نمره مشروط مجلس به وزير صمت
پس از گذشت چند هفته و بي‌خبري از سرنوشت آيين‌نامه واردات خودروهاي كاركرده، عباس علي‌آبادي وزير صمت در آخرين روز مهرماه خبر از به تصويب رسيدن آيين‌نامه واردات خودروهاي دست‌دوم خارجي در هيات وزيران داد و تاكيد كرد كه «دفتر دولت بايد به زودي اين آيين‌نامه را ابلاغ كند تا مردم نيز به خواسته خود برسند.» اما روز گذشته خاندوزي وزير امور اقتصادي و دارايي گفت كه «آيين‌نامه واردات خودروهاي كاركرده مقدماتي داشت از جمله اينكه در مورد آيين‌نامه واردات نو اصلاحاتي انجام شود كه اين اصلاحيه در اين هفته در هيات دولت مطرح شد.
تعادل|
پس از گذشت چند هفته و بي‌خبري از سرنوشت آيين‌نامه واردات خودروهاي كاركرده، عباس علي‌آبادي وزير صمت در آخرين روز مهرماه خبر از به تصويب رسيدن آيين‌نامه واردات خودروهاي دست‌دوم خارجي در هيات وزيران داد و تاكيد كرد كه «دفتر دولت بايد به زودي اين آيين‌نامه را ابلاغ كند تا مردم نيز به خواسته خود برسند.» اما روز گذشته خاندوزي وزير امور اقتصادي و دارايي گفت كه «آيين‌نامه واردات خودروهاي كاركرده مقدماتي داشت از جمله اينكه در مورد آيين‌نامه واردات نو اصلاحاتي انجام شود كه اين اصلاحيه در اين هفته در هيات دولت مطرح شد. به تبع آن آيين‌نامه واردات كاركرده‌ها هم طي روزها و هفته‌هاي آينده در دستور كار هيات دولت قرار خواهد گرفت.» اين اظهارات نشان مي‌دهد، اين امر به زودي محقق نشود و به احتمال زياد كار به روزهاي پاياني سال و حتي سال آينده بكشد. از همين رو، نمايندگان دست به كار شدند و وزير صمت ديروز 12دي ماه به بهارستان فراخوانده شد. علي آبادي در پاسخ به سوال‌هاي نمايندگان مجلس در مورد اينكه «چرا آيين‌نامه واردات خودروهاي كاركرده، پس از سه ماه از تصويب آن، ابلاغ نشده است؟» و اينكه «چرا پس از گذشت يكسال از تصويب قانون ساماندهي صنعت خودرو، واردات خودروهاي نو انجام نشده است؟» و سوالاتي از اين دست، پاسخ‌هايي داد كه مجلسي‌ها به صورت مشروط آن را پذيرفتند و به وزير كارت زرد ندادند.
