اقتصاد ديجيتال، حلقه مفقوده لايحه بودجه ۱۴۰۳
مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي در بررسي لايحه بودجه سال ۱۴۰۳ كل كشور در بخش ارتباطات و فناوري اطلاعات به اين نتيجه رسيده است كه بررسي اين احكام پيشنهادي لايحه دولت نشان ميدهد، به منظور دستيابي به پيشرفت ۹۹ درصدي در تكميل شاخص تحقق شبكه ملي اطلاعات، احكام مرتبط با اين بخش نيازمند تقويت بيشتر در هر دو حوزه تنوع موضوعي و كيفيت احكام هستند. از سوي ديگر حوزه مرتبط با توسعه اقتصاد ديجيتال نيز تقريباً به صورت كامل در احكام پيشنهادي دولت مورد غفلت واقع شده است.
مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي در بررسي لايحه بودجه سال ۱۴۰۳ كل كشور در بخش ارتباطات و فناوري اطلاعات به اين نتيجه رسيده است كه بررسي اين احكام پيشنهادي لايحه دولت نشان ميدهد، به منظور دستيابي به پيشرفت ۹۹ درصدي در تكميل شاخص تحقق شبكه ملي اطلاعات، احكام مرتبط با اين بخش نيازمند تقويت بيشتر در هر دو حوزه تنوع موضوعي و كيفيت احكام هستند. از سوي ديگر حوزه مرتبط با توسعه اقتصاد ديجيتال نيز تقريباً به صورت كامل در احكام پيشنهادي دولت مورد غفلت واقع شده است. لايحه بودجه سال ۱۴۰۳ كل كشور در بخش ارتباطات و فناوري اطلاعات از توسعه اقتصاد ديجيتال غفلت كرده و تكميل شبكه ملي اطلاعات نيازمند تقويت بيشتر در كيفيت احكام بودجه اين حوزه است. لذا به منظور تقويت لايحه بودجه سال ۱۴۰۳ مطابق با برنامه هفتم پيشرفت، احكام مرتبط با هر دو بخش تكميل شبكه ملي اطلاعات و توسعه اقتصاد ديجيتال پيشنهاد شده است.
بندهاي مرتبط با حوزه ارتباطات در لايحه بودجه ۱۴۰۳
در تبصره «۱۱» لايحه بودجه ۱۴۰۳ به موضوع ارتباطات و فناوري اطلاعات پرداخته شده است. همچنين محور سوم، اقتصاد ديجيتال است. درحالي كه در برنامه هفتم توسعه به منظور توسعه حوزه اقتصاد ديجيتال كشور احكامي نظير تدوين سند نظام اقتصاد ديجيتال، توسعه زيرساختهاي پردازشي و ابري مورد نياز كشور براي توسعه اقتصاد ديجيتال، برنامهريزي تربيت ۵۰۰ هزار نيروي انساني متخصص در بخش اقتصاد ديجيتال و فضاي مجازي، استفاده از ظرفيت قانون مديريت دادهها و اطلاعات ملي به منظور تسهيل دسترسي كسبوكارهاي ديجيتال به دادهها براي شكلگيري نوآوريهاي دادهها محور و حمايت از پذيرش كسبوكارهاي ديجيتال در بازار اوراق بهادار و داراييهاي نامشهود و رقومي آنها از سوي بانكها و موسسات مالي و اعتباري ارايه شده است.
