گفت‌وگوهاي تحليلي درباره تناقضات، ابهامات و پرسش‌ها در خصوص بودجه ۱۴۰۳ همچنان در فضاي عمومي جامعه و محافل تخصصي ادامه دارد. مردم به دنبال آنند متوجه شوند با اين بودجه وضعيت معيشت و دخل و خرج آنها چه مي‌شود، تحليلگران و كارشناسان هم مي‌خواهند با واكاوي رديف‌ها، احكام و تصميمات بودجه‌اي تصويري از وضعيت شاخص‌هاي اقتصادي در سال آينده به دست بياورند. اما شخصا چند نكته كلي در مورد بودجه 1403 دارم كه به نظرم بد نيست درباره ابعاد و زواياي گوناگون آن بحث و تبادل نظر شود.
1) دولت سيزدهم در سال 1402 ماليات‌ها را حدود 53درصد افزايش داده بود، اين روند براي سال 1403 باز هم حول و حوش همين عدد (49درصد) افزايش يافته است. اين در حالي است كه نرخ تورم در كشور حدود 40درصد است. در واقع دولت بيش از نرخ تورم، فشار مالياتي به مردم و فعالان اقتصادي وارد ساخته است. اگر نرخ تورم، 40درصد باشد، دولت حداكثر بايد 40درصد ماليات‌ها را بالا ببرد. اما دولت رقمي بيش از نرخ تورم بر ماليات‌ها افزوده است. اين در حالي است كه همين دولت زماني كه به موضوع افزايش حقوق‌ها و دستمزدها مي‌رسد، حكم به افزايش 18درصدي و 20درصدي براي كارمندان و بازنشستگان مي‌دهد كه حداقل نيمي از نرخ تورم است. به عبارت روشن‌تر، دولت زماني كه پاي ماليات‌ستاني از جيب مردم به ميان مي‌آيد، بيش از نرخ تورم، ماليات از مردم و فعالان اقتصادي و توليد‌كنندگان مي‌گيرد، اما زماني كه صحبت از افزايش دستمزدها مي‌شود، به اندازه نيمي از تورم به حقوق‌ها مي‌افزايد!
2) نكته ديگري كه در مورد بودجه مهم است، افزايش هزينه‌هاي مصرفي و جاري دولت و ساختار اجرايي است. عمده اعداد و ارقامي كه در بودجه 1403 در رديف‌هاي هزينه‌اي قرار دارد، اكثرا هزينه‌هاي مصرفي و جاري است و كمتر نشانه‌اي از رشد شاخص‌هاي سرمايه‌گذاري و عمراني در آن مشاهده مي‌شود.براي سال آينده نزديك 50درصد به سقف بودجه افزوده شده است، اما هزينه‌هاي عمراني كشور افزوده نشده است.
اين اعداد و ارقام حاكي است كه مصرف دولت مدام در حال افزايش است. اين در حالي است كه خالص سرمايه‌گذاري در ايران منفي است، رشد توليد ايران هم منفي است و كشور به‌شدت نيازمند سرمايه‌گذاري است، (بخش خصوصي هم سرمايه‌گذاري‌اش را در بخش‌هاي مختلف اقتصاد كاهش داده است.) دولت، رديف‌هاي سرمايه‌گذاري در بودجه را كم كرده و هزينه‌هاي جاري خود را افزايش داده است. اين روند قطعا در سال آينده، منجر می‌شود اقتصاد منفي افزون‌تر شود.
3) اساسا دولت بودجه‌اش را در هر حوزه‌اي هزينه كند (چه هزينه‌هاي جاري و چه هزينه‌هاي عمراني و سرمايه‌گذاري) تقاضايي را در آن حوزه خاص در جامعه ايجاد مي‌كند. اگر هزينه‌هاي جاري و مصرفي دولت افزايش يابد، تقاضا در آن بخش افزايش مي‌يابد و اگر جهت‌گيري دولت، رشد پروژه‌هاي عمراني باشد، تقاضا در حوزه‌هاي عمراني و سرمايه‌گذاري بيشتر مي‌شود. اين رشد تقاضا به خودي خود مي‌تواند آثار مثبتي داشته باشد به شرط اينكه باز اين تقاضا از جيب مردم جبران نشود. مانند ماجراي ماليات كه دولت از جيب مردم بر مي‌دارد و مصرف و تقاضايي كه مي‌بايست توسط مردم ايجاد شود، توسط دولت ايجاد مي‌شود.بر اين اساس دولت تقاضاي مصرف ايجاد مي‌كند و پول آن را هم از جيب مردم مي‌پردازد.
4) معمولا در شرايط ركودي، دولت‌ها در سطح جهان، دارايي خود را در نقاطي هزينه مي‌كنند (مانند سرمايه‌گذاري) كه بيشترين تاثير را بر رشد اقتصادي داشته باشد؛ اما دولت در بودجه 1403 رشد سرمايه‌گذاري را صفر درصد در نظر گرفته و هزينه‌هاي جاري خود را بالاي 50درصد افزوده است. افزايش 50درصدي ماليات‌ها هم به گونه‌اي است كه مشخص نيست آيا اين پيش‌بيني‌ها تحقق پيدا مي‌كند يا نه؟ اين ابهامات باعث رشد كسري بودجه و افزايش اثرات منفي آن بر اقتصاد مي‌شود. طي سال‌هاي 1401 و 1402 بدهي دولت و شركت‌هاي دولتي به بانك‌ها افزايش پيدا كرده است. احتمالا با بودجه 1403 اين روند بدهي‌ها تشديد شده و استقراض دولت از بانك‌ها باعث افزايش نقدينگي، نزول شاخص‌ها، افزايش تورم و رشد فقر مي‌شود. ضمن اينكه با ادامه اين روند اشتباه، ناترازي بانك‌هاي دولتي افزايش يافته و اين ناترازي‌ها اثرات منفي خود را به جاي مي‌گذارد.