سوال نمايندگان از وزير صمت
سه‌شنبه 12 دي ماه، عباس علي‌آبادي وزير صنعت، معدن و تجارت (صمت) به مجلس رفت تا در صحن به سوالات نمايندگان پاسخ دهد. در اين جلسه كه با رياست محمدباقر قاليباف آغاز شده بود. نمايندگان از جمله جلال رشيدي عضو كميسيون امور داخلي از وزير پرسيد: چرا به رغم گذشت يكسال از تصويب قانون ساماندهي صنعت خودرو واردات خودروهاي نو تا اين لحظه انجام نشده است؟ او از علي‌آبادي خواست گزارشي دهد كه در آن مشخص شود در ۱۹ ماه‌هاي كه از تصويب قانون واردات خودرو مي‌گذرد، چه تعداد خودرو وارد كشور شده است و چه تعداد به دست مردم رسيده است و چه تعداد در حال ترخيص از گمرك است و چه تعداد ثبت سفارش شده است. نماينده مردم مرودشت، ارسنجان و پاسارگاد از ادامه داد: چرا آيين‌نامه واردات خودروهاي كار كرده كه سه ماه است در هيات دولت به تصويب رسيده و شما نيز نگاه مثبتي به آن داشتيد هنوز ابلاغ نشده است؟ از سوي ديگر چرا فرآيند قيمت‌گذاري و تعرفه‌گذاري خودروهاي وارداتي اينقدر بالا است؟ بنده از رييس‌جمهور مي‌خواهم كه شخصا به موضوع واردات خودرو ورود پيدا كنند. نماينده مردم مرودشت خطاب به وزير صمت ادامه داد: يك خودروي ۱۷ هزار دلاري با تعرفه‌گذاري كه دولت انجام مي‌دهد با نرخ ۳۰ هزار دلار به دست مردم مي‌رسد، لطفا پاسخ دهيد آيا قرار نيست اصلاحي در تعرفه‌ها صورت گيرد؟ او در بخشي ديگر از سوالاتش در مورد عدم اجراي تعهدات توليدكنندگان داخلي گفت: سال گذشته ۱۷۰ ميليون براي دريافت خودرو از يكي از خودروسازان داخلي پول ريختند اما امسال به آنها گفته شده كه بايد اين پول را به ۳۰۰ ميليون برسانند تا خودروي خود را تحويل بگيرند. از وزير صنعت، معدن و تجارت انتظار دارم كه پاسخ دهند كه دلايل افزايش قيمت خودروهاي داخلي به ويژه خودروهاي ايران خودرو و سايپا چيست؟ او با اشاره به اينكه چندي پيش علي‌آبادي گفته بود صبر كنيد. گفت: ما صبر كرديم. چرا قيمت خودرو علي‌رغم تمام تصميمات كاهشي نبوده است؟ رشيدي كوچي ادامه داد: ما كي گفتيم كه دولت براي واردات خودرو ارز تخصيص دهد؟ مي‌گويند ما ارز نداريم. ما نگفتيم كه دولت ارز را براي واردات خودرو تامين كند بلكه ما راه‌هاي مختلفي پيش‌روي دولت گذاشتيم تا ارز را براي واردات خودرو تامين كند. اين نماينده مجلس به تبرئه خود در مورد موضوع مافياي خودرو و اظهاراتش در مورد واردات ماشين‌هاي لوكس هم اشاره كرد و گفت: ما با استفاده از منابع ارز خانگي مي‌توان خودرو وارد كرد. درضمن هيچ كجاي دنيا خودروي ۱۵ هزار دلاري لوكس نيست اما زماني كه تعرفه ۱۰۰ درصدي بر روي آن مي‌بنديم قيمت خودرو به ۴۰ هزار دلار مي‌رسد و در بازار آزاد نيز به ۸۰ هزار دلار مي‌رسد. چرا تعرفه‌گذاري را اصلاح نمي‌كنيد؟ رشيدي كوچي ادامه داد: مردم ما سوار خودرويي مي‌شوند كه بي‌كيفيت بوده و مصرف بنزين آن بالا است. اگر يك دهم اين هزينه را براي واردات خودروي برقي و هيبريدي اختصاص دهيم بهتر نيست؟
وزير به نمايندگان چه گفت؟
