در واحدها اصل بر اين است كه اگر كارفرما به رفتار و اقدام و فعاليت كارگري ايراد دارد كه به‌نظرش بايد مورد رسيدگي قرار گيرد، ضروري است كه در واحدهاي داراي كميته انضباطي با تشكيل اين كميته به تخلفات طبق آيين‌نامه‌اي كه قبلاً وزارت كار آن را براي كارگاه تاييد كرده، رسيدگي كند. به گزارش ايلنا، بحث شيوه مواجهه كارفرمايان و مديران واحدهاي توليدي و اقتصادي با نيروي كار در هنگام بروز اجتماعات صنفي، يكي از مباحث حقوقي مطرح در سال‌هاي اخير است كه با تصميمات مزدي دولت و طرف كارفرمايي در شوراي عالي كار، در ميان بنگاه‌ها به يك چالش در روابط كار نيز تبديل شده است. در اين ميان برخي مديران و كارفرمايان براي حل منازعات به مسيرهايي به جز «تشكيل كميته انضباطي كارگاه» و رجوع به «آيين نامه تاييد شده واحد» براي برخورد با كارگران مبادرت مي‌ورزند كه خود محل اشكال است.
افزايش نارضايتي نيروي كار
از سال گذشته كه با تعيين ميزان افزايش حداقل مزد به اندازه نصف نرخ تورم اعلامي از سوي بانك مركزي، شرايط نارضايتي نيروي كار در جامعه بيش از پيش ايجاد شد، بسياري از كارگران واحدهاي مختلف به ويژه در كارگاه‌هاي بالاي ۵۰ نفره كه مشمول طرح طبقه‌بندي و تشكيل شوراي اسلامي كار واحد و… هستند، با مطالباتي مانند «اجراي طرح طبقه‌بندي مشاغل» و «بهره‌مندي از مزاياي شغلي» و «پرداخت معوقات» در يك سال گذشته اعتراضاتي داشتند. البته در برخي موارد واكنش‌هاي كارفرمايان و مديران اعم از بخش دولتي و خصوصي ذيل اقدامات غيرقانوني نبوده اما به هرحال شاهد برخوردهايي با حق اعتراض نيروي كار در قالب اقداماتي چون «بستن كارت ورود و ممانعت از داخل شدن كارگر به محوطه» و مواردي مانند آن نيز بوديم.
قانون كار حرف اول و آخر را مي‌زند
حسين حبيبي (عضو هيات‌مديره كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار) در رابطه با حقوق كارگران معترض و نحوه برخورد با نيروي كار حين و پس از فرآيند اجتماع و مطالبه‌گري طبق قانون گفت: براساس ماده ۱۴۱ و ۱۴۲ قانون كار اعتراض كارگران براي مطالبه حقوقي كه ذيل قانون كار به رسميت شناخته مي‌شود و حتي تعطيلي يا كاهش توليد به شرط حضور كارگر در محيط كار قانوني است. ماده ۱۴۱ مطالبه كارگر براي تطابق قراردادش با حقوق مندرج در قانون كار را به رسميت مي‌شناسد و ماده ۱۴۲ اعتراض و مطالبه كارگر حتي براي دست كشيدن از كار يا كاهش توليد را براي آنكه شرايط پيمان خود را تجديد كند، مي‌پذيرد و مي‌گويد هيات‌هاي تشخيص ادارات كار در چنين مواردي بايد ورود كنند. او افزود: در مواردي كه مطالبه كارگران معوقات حقوقي يا اجراي طرح طبقه‌بندي است، وزارت كار بايد ورود كند. ادارات كار در زمينه مطالبات كارگران در زمينه اجراي طرح طبقه‌بندي مشاغل در واحدهاي مشمول (بالاي ۵۰ نيرو) بايد وفق ماده ۴۹ و ۵۰ قانون كار اقدام به ملزم كردن كارفرما به اجراي كامل طرح طبقه‌بندي مشاغل كند. ضمن اينكه قانون تازه تاكيد دارد كه هزينه اجراي طبقه‌بندي و جريمه ديركرد اقدام را نيز بايد از كارفرما بگيرند! لذا در چنين موارد اعتراضي ابتدا وزارت كار براي حل و فصل موضوع ورود مي‌كند.
اجراي طرح طبقه‌بندي نيز نمي‌تواند
ناقص باشد
عضو هيات‌مديره كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار تصريح كرد: اجراي طرح طبقه‌بندي نيز نمي‌تواند ناقص باشد. اينكه كارفرما يا مديري بگويد ما صرفا براي ۱۰ درصد يا ۱۵ درصد نيروها اين طرح را اجرا مي‌كنيم يا افزايش حقوق ناشي از اجراي طرح طبقه‌بندي تنها باعث افزايش ۱۰ درصدي پايه حقوق مي‌شود، اظهاراتي قانوني نيست و اعتراض كارگران به چنين نوع پاسخي برحق است. ضمن اينكه طبقه‌بندي مشمول تمام نيروهاي يك كارگاه صرف‌نظر از شكل قرارداد و سنوات پرشده است و هركس بنابر شرايط و امتيازات خود افزايش خواهد داشت. همچنين مطابق با ماده ۱۳ قانون كار، پرسنل پيمانكار نيز اگر خود پيمانكار فاقد طرح طبقه‌بندي است، بايد طرح طبقه‌بندي اعمال شده توسط پيمان‌دهنده (يعني كارفرماي اصلي سفارش‌دهنده كار به پيمانكار) اجرا شود.
بستن كارت كارگران اقدام انضباطي و تنبيهي است
سهراب قنبري (وكيل و كارشناس حقوق كار) نيز در رابطه با مواردي كه كارفرما يا مديران اقدام به برخورد با كارگران در حين اختلاف يا اجتماع مي‌كنند، توضيح داد: اصولا در واحدها اصل بر اين است كه اگر كارفرما به رفتار و اقدام و فعاليت كارگري ايراد دارد كه به‌نظرش بايد مورد رسيدگي قرار گيرد، ضروري است كه در واحدهاي داراي كميته انضباطي با تشكيل اين كميته به تخلفات طبق آيين‌نامه‌اي كه قبلاً وزارت كار آن را براي كارگاه تاييد كرده، رسيدگي كند. او افزود: در واحدهاي فاقد تشكل شوراي اسلامي كار نيز بايد نماينده كارگري در جلسه كميته با حق راي حضور يابد و بدون امضاي اين نماينده چه از طرف شوراي اسلامي كار و چه نماينده منفرد كارگري، راي كميته انضباطي قانوني نيست. لذا منابع انساني يك شركت راساً نمي‌تواند اقدامي عليه يك كارگر بكند و اقدامات انضباطي بدون طي مراحل ياد شده غيرقانوني است. قنبري با تاكيد بر اينكه «اقدام به مسدود كردن كارت ورود يا منع كارگر از ورود به كارخانه يا محيط كار خود نوعي اخراج و تعليق است» گفت: قطعاً هرگونه اقدامي در رابطه با كارگر اعم از كسر حقوق، منع ورود كارگر به صورت دايم يا موقت و امثال آن، همگي اقدامات و تنبيهات انضباطي محسوب مي‌شوند و چنين نيست كه فقط اخراج كارگر به‌طور كامل تنها دستور كار تشكيل كميته‌هاي انضباطي باشد و براي هر اقدامي از اين دست نيز بايد فوراً كميته انضباطي تشكيل شود. لذا اين غيرقانوني است كه بدون اجراي مراحل مذكور كارگر را در معرض تهديد قرار دهيم و در اين موارد وزارت كار بايد براي مقابله با اين تخلف ورود كند.
