آگاهي و تسلط بر علم اقتصاد براي افرادي كه وظيفه تصميم‌سازي و سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي را به عهده دارند، حياتي است. همانطور كه شاعري كه مي‌خواهد شعر بگويد، بايد آشنايي لازم با دستور زبان را داشته باشد. اگرچه هر فردي كه با دستور زبان آشنا باشد الزاما شاعر خوبي نمي‌شود. واقعيت اقتصاد ايران ركودي است كه امروز در بخش‌هاي مختلف اقتصاد كشور حاكم است. اقتصادي ساكن، بدون سرمايه‌گذاري جديد، بدون توسعه زيرساخت‌ها، سيستم بانكي فشل و ورشكسته، تكنولوژي قديمي، تحريم و انزواي ارتباطي با جهان، دائم درحال چاپ پول، داراي كسري بودجه و... در يك چنين شرايطي هر چند سال يك بار، دولت از طريق نظام تصميم‌سازي‌هاي غلط و اشتباه از جمله بودجه‌هاي غير تراز، فقدان برنامه‌ريزي‌هاي كاربردي بلندمدت، هماهنگي با اقتصاد بين‌المللي و... در اقتصاد كشور مسابقه تورمي دامنه‌داري راه مي‌اندازد و بازارها را يكي يكي دچار نوسان و تكانه‌هاي قيمتي مي‌كند. روندي كه زماني باعث شكل‌گيري حباب در بازارها و برهه‌اي ديگر زمينه‌ساز تركيدن حباب‌ها مي‌شود. در اين ميان هم شهرونداني قرار دارند كه اگر به موقع بين اين بازارها حركت كنند امكان تداوم حيات و حفاظت از دارايي‌هاي خود را پيدا مي‌كنند؛ در غير اين صورت وضعيت اقتصادي آنها نزول كرده و به خط فقر نزديك‌تر مي‌شوند؛ كار به جايي مي‌رسد كه در نهايت بسياري از خانواده‌ها به منطقه زير خط فقر برسند. اما چرا مي‌گويم، نظام تصميم‌سازي‌هاي غلط دولت در حوزه‌هاي اقتصادي باعث بروز مشكلات عديده براي مردم و فعالان اقتصادي در بازارهاي مختلف مي‌شود؟
دولت در بطن بودجه 1403 به گونه‌اي برنامه‌ريزي كرده تا شركت‌ها ناچار به تجديد ارزيابي شوند. موضوعي كه انتقادات فراواني را شكل داده و فشار را بر توليد كشورمان افزايش داده است. بررسي بودجه پيشنهادي دولت و اصرار به شركت‌ها براي تجديد ارزيابي ما را به يك پارادوكس رفتاري از سمت دولت در قبال بورس مي‌رساند! از يك طرف دولت اصرار دارد كه شركت‌ها بيايند و تجديد ارزيابي انجام بدهند تا ترازنامه (صورت وضعيت مالي) شركت متورم شود و با تورم به روز شود. اثري كه در سود و زيان شركت هم تا حدودي منعكس خواهد شد (از طريق استهلاك دارايي‌ها) . بالاخره بورس بر اساس يك روند تاريخي به اين تجديد‌ها استقبال نشان مي‌دهد. اين چراغ سبز براي رشد بورس است و احتمالا دست دولت را براي تامين مالي از طريق فروش و واگذاري سهام (همچون سال ۹۹) باز خواهد گذاشت. يعني داغ كردن بازار و روشن كردن تنور تامين مالي! از طرفي دولت حاضر نيست در بودجه پيشنهادي، ترتيبي اتخاذ كند تا جريان‌هاي درآمدي شركت‌ها را افزايش و هزينه‌هاي‌شان را كاهش دهد يا قيمت‌گذاري دستوري را بردارد. برعكس انواع و اقسام هزينه‌ها را به شركت‌ها تحميل مي‌كند و براي جبران كسري بودجه، ماليات سنگين از ساير بخش‌ها هم اخذ مي‌كند. اين يك پارادوكس رفتاري دولت است كه نشان مي‌دهد هدف دولت رونق بورس بدون تزريق نقدينگي و بدون دادن امتياز و مشوق درآمدي به شركت‌‌هاست و راه رونق بورس را تجديد ارزيابي دريافته‌اند! اصطلاحا مي‌خواهند بازار را در روغن خودش سرخ كنند! كما اينكه عمده شركت‌‌هاي دولتي و شبه دولتي در كدال آمادگي خود را براي تجديد ارزيابي اعلام كرده‌اند. اين‌كار بدون برداشتن قيمت‌گذاري دستوري، منجر به شناوري زياد سهم‌ها در يكي دو سال بعد، سهام با سودهاي بسيار كوچك و p.e بالا و احتمالا سهام زير ۱۰۰ تومان در بازار خواهد شد! به نظر من نتايج نظرسنجي‌ها نشان مي‌دهد فعالاني كه اينك در بازار سرمايه حضور دارند عمدتا بخش ريسك‌پذير بازار را تشكيل مي‌دهند. البته طبيعي است كه ريسك‌گريزان يا افراد ريسك‌پذيري با سطح متوسط هنوز وارد بازار نشده‌اند. در صورت رفع ابهامات بودجه و مشخص‌تر شدن وضعيت تجديد ارزيابي شركت‌ها كم‌كم شاهد ورود اين افراد هم به بازار خواهيم بود كه باعث رشد ارزش و حجم معاملات در بازار خواهد بود. قبلا عرض كردم خبر تجديد ارزيابي‌ها، شاخص را تا اين محدوده مقاومتي بالا خواهد آورد و از اينجا به بعد بازار نياز به ديتاي بيشتري دارد. از منظر تكنيكالي هم سهم‌ها عمدتا به مقاومت‌هاي هفتگي و ماهانه رسيده‌اند كه نياز به چند كندل قوي و با حجم بالا دارد تا بتوانند از اين مناطق عبور كنند.