علي‌آبادي در نشست علني ديروز مجلس در پاسخ به سوال‌هاي نمايندگان درباره وضعيت توليد داخل، واردات خودرو، قيمت بالاي خودرو داخلي و خارجي در بخشي از اظهاراتش گفت: از ابتداي امسال تا پايان آذر ماه ۹۹۰ هزار دستگاه خودرو در كشور توليد شده و اين توليدات اكنون از مرز ۱ ميليون دستگاه گذشته است. علي آبادي در مورد وضعيت واردات خودروهاي نو هم گفت: اكنون تعداد خودروي ثبت سفارش شده ۹۳ هزار و ۳۴۳ عدد است و تعداد خودروهاي وارد شده به كشور تاكنون ۹ هزار و ۱۷۶ عدد، تعداد خودروهاي در حال حمل ۱۰ هزار و ۱۷۶ عدد و تعداد خودروهاي عرضه شده به افراد ثبت نامي ۸ هزار و ۲۲۰ عدد و تعداد خودروهاي پلاك شده حدود ۴ هزار عدد است. درحالي كه كل افراد ثبت نام شده و حائز شرايط ۳۳ هزار و ۵۳۸ نفر و افراد منصرف شده ۳ هزار و ۵۰۵ نفر و افراد مانده در صف ۳۰ هزار ۴۳۳ نفر و افراد تعيين تكليف شده ۷ هزار و ۱۲۱ نفر هستند. به اين تربيت فرايند واردات خودروي نو از برندهاي سوزوكي، تويوتا، كيا، هوندا و ساير برندها اعم از چيني و غيره نظم گرفته و روال پيدا كرده است. او ادامه داد: درباره واردات خودرو تاكنون ۲۳ شركت مطابق ضوابط مجوز گرفته‌اند و ما براي صدور مجور بيشتر هيچ منعي نداريم و حتي من به شخصه معتقدم كه بايد به سمتي برويم كه افراد خودشان بتوانند براي خودشان خودرو وارد كنند. علي آبادي در مورد آيين‌نامه واردات خودروي كاركرده هم گفت: اين آيين‌نامه در موعد مقرر توسط وزارت صمت تدوين و به دولت ارسال شده و اين آيين‌نامه پس از طي بررسي‌هاي كارشناسي در كميسيون‌هاي تخصصي و صحن دولت با اصلاحاتي تصويب شد و ان شاءالله به زودي ابلاغ مي‌شود. وزير صمت اعلام كرد: من تا الان هرچقدر ارز گرفتم، خودروي مربوطه وارد كردم. او در واكنش به بالا بودن قيمت خودرو هم گفت: به‌طور متوسط قيمت بازار خودروي توليد داخل از ابتداي سال جاري حدود ۲۶ درصد و قيمت خودروهاي مونتاژي حدود ۴۳ درصد كاهش داشته است؛ پيش‌بيني مي‌شود با افزايش توليد داخل و عرضه منظم و همچنين تداوم و تقويت جريان واردات خودرو عملاً بازار به سمت رقابتي شدن پيش برود و با افزايش توليد و عرضه در ماه‌هاي پاياني سال ان شاءالله شاهد نزديك شدن قيمت‌هاي بازار به قيمت‌هاي كارخانه باشيم. او تاكيد كرد: پايش وضعيت متقاضيان سامانه يكپارچه خودرو نيز نشان مي‌دهد كه غالب خودروها با ريزش تقاضاي متقاضيان مواجه بوده است؛ در برخي از خودروسازان كمتر از ۱۰ درصد متقاضيان در سامانه اقدام به تكميل وجه و نهايي كردن قرارداد اقدام كردند. در مقابل در بيش از ۸۰ درصد انواع خودروها ميزان تحقق متقاضيان سامانه كمتر از ۵۹ درصد بوده است. در بخشي از گزارش علي آبادي به نمايندگان مجلس آمده است: سال جاري بر روي واردات خودروهاي برقي متمركز شديم و توليدات داخلي را در دستور كار قرار داديم تا در سال آينده ۴ نمونه خودروي برقي با كيفيت به نحوي كه بتوانند با خودروهاي خارجي رقابت كنند، عرضه خواهد شد.
كارت زردي كه به علي‌آبادي داده نشد
البته نمايندگان از جمله رشيدي كوچي در مقابل پاسخ‌هاي وزير قانع شدند. رشيدي كوچي پس از شنيدن اظهارات وزير صمت گفت: اگر بنده همين الان اين سوال را به راي بگذارم قطعا نمايندگان با توجه به حساسيت اين موضوع به وزير كارت زرد مي‌دهند اما مهلتي سه‌ماهه تا عيد به وزارت صنعت، معدن و تجارت و دولت براي انجام واردات خودرو مي‌دهم و سوال خود را به راي نمي‌گذارم.
