نداشتن امنيت شغلي عامل فشار روحي و رواني بر كارگران
شش نفر از كارگران كارخانه پتروشيمي ايلام در يكسال و نيم گذشته خودكشي كرده‌اند. در جديدترين مورد دو نفر از اين اعضا جواد نوروزي و مصطفي عباسي به‌طور همزمان در داخل كارخانه خود را حلق‌آويز كرده‌اند، آنها دو كارگر پيمانكاري پتروشيمي ايلام جزو كارگراني بوده‌اند كه در ۳۰ آذر سال جاري به صورت دسته‌جمعي با ساير كارگران اخراج شده بودند.
شش نفر از كارگران كارخانه پتروشيمي ايلام در يكسال و نيم گذشته خودكشي كرده‌اند. در جديدترين مورد دو نفر از اين اعضا جواد نوروزي و مصطفي عباسي به‌طور همزمان در داخل كارخانه خود را حلق‌آويز كرده‌اند، آنها دو كارگر پيمانكاري پتروشيمي ايلام جزو كارگراني بوده‌اند كه در ۳۰ آذر سال جاري به صورت دسته‌جمعي با ساير كارگران اخراج شده بودند. آن‌طور كه ايلنا گزارش داده اين دو كارگر در بخش ICU بيمارستان بستري هستند. در ادامه نوشته شده است كه آنها در داخل كارخانه خود را حلق‌آويز كردند تا اثبات كنند كه علت مرگ خودخواسته‌شان به پتروشيمي ارتباط دارد و نه به مشكلات خانوادگي. البته اين موضوع را برخي همكاران آنها تاييد مي‌كنند و مي‌گويند جواد و مصطفي احتمالا به اين دليل كارخانه را به عنوان محل خودكشي خود انتخاب كرده‌اند كه مديران پتروشيمي چوار مدعي نشوند علت خودكشي آنها مسائل شخصي و خانوادگي بوده است.در ميان خودكشي كارگران نام كارخانه چوار ايلام بيشتر به چشم مي‌خورد و رسانه‌اي‌تر شده است و اين مساله بي‌ارتباط با اينكه استان ايلام طبق آمار رسمي پايين‌ترين درآمد سرانه خانوار را در سال ۱۴۰۱ داشته است و جزو سه استان كشور با بيشترين جمعيت روستايي گرفتار فقر مطلق است، نيست. نداشتن امنيت شغلي، تعديل نيرو، دستمزدهاي ناچيز فشار روحي و رواني بر دوش كارگران مي‌گذارد و عدم توجه مسوولان به مشكلات كارگري اين نتيجه را به بار آورده است. در همين‌باره فرشاد اسماعيلي، حقوقدان و پژوهشگر حقوق كار به خبرآنلاين مي‌گويد: «سياست‌هاي كلان باعث ضربه زدن به اين قشر مي‌شود و سياست‌هايي كه در يك كارگاه بزرگ اعمال مي‌شود ناشي از هر دو مورد خشونت ساختاري و خشونت فرهنگي است . در محيط‌هايي كه زندگي رفاهي مردم در سطح پاييني قرار دارد و در محيط‌هاي كاري با جمعيت‌هاي زياد كارگري تصميمات كلي و جزيي تغييرات عمده‌اي را ايجاد مي‌كند. با بن‌بست راهكارهاي جمعي و عقيم بودن راهكارهاي فردي اعتراض و مطالبه‌گري، خود ويرانگري به عنوان اعتراض، راهي ناگزير مي‌شود.» او مي‌افزايد: طبقه كارگر با خشونت‌هاي ساختاري و فرهنگي دست و پنجه نرم مي‌كند و اين خشونت‌ها كه معنا و مصداق‌هاي علمي و تجربي مشخص دارند، وقتي درونيزه مي‌شوند، خشونت فيزيكي عريان و نرمال محصول اين وضعيت مي‌شود. وقتي اعتراض و مطالبات جمعي كارگران با بن‌بست مواجه مي‌شود و راه‌هاي فردي احقاق هم به‌جايي نمي‌رسد، خشونت‌هايي اعتراضي از قبيل خودكشي بيرون مي‌زند.