با اين وجود تنها حكم پيشنهادي دولت در حوزه اقتصاد ديجيتال به دلايلي نظير عدم تأثير بر كسبوكارهاي خرد و فقدان زيرساختهاي لازم به منظور شناسايي مشمولان در عمل تأثير چنداني بر توسعه اقتصاد ديجيتال كشور نخواهد داشت. در اين راستا حذف اين حكم از لايحه بودجه و جايگزيني آن با احكام الحاقي ذيل در سه محور «دسترسي به دادههاي رقومي، توسعه زيرساختهاي هوش مصنوعي، پذيرش داراييهاي نامشهود كسبوكارهاي ديجيتال به عنوان وثائق» با رعايت تشريفات مندرج در آيين نامه داخلي مجلس، پيشنهاد ميشود: ۱. دسترسي به دادههاي رقومي تسهيلگر كسبوكارهاي ديجيتال؛ عدم دسترسي كسبوكارهاي حوزه اقتصاد ديجيتال به دادههاي عمومي و دولت با رعايت ملاحظات محرمانگي منجر به ازبين رفتن فرصتهاي قابل توجهي در حوزه نوآوريهاي داده محور و بعضاً سوءظنهاي متقابل ميان حاكميت و اين كسبوكارها شده است. در اين راستا در بند «ج» ماده ۶۶ برنامه هفتم وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف شده است كه با رعايت قانون مديريت دادهها و اطلاعات ملي به منظور فراهم كردن و تسهيل نوآوريهاي مبتني بر دادهها در خدمات و محصولات، دسترسي كسبوكارهاي رقومي (ديجيتال) به دادهها و اطلاعات مورد نياز را از طريق مركز ملي تبادل اطلاعات با حفظ امنيت دادههاي شخصي فراهم كند و مسووليت صدور پروانه كليه خدمات هوشمندسازي و تصويب جداول تعرفه و تعيين حق اشتراك (آبونمان) آنها در چارچوب قوانين و مقررات كشور برعهده كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات قرار گرفته است. در اين راستا سه پيشنهاد به عنوان دو حوزه كليدي در كشور كه ميتوانند سهم بسزايي در ايجاد نوآوري داده محور داشته باشند، ارايه ميشود: به منظور ايجاد منابع درآمدي جديد و فراهم كردن و تسهيل نوآوريهاي مبتني بر دادهها در خدمات و محصولات، دسترسي كسبوكارهاي رقومي (ديجيتال) به دادهها و اطلاعات مورد نياز از طريق مركز ملي تبادل اطلاعات: ۱. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است از طريق مركز ملي تبادل اطلاعات، امكان ارايه غيرحضوري تمامي خدمات قابل ارايه در دفاتر اسناد رسمي از جمله ثبت اسناد و معاملات در مورد املاك را بدون تفويض مسووليت خود با استفاده از بخش غيردولتي (با اولويت استفاده از شركتهاي دانش بنيان) و با رعايت قانون مديريت خدمات كشوري فراهم سازد. ثبت اسناد منوط به تأييد حضوري يا غيرحضوري يكي از سردفتران اسناد رسمي است. آيين نامه اجرايي اين بند توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي و معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رياستجمهوري ظرف دو ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون تهيه و به تصويب رييس قوه قضاييه ميرسد. كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات مكلف است ظرف مدت يك ماه از تصويب قانون نسبت به تصويب تعرفه خدمات مربوطه اقدام كند. درآمد حاصل از اين خدمات در جهت اجراي برنامه توسعه دولت الكترونيك به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تخصيص داده ميشود. ۲. وزارت راه و شهرسازي مكلف است ظرف مدت ۳ ماه از طريق مركز ملي تبادل اطلاعات و با رعايت قانون مديريت دادهها و اطلاعات ملي با استفاده از دادههاي وزارت كشور (شهرداريها)، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، قوه قضاييه، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات (شركت ملي پست) و ساير دستگاههاي اجرايي داراي اطلاعات سندي، مالكيتي و ملكي، به نحوي نسبت به ارتقاء سامانه ملي املاك و اسكان كشور اقدام كند كه امكان استعلام بر خط كليه اطلاعات مربوط به ملك و مالك (از قبيل اطلاعات احراز هويت و صلاحيت مالك، نحوه مالكيت، اعمال حقوقي انجام شده راجع به ملك، سابقه معاملات) به صورت برخط فراهم شود. تبصره: وزارت راه و شهرسازي مكلف است مشروط به رضايت مالك با رعايت محرمانگي و حفظ حريم خصوصي امكان ارايه كليه خدمات استعلامي مورد نياز سكو (پلتفرم) هاي دانش بنيان بخش خصوصي در اين حوزه را فراهم كند. وزارت راه و شهرسازي مكلف است با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رياستجمهوري ظرف مدت ۳ ماه از تصويب اين قانون، آيين نامه اجرايي اين بند مشتمل بر جزييات خدمات و اطلاعات مورد نظر، نحوه تبادل اطلاعات و تعرفه را تصويب هيات وزيران برساند. درآمد حاصله درجهت اجراي برنامه توسعه دولت الكترونيك به حساب دستگاههاي ارايهدهنده خدمات تخصيص مييابد.
