امكان مسدودسازي دسترسي برخط مشتريان پرمخاطره

محسن تفرشي، رييس اداره دعاوي بازار و تشكل‌هاي خودانتظام سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام كرد: در پي شكايت مطرح شده در ديوان عدالت اداري، به خواسته ابطال ماده ۱۲ دستورالعمل اجرايي معاملات برخط مصوب ۶ شهريور ماه ۱۳۹۸ هيات‌مديره سازمان بورس و اوراق بهادار، پس از طي فرايند رسيدگي، هيات تخصصي اداري و امور عمومي ديوان، مفاد ماده مزبور را مغاير با قانون ندانسته و درخواست ابطال آن‌ را رد كرد.
رييس اداره دعاوي بازار و تشكل‌هاي خودانتظام سازمان بورس و اوراق بهادار در تشريح اين خبر گفت: مطابق ماده ۱۲ دستورالعمل مذكور در صورت وجود شواهد و قرائني مبني بر نقض قوانين و مقررات يا ايجاد مخاطره در شفافيت و منصفانه بودن بازار، «كارگزار يا كارگزار/ معامله‌گر» مي‌تواند اقدامات پيشگيرانه‌اي از قبيل محدود كردن دسترسي مشتريان يا سفارش‌هاي آنها را به عمل آورد. وي در ادامه تصريح كرد: بر اساس اين ماده، اقدامات مربوطه به همراه شرح علت و جزييات آن بايد توسط «كارگزار يا كارگزار/ معامله‌گر»، مستند و نگهداري شده و حداكثر ظرف يك روز كاري به سازمان بورس ارايه شود و بر مبناي تبصره ذيل ماده مذكور«كارگزار يا كارگزار/ معامله‌گر» مكلف است پس از اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار، اقدامات پيشگيرانه موضوع اين ماده را انجام دهد». بر اين اساس، يكي از اقدامات شركت‌هاي كارگزاري طبق اختيار حاصله از ماده فوق، محدودكردن دسترسي برخط مشتريان پرمخاطره و اعلام آن به سازمان بورس و اوراق بهادار است. به گفته تفرشي، هيات تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري با پذيرش اينكه به موجب قانون بازار اوراق بهادار اتخاذ تدابير ضروري لازم جهت پيشگيري از وقوع تخلفات در اين بازار و انجام اقدامات لازم به منظور حمايت از حقوق و منافع سرمايه‌گذاران، در حيطه وظايف و اختيارات هيات‌مديره اين سازمان ذكر شده و مقرره مورد شكايت در همين راستا تصويب و راي به رد شكايت شاكي صادر كرده است.