خشونت ساختاري به چه معناست؟
اسماعيلي در بخشی از سخنانش به تعريف خشونت ساختاري مي‌پردازد و مي‌گويد: خشونت ساختاري ناشي از مناسبات قدرت و قانون در اقتصاد سياسي كار در سطح سياسي و محيط كار است. بدين‌معنا كه مثلا در سطح كل كشور ما قانونا و عرفا احزاب كارگري كه نقش سياسي در پارلمان بازي كند نداريم و در سطح كلان وضعيت كار هم سنديكاي كارگران كه نقش صنفي بازي كنند و نمايندگي كارگري كند، نداريم. اين فقدان بنيان‌ها مصداق خشونت ساختاري در وضعيت كار اين طبقه است. خشونت فرهنگي هم بازوهاي توجيه‌كننده همان خشونت‌هاي ساختاري‌اند. يعني نهادها و كارگزاران و اقتصاددانان و بازيگراني كه توجيه مي‌كنند چرا نياز به تشكل يا حزب نيست يا چرا خصوصي‌سازي و برون‌سپاري جواب مي‌دهد چرا تعديل يا اخراج دسته جمعي موجه بوده است.
سياست‌هاي كلان به كارگران ضربه مي‌زند
اين حقوقدان و پژوهشگر حقوق كار در بخش ديگري از سخنانش در مورد علت خودكشي كارگران مي‌گويد: سياست‌هاي كلان باعث ضربه زدن به اين قشر مي‌شود و سياست‌هايي كه در يك كارگاه بزرگ اعمال مي‌شود ناشي از هر دو مورد خشونت ساختاري و خشونت فرهنگي است . در محيط‌هايي كه زندگي رفاهي مردم در سطح پاييني قرار دارد و در محيط‌هاي كاري با جمعيت‌هاي زياد كارگري تصميمات كلي و جزيي تغييرات عمده‌اي را ايجاد مي‌كند.بهره‌وري پايين را دليل تعديل و اخراج نيروي كارگر بيان مي‌كنند كه اين توجيه يا موجه‌سازي است. با بن‌بست راهكارهاي جمعي و عقيم بودن راهكارهاي فردي اعتراض و مطالبه‌گري، خود ويرانگري به عنوان اعتراض، راهي ناگزير مي‌شود.
تكرار خودكشي كارگران
او در پاسخ به اين سوال كه آيا در استان‌ها و شهرهاي ديگر هم چنين اتفاقاتي رخ مي‌دهد مي‌افزايد: بله، اين موارد تكرار هم شده است ولي معمولا در استان‌هايي كه وضعيت معيشت و رفاهي كل طبقه كارگران دچار مشكل است و در مكان‌هايي كه كارخانه‌هاي بزرگ وجود دارد اتفاق مي‌افتد براي مثال در استان‌هاي كردستان و مركزي و خوزستان كه محيط‌هاي كاري بزرگ را داريم.
تفاوت‌هاي حقوقي بين كارگران رسمي و پيمانكاري
اسماعيلي مي‌گويد: طبق قانون كار و طبق ماده ۱۳ قانون كار وقتي بخشي از كار به يك شركت پيمانكاري واگذار مي‌شود تكليف قانوني است كه روي كار نظارت و تمام موارد بررسي شود اينها به خاطر سياستي است كه ريشه در حقوق كار دارد. اما در واقع با شركت‌هاي پيمانكاري امنيت شغلي كارگران زير سوال رفته است و چون استخدام مستقيم وجود ندارد باعث شده كه شركت پيمانكاري بخواهد هر برخوردي با كارگران داشته باشد.او با اشاره به جوابيه پتروشيمي ايلام كه اشاره كرده كارگران كارخانه از اعضاي پتروشيمي ايلام نبوده و جزو كارگران پيمانكاري بوده‌اند، مي‌افزايد: اتفاقا توجيهي كه اين شركت بيان كرده خودش بحران و علت كم‌وكاستي حقوق كارگران است. اينكه برون‌سپاري را بيان كرده كه كارگران از شركت مادر نبودند و از شركت پيمانكاري بوده‌اند اين خودش علت همين وضعيت و اتفاقاتي كه افتاده، محسوب مي‌شود، نه توجيه‌گر اين وضعيت. بحران هم اين است نه توجيه بحران. آنچه موجب اين وضعيت شده همان پاسخ‌هايي است كه شركت به عنوان دلايل توجيهي سلب مسووليت عنوان كرده است.