واردات خودروهاي كاركرده
از چه زماني كليد خورد؟
رييس‌جمهور ششم ارديبهشت ماه، لايحه الحاق موادي به قانون ساماندهي صنعت خودرو را به مجلس ارسال كرد و مدتي بعد نيز نمايندگان مجلس در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي گزارش كميسيون صنايع و معادن درباره لايحه الحاق موادي به قانون ساماندهي صنعت خودرو را تصويب كردند. طبق اين مصوبه، متوني به عنوان مواد (۱۱) تا (۱۳) به قانون ساماندهي صنعت خودرو – مصوب سال ۱۴۰۰ و اصلاحات بعدي آن الحاق شد. ۲۴ تيرماه نيز طحان نظيف سخنگوي شوراي نگهبان در حساب توييتري خود نوشت: لايحه الحاق موادي به قانون ساماندهي صنعت خودرو درباره واردات خودروهاي كاركرده در جلسه شوراي نگهبان، بررسي و مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد سرانجام ۲۸ تيرماه رييس مجلس شوراي اسلامي قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي صنعت خودرو مربوط به واردات خودروهاي كاركرده را براي اجرا ابلاغ كرد. رييس‌جمهور نيز چند روز بعد يعني در تاريخ دوم مردادماه، قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي صنعت خودرو را را جهت اجراي واردات خودروهاي كاركرده با عمر حداكثر پنج سال را به وزارت صمت و همچنين وزارت كشور ابلاغ كرد. در اين ميان، با توجه به تبصره ۲- از ماده -۱۱ كه بيان داشت: آيين‌نامه اجرايي اين ماده مشتمل بر مواردي از جمله نحوه تأمين ارز مورد نياز و حمايت از توليد داخل ضوابط فني اين خودروها، (عمر كمتر از ۵ سال در زمان ورود به گمرك) و نحوه احراز آنها و شرايط واردات توسط اشخاص حقيقي و حقوقي به پيشنهاد وزارت صمت با همكاري بانك مركزي، گمرك، سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان ملي استاندارد ايران ظرف يك ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون، تهيه مي‌شود و به تصويب هيات وزيران مي‌رسد. مدت زمان يك ماه‌هاي كه از سوي وزارت صمت رعايت شد و اين وزارتخانه آيين‌نامه پيشنهادي در خصوص واردات خودروهاي كاركرده را به هيات وزيران ارسال كرد. اما ۲۲ شهريورماه منطقي معاون صنايع حمل‌ونقل وزارت صمت در نامه‌اي خطاب به مهدي قاسمي علي‌آبادي (دبير كميسيون زيربنايي، صنعت و محيط‌زيست دفتر حيات دولت)، پيش‌نويس اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي تبصره (۲) ماده (۱۱) قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي صنعت خودرو را ارسال و ابلاغ كرد. در نهايت نيز آيين‌نامه اصلاح شده پيشنهادي وزارت صمت به هيات وزيران ارسال شد. به گزارش مهر، علي آبادي روز گذشته مجدد در صحن علي مجلس با تاكيد بر صحبت‌هاي قبلي خود اعلام كرد كه «آيين‌نامه واردات خودروهاي كاركرده در دولت تصويب شده و بزودي ابلاغ مي‌شود.» اما روز گذشته احسان خاندوزي وزير امور اقتصادي و دارايي گفت كه «آيين‌نامه واردات خودروهاي كاركرده مقدماتي داشت از جمله اينكه در مورد آيين‌نامه واردات نو اصلاحاتي انجام شود كه اين اصلاحيه در اين هفته در هيات دولت مطرح شد. به تبع آن آيين‌نامه واردات كاركرده‌ها هم طي روزها و هفته‌هاي آينده در دستور كار هيات دولت قرار خواهد گرفت.»