توسعه زيرساختهاي هوش مصنوعي
و هوشمندسازي
مطابق بند «ب» ماده ۶۶ برنامه هفتم وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات موظف شده است با مشاركت و سرمايهگذاري بخش غيردولتي از طريق سازمان توسعهاي زيرمجموعه خود نسبت به تأمين زيرساختهاي لازم براي توسعه اقتصاد رقومي (ديجيتال)، اعم از ارتباطي و اطلاعاتي (ابري) و ذخيرهسازي و پردازش سريع براي حضور و رقابت در بازارهاي داخلي و بينالمللي، اقدام كند. اين زيرساختها يكي از ملزومات اصلي توسعه هوش مصنوعي در كشورهاي پيشرو به حساب ميآيند. از سوي ديگر در بند الحاقي ۳ ماده ۶۵ قانون برنامه مركز ملي فضاي مجازي كشور و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف شدهاند با همكاري ساير دستگاههاي اجرايي مرتبط، در راستاي حمايت از توسعه زيست بوم تحول آفرين هوش مصنوعي قابل اعتماد و پايدار، ظرف ۶ ماه از زمان لازم الاجرا شدن اين قانون، «برنامه ملي توسعه هوش مصنوعي» را به منظور تعيين چارچوبها و سازوكار تعامل تمامي ذينفعان، فراهم كردن دانش و زيرساختهاي لازم تدوين و تصويب كنند. درنهايت در بند «ث» ماده ۹۹ برنامه هفتم نيز معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رياستجمهوري مكلف شده است با همكاري دستگاههاي اجرايي ذيربط و سازمان برنامه و بودجه نسبت به تأمين زيرساخت يكپارچه مورد نياز در جهت بهبود زيست بوم فناوري در حوزههاي پيشران و اقتدارآفرين، جذب و توانمندسازي نخبگان و تسهيل دسترسي به زيرساختها با مشاركت بخش خصوصي اقدامات لازم را به عمل آورد كه اولين محور مورد تأكيد در اين حوزه هوش مصنوعي بوده است. در پايان تشكيل شوراي ملي راهبري هوش مصنوعي با حضور كليه ذينفعان مرتبط با اين حوزه، ضرورت اعتباربخشي و اعطاي مسووليتها و اختيارات كافي در قالب بودجه را براي اين شورا ضروري ميسازد.
پيشنهاد الحاق به تبصره «۱۱»
با توجه به اين موارد، پيشنهاد ميشود دولت نسبت به ايجاد حساب توسعه هوش مصنوعي اقدام و از محل اعتبارات مصوب وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات (حق الامتياز و حق السهم دولت از درآمدهاي كاروران ارتباطي، موضوع قانون اجازه تعيين و وصول حق امتياز فعاليت بخش غيردولتي در زمينه پست و مخابرات مصوب ۱۹ آبان ۱۳۹۲) و همچنين منابع قانوني مربوطه در معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان حداقل به ميزان ۱۰,۰۰۰ ميليارد ريال (۸۰ درصد) وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و ۲۰ درصد از معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان) به منظور توسعه زيرساختهاي پردازشي، فناوريها و ابزارهاي پايهاي ارايه خدمات هوش در كشور به حساب مذكور واريز كند. شوراي ملي راهبري هوش مصنوعي مكلف است ظرف مدت ۳ ماه نسبت به تدوين و تصويب آيين نامه تقسيم كار نهادي، نحوه انتخاب پروژههاي هدف و نظارت بر اجراي پروژهها در هيات وزيران اقدام كند.
تسهيلگري در زمينه ارزشگذاري
و پذيرش داراييهاي نامشهود
حوزه اقتصاد ديجيتال
پذيرش كسبوكارهاي فعال در حوزه اقتصاد ديجيتال در بورس و بازار اوراق بهادار و ارزشگذاري داراييهاي عمدتاً نامشهود اين شركتها و پذيرش آنها به عنوان ضمانت و وثائق يكي از چالشهاي قديمي و حل نشده حوزه اقتصاد ديجيتال كشور به شمار ميآيد. به رغم دستورالعملهايي كه بعضاً ازسوي نهادهاي متولي اين حوزه ارايه شده است، اما همچنان اين دستورالعملها نتوانسته به سهم اقتصاد ديجيتال در بازارهاي مالي را جايگاه واقعي خود برسانند.
در اين راستا در بند الحاقي ۱ ماده ۶۶ برنامه هفتم پيشرفت وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف شده است با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات نسبت به فراهم كردن امكان پذيرش شركتهاي فعال حوزه اقتصاد ديجيتال در بازار اوراق بهادار و پذيرش داراييهاي نامشهود و رقومي با رعايت قوانين و مقررات مربوطه اقدام كند و آيين نامه اجرايي اين بند را به منظور پذيرش داراييهاي نامشهود و رقومي ازسوي بانكها، موسسات مالي و اعتباري، صندوقهاي مالي و سازمان بورس و اوراق بهادار با قابليت تبادل در بازار در فرايندهاي اعتبارسنجي، وثيقهگذاري، ضمانت و پذيره نويسي ظرف ۶ ماه تهيه و به تصويب هيات وزيران برساند. در اين راستا به منظور حمايت از اجراييسازي اين حكم برنامه، پيشنهاد ميشود دولت حداقل ۱۰ درصد از كل تسهيلات اختصاص يافته به كسب و كارهاي حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات از محل منابع تبصره ۲ اين قانون را بر مبناي پذيرش داراييهاي نامشهود و رقومي به عنوان وثيقه اعطا كند. وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و سازمان برنامه و بودجه ظرف مدت ۲ ماه آييننامه اين بند را تدوين و به تصويب هيات وزيران برساند.
