طرح اصلاح قانون نظام صنفي دچار نواقص جدي است
رييس اتاق اصناف تهران اظهار با اشاره به اصلاح قانون نظام صنفي در اظهاراتي گفت: با توجه به روند رو به جلو و روزآمد شدن فعاليت‌هاي اقتصادي، بخش زيادي از قانون نظام صنفي نيز نيازمند بازنگري و به روز شدن هست. آخرين اصلاحات اعمال شده بر قانون نظام صنفي مربوط به بيش از يك دهه پيش است و بسياري از ماده‌هاي آن پاسخگوي نيار امروز جامعه صنفي نيست. حميدرضا رستگار ادامه داد: در حال حاضر تنها ۱۲ بند از قانون در طرح اصلاحيه كه در مجلس مطرح شده براي اصلاح و تغيير پيشنهاد شده است در حالي كه بايد طرح اصلاحيه بسيار جامع و كامل‌تر باشد.
رييس اتاق اصناف تهران اظهار با اشاره به اصلاح قانون نظام صنفي در اظهاراتي گفت: با توجه به روند رو به جلو و روزآمد شدن فعاليت‌هاي اقتصادي، بخش زيادي از قانون نظام صنفي نيز نيازمند بازنگري و به روز شدن هست. آخرين اصلاحات اعمال شده بر قانون نظام صنفي مربوط به بيش از يك دهه پيش است و بسياري از ماده‌هاي آن پاسخگوي نيار امروز جامعه صنفي نيست. حميدرضا رستگار ادامه داد: در حال حاضر تنها ۱۲ بند از قانون در طرح اصلاحيه كه در مجلس مطرح شده براي اصلاح و تغيير پيشنهاد شده است در حالي كه بايد طرح اصلاحيه بسيار جامع و كامل‌تر باشد.
به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني اتاق اصناف تهران، وي با بيان اينكه قطعا نمايندگان مجلس به اين موضوع توجه دارند و موجب از بين رفتن فرصت‌ها براي جامعه صنفي نمي‌شوند، يادآور شد: اگر اين اصلاحيه محدود به چند بند به راي گذاشته شود، تا مدت‌ها امكان طرح مجدد اصلاحيه قانون در مجلس ممكن نخواهد بود و اين به معني فرصت‌سوزي براي مجموعه اصناف كشور است.
وي با اشاره به اينكه اصلاح قانوني مانند قانون نظام صنفي بايد جامع و كامل باشد، تاكيدکرد: از طرفي براي تدوين يا اصلاح قانون بايد قوانين بالادستي مد نظر قرار بگيرد و در غير اين صورت اگر تصويب شود باعث بروز مشكلات و گرفتاري‌هاي متعددي مي‌شود.
رييس اتاق اصناف تهران با تاكيد بر اينكه بندهاي مطرح شده در اصلاحيه ۱۲بندي نيازمند اصلاح هستند، تصريح كرد: اما متاسفانه در اصلاح بسياري موارد قوانين بالادستي ناديده گرفته شده و اصل كوچك‌سازي بدنه دولت و افزايش مشاركت بخش خصوصي در تصدي‌گري امور فراموش شده است، چنانكه در اصلاحيه بخش عمده وظايف و اختيارات اتحاديه‌ها و اتاق‌ها به سامانه‌ها و درگاه‌ها واگذار شده است. رستگار با بيان اينكه تقويت و حمايت از نهادهاي مردم نهاد موضوعي است كه به دفعات از سوي مقام معظم رهبري، رييس‌جمهور و ديگر مديران دولت بر آن تاكيد شده است، اظهارداشت: به عنوان يكي از نمايندگان خانواده بزرگ اصناف از طراحان طرح، نمايندگان مجلس و مديران صنفي كه به نمايندگي از اصناف پيگيري تصويب اين ۱۲ بند هستند، مي‌خواهم در اصلاح قوانين نظام صنفي توصيه‌ها و فرامين بزرگان نظام و تأكيدات قوانين بالادستي را لحاظ كنند.
