علي‌رغم همه انتقاداتي كه از دولت درباره حقوق و دستمزدها در بودجه 1403 شد، هيچ تغيير رويكردي در اين زمينه مشاهده نشد. در ميان وعده‌ها، شعارها و قول‌و‌قرارهاي بر زمين مانده دولت، قول پرداخت هماهنگ حقوق‌ها، بيشترين فشار را به مردم وارد ساخته است. اگر مخاطبان به ياد داشته باشند، بلافاصله پس از آغاز به كار دولت سيزدهم، رييس‌جمهور ابتدا روي مساله پرداخت هماهنگ حقوق و دستمزدها تاكيد كرد. حتي يكي از وظايف اصلي سازمان امور استخدامي كشور را تحقق همين وعده برشمرد و ماموريت اين سازمان را توزيع عادلانه منابع عنوان كرد. در واقع دستور داده شد كه پرداخت‌هاي هماهنگ به سرعت و ظرف 3ماه عينيت يابد. باز هم اگر مخاطبان به ياد داشته باشند، دولتي‌ها مدام درباره اين موضوع در صدا و سيما و ساير رسانه‌ها مانور مي‌دادند. اما رفته‌رفته خودشان برخي نهادها، سازمان‌ها و ارگان‌ها را از شمول اين قانون مستثني كرده و گفتند اين نهادها مي‌بايست از ليست پرداخت‌هاي هماهنگ مستثني شوند!!! پس از مدتي اين موضوع رها و كنار گذاشته شد. اين روند ادامه داشت تا اينكه 3روز قبل رييس‌جمهور باز هم شعار پرداخت‌هاي هماهنگ را مطرح كرد، وعده‌هايي ناموفق، شعارهايي بدون پشتوانه و قول و قرارهايي كه هرگز محقق نشدند.علي‌رغم همه اين وعده‌ها و وقول‌و‌قرارها به نظر نمي‌رسد يك چنين اصلاحاتي در دولت سيزدهم انجام شود؛ همين امروز افرادي هستند كه با عنوان كارمندان دولت تا 65 ميليون تومان دستمزد دريافت مي‌كنند. اين پرداخت‌ها، جدا از مواهب، امكانات و مزايايي است كه اين افراد ممكن است دريافت كنند. اگر قرار باشد مجموعه پاداش‌ها، مزايا و امكانات در پرداخت‌ها لحاظ شوند، برخي افراد در دولت سيزدهم تا 100ميليون تومان هم درآمد دارند. علي‌رغم اين پرداخت‌هاي نجومي در دولت، در بخش خصوصي اما حداقل‌ها تعيين مي‌شوند كه كمتر از يك‌چهارم حداقل نيازهاي مردم است. اين روند در بخش‌هاي دولتي هم در حال گسترش است و نوعي عدم تعادل در پرداخت كارمندان دولت به چشم مي‌خورد. بسياري از كارمندان دولتي وجود دارند كه نسبت به رشد قيمت‌هاي روزانه كه خود دولت باني آنهاست، اعتراض مي‌كنند. در يك نمونه از اين افزايش‌ها، اخيرا نرخ خدمات دولتي افزايش پيدا كرد كه اين افزايش‌ها هزينه زندگي شهروندان را بالا مي‌برد. به عبارت روشن‌تر، دولت مدام در حال افزودن به سبد هزينه‌هاي شهروندان است. امروز بسياري از كشورهاي جهان بر روي اقتصاد ديجيتال سرمايه‌گذاري‌هاي فراواني كرده‌اند؛ ايران هم بايد از اين ظرفيت‌ها بهره‌مند شود و شهروندانش را تشويق به فعاليت در اين بخش كند. اما نحوه تصمیم‌سازي‌هاي دولت به گونه‌اي است كه بيشتر ترجيح مي‌دهد، درمسير فعاليت‌هاي آنلاين و ديجيتال مردم مانع‌تراشي كند. با اين توضيحات معتقدم افرادي كه از رانت و رابطه و نفوذ برخوردار هستند، مي‌توانند در دولت حقوق‌هاي نجومي دريافت كنند، عضو هيات‌مديره‌هاي شركت‌هاي مختلف شوند و حقوق ناشي از مشاوره‌هاي مختلف را دريافت كنند.اما افرادي كه فاقد نفوذ، رابطه و حمايت‌هاي خاص هستند بايد با حداقل‌هاي ناچيز سر كنند. اين روند باعث تعارضات جدي حتي ميان كارمندان دولت شده و در ادامه نيز خواهد شد. دولت سيزدهم نتوانسته است توزيع عادلانه منابع در كشور را که وظيفه حاكميت است به درستي انجام دهد. امروز به نظرم اولويت اساسي ايجاد اين تعادل و توازن در پرداخت‌هاست. در شرايطي كه خط فقر در ايران 20ميليون تومان تعيين شده، مردم چگونه مي‌توانند با حقوق 8 تا 10ميليوني زندگي كنند. مردم انتظار دارند، دولت حقوق‌ها و دستمزدها را متناسب تورم و خط فقر افزايش دهد و اين منابع، عادلانه توزيع شوند. منابع كشور بايد مبتني بر صلاحيت، مهارت و ويژگي‌هاي حرفه‌اي افراد توزيع شود. فردي كه در يك موسسه، نهاد، سازمان و...مهارت بالايي دارد، كار درست و حرفه‌اي ارايه مي‌كند و مهارت‌هاي بالايي دارد، بايد دريافتي بيشتري هم داشته باشد. اما امروز برخي افراد و گروه‌هاي داراي نفوذ به حقوق‌هاي نجومي دسترسي دارند، اما عموم مردم به خصوص كارگران و بازنشستگان با هيولاي فقر و نداري دست به گريبانند. در مقايسه با ساير كشورها هم ايران شرايط بسيار وخيمي را در بخش دستمزدها دارد و در رنكينگ حقوق‌ها در پايين‌ترين درجات قرار دارد. در تركيه حداقل حقوق‌ها به 17هزار لير (معادل 30ميليون تومان) افزايش يافته است. اما حداقل دستمزد در ايران 7 ميليون و 300هزار تومان است. با اين نحو پرداخت‌ها، دولت بايد پاسخ دهد آيا مردم مي‌توانند زندگي خود را تامين كنند؟
