتي به اين زيرساخت‌هاي برنامه‌اي توجه نمي‌شود، طرح‌ها يكي پس از ديگري مصوب مي‌شوند، بدون اينكه هيچكدام اجرايي شوند. به عنوان نمونه ماه‌ها بحث و تبادل نظر در خصوص ماليات از خانه‌هاي خالي صورت گرفت، 50 الي 60 هزار واحد خالي هم شناسايي شد. اما در عمل نه مالياتي از مردم اخذ شد و نه اثري در بهبود وضعيت عرضه مسكن گذاشت. وعده داده شد كه با اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي، جهت‌گيري ساخت مسكن از خانه‌هاي لوكس به سمت خانه‌هاي اقتصادي و كاربردي تغيير كند. 
اما هرگز اين هدف محقق نشد.  4) در همين بازه زماني كه دولت و مجلس وعده بهبود كوتاه‌مدت وضعيت مسكن و رونق صنعت ساخت و ساز در كشور را دادند، قيمت مسكن اجاره‌اي در شهرها بالاترين ركوردهاي ممكن را در نورديد. امروز هزينه مسكن در سبد خانواده‌ها بر اساس آمارهاي رسمي بين 48 تا  55 درصد برآورد شده است. اين عدد در آمارهاي غيررسمي به مراتب بيشتر است. اين در حالي است كه هم دولت وعده ساخت 1ميليون مسكن سالانه را مطرح و هم مجلس طرح جهش مسكن را تصويب كرده بود. اين واقعيت‌ها نشان مي‌دهد، ساختار‌هاي سياست‌گذار در كشورمان بر اساس نيازهاي مردم و كاهش مشكلات عمل نكرده و به گونه‌اي تصميم‌سازي كرده‌اند كه اتفاقا بر حجم مشكلات مردم افزوده شده است.