تعيين ۲۰۰ عضو براي تشكيل اتحاديه‌ها
بازگشت به عقب است
وي توضيح داد: يكي از مواردي كه در اين اصلاحيه قانون نظام صنفي آمده تشكيل اتحاديه با ۲۰۰ نفر عضو هست، در حالي كه اين تعداد فعال صنفي يك رسته از اتحاديه‌ها را تشكيل مي‌دهند.
وي گفت: اتحاديه ۲۰۰ نفري ابتدايي‌ترين امكانات و پيش‌نيازها براي اداره خود را دراختيار ندارد و درآمد آتحاديه از محل صدور و تمديد مجوزها، كفاف هزينه‌هاي جاري اداره اتحاديه را نمي‌دهد و تهيه محلي براي استقرار اتحاديه امكان پذير نيست.
رييس اتاق اصناف تهران با اشاره به اينكه با اين تصميم، اتحاديه تفكيك و هر رسته به دنبال استقلال خواهد بود، مطرح كرد: اين روند با ايده ادغام، متمركز و تقويت شدن اتحاديه‌ها مغايرت دارد.
وي با اشاره به اينكه مورد ديگري كه بدون نظر كارشناسي در اين طرح گنجانده شده، هيات‌مديره سه نفره براي اتحاديه‌هاست، توضيح داد: چه فكر و انديشه‌اي پشت اين پيشنهاد بوده كه بين مديريت ۲۰۰ نفر با ۲ هزار و بيست هزار نفر تفاوت قائل نمي‌شود. رستگار ادامه داد: اتحاديه ۲۰۰ نفره و هيات‌مديره ۳ نفره به معني عقبگرد جامعه صنفي در حوزه تشكل‌ها است و بايد به نمايندگان مجلس در خصوص اين موضوع و تبعات منفي آن اطلاع‌رساني كرد. وي با بيان اينكه براي مديريت بهينه و اثرگذار تشكل‌هاي صنفي مطابق شرايط روز قانون‌گذاري كرد، افزود: حداقل تعدا اعضاي يك اتحاديه بايد ۵۰۰ نفر باشند و اتحاديه‌هاي ۵۰۰ تا هزار نفر هيات‌مديره سه نفره داشته باشد.
رييس اتاق اصناف تهران ادامه داد: اتحاديه‌هاي بين هزار تا ۵ هزار عضو با ۵ نفر و بيش از ۱۰ هزار عضو با هيات‌مديره ۷ نفره مديريت شود.
وي به موضوع حضور مديران بيش از دو دوره در هيات‌مديره اتحاديه‌ها نيز اشاره كرد و گفت: آنچه مسلم است در بحث مديريت اتحاديه‌ها تجربه نيز چون دانش اهميت دارد و با اين نگاه بايد قانون اصلاح شود تا توازن دانش و تجربه در مديريت اتحاديه‌ها برقرار شود.
رييس اتاق اصناف تهران اظهارداشت: در اين مورد محدوديت حضور افراد از دو به سه دوره افزايش يافته و براي حضور بيش از سه دوره شرط اخذ درصدي از آرا لحاظ شود.
وي توضيح داد: سه دوره فرصت آشنايي و درك شرايط، مديريت بهينه و از همه مهم‌تر همتاسازي و جانشين پروري را فراهم مي‌كند.
وي با تاكيد مجدد بر اين مهم كه مجموعه قانون نظام صنفي نيازمند اصلاح است، متذكر شد: تمامي ماده‌هاي قانون نظام صنفي بايد با نظر كارشناسان، صاحبنظران و فعالان صنفي بازنگري شود و نبايد فقط با اصلاح چند بند فرصت طرح اين موضوع از جامعه صنفي گرفته شود. رييس اتاق اصناف تهران در پايان از نمايندگان محترم مجلس خواست اصلاحيه كامل قانون نظام صنفي را جايگزين اين اصلاحيه كنند كه تنها دوازده بند از قانون را مورد توجه قرار داده است و مانع از دست رفتن فرصت اصلاح مجموعه قانون نظام صنفي شوند.
