توقيف وسايل نقليه شخصي، به بهانه بي‌حجابي مدتي است كه مشكلات عديده‌اي را براي شهروندان رقم زده است. وجود راننده يا سرنشين بي‌حجاب در خودرو منجر به دريافت يك اخطار پيامكي مبني بر ارتكاب تخلف كشف حجاب مي‌شود؛ در محتواي اين پيامك‌ها قيد شده كه جهت هماهنگي‌هاي لازم براي انتقال خودرو به پاركينگ، پيش از هر اقدامي، با مالك خودرو «تماس» گرفته و به او اطلاع داده مي‌شود. اما اتفاقي كه امروز شاهد آن هستيم، با اين محتوا مغايرت دارد؛ يعني ماموران مربوطه بدون هيچ تذكر قبلي يا ارايه مدركي، صرفاً با استعلام پلاك و بررسي سابقه كشف حجاب در خودرو، در هر زمان و شرايطي (حتي نيمه‌شب و با وجود چندين سرنشين) اتومبيل‌ها را در خيابان‌ها توقيف مي‌كنند.
هفته گذشته يكي از خبرنگاران در صفحه اينستاگرام خود نوشت كه براي به خاك سپاري پدر همكارش به بهشت زهرا رفته بود اما خودرو او را در همان بهشت زهرا توقيف كرده‌اند. در حالي كه حجاب داشته و وقتي اعتراض كرده گفته‌اند ماشين شما دستور توقيف به دليل بدحجابي دارد. عبدالصمد خرمشاهي، وكيل و حقوقدان، در گفت‌وگو با خبرآنلاين به بررسي ابعاد مختلف اين برخورد مي‌پردازد و مي‌گويد: «اين شرايط ناشي از تعدد تصميمات يا عدم ثبات در نحوه اعمال مجازات از سوي قانونگذار است كه به جز مراجعات متعدد به مراكز قضايي، پر شدن ظرفيت پاركينگ‌ها و به‌طور كل اتلاف وقت و صرف هزينه مالي براي مردم نتيجه ديگري در بر ندارد. به زعم من، ضابط قضايي به معناي عام يا مشخصاً يگان امداد فراجا، براي توقيف وسايل نقليه شهروندان به سبب عدم رعايت حجاب، از حقوق قانوني لازم برخوردار نيست.»
تصويب لايحه عفاف و حجاب
عطف بماسبق نيست
روز چهارشنبه (۲۲ آذر ماه) خبر رسيد كه هيات عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام، مصوبه اصلاحي مجلس شوراي اسلامي در خصوص حمايت از خانواده از طريق ترويج فرهنگ عفاف و حجاب، معروف به لايحه عفاف و حجاب، را تأييد كرده است. تأييد و اجراي اين لايحه تا حدودي ممكن است مساله برخورد با كشف حجاب سرنشينان خودرو را به شكل جدي‌تري دنبال كرده و مجازات معيني را براي آن تصويب كند.
خرمشاهي در اين باره مي‌گويد: «حتي با وجود تأييد لايحه فوق، اين نحوه اعمال مجازات، عطف بماسبق نمي‌شود؛ يعني اگر چنين لايحه‌اي همين امروز هم تصويب شود، نسبت به اقدامات آينده اعتبار دارد. با اين حساب، هر توقيفي كه براي وسايل نقليه شخصي تاكنون صورت گرفته، خلاف قوانين است. به نظر مي‌رسد آنچه كه پيرامون اين موضوع در گذشته اتفاق افتاده، صرفاً بر اساس يك‌سري دستورالعمل سليقه‌اي از سوي ارگان‌هاي ذيربط بوده كه وجهه قانوني نداشته و موجبات سردرگمي مردم را فراهم كرده است.»
توقيف خودروها با محتواي مندرج
در اخطاريه مطابقت ندارد
اين وكيل در خصوص روند توقيف خودرو در پي عدم رعايت حجاب اظهار مي‌كند: «متأسفانه اين نحوه اعمال مجازات حتي با محتواي درج‌شده در پيامك‌هاي اخطار نيز مطابقت ندارد و اعمال قانون بر طبق گفته‌هاي قانونگذار عمل نمي‌شود. بر اساس مضمون اخطاريه، ابتدا بايد با مالك خودرو تماس حاصل شود، هماهنگي‌هاي لازم صورت گيرد و بعد انتقال به پاركينگ انجام شود، نه اينكه در خيابان يا پشت چراغ قرمز، افسر پليس با يك استعلام پلاك، راننده را غافلگير كرده و خودرو را به پاركينگ منتقل كند. اين نحوه برخورد آنچنان با حقوق شهروندي و موازين قانوني سر سازگاري نداشته و ندارد.»
توقيف خودرو در كوچه و خيابان
و پشت چراغ قرمز
فرض كنيد كه حفظ حجاب در وسيله نقليه به عنوان يك قانون تصويب و برشمرده شود، حال در چنين شرايطي ممكن است يك خانم سهواً يا عمداً حجاب خود را در داخل خودرو رعايت نكرده نباشد؛ اين كار او جرم نيست، صرفاً نوعي «ترك فعل» تلقي مي‌شود و به نحوي قابل پيگيري است. اما چه ارتباطي به خودرو دارد كه در قبال عدم رعايت حجاب، اتومبيل ضبط يا توقيف مي‌شود؟ آيا در صورت كشف حجاب در خيابان هم مي‌بايست آن خيابان را پلمب كرد؟
خرمشاهي در اين باره مي‌گويد: «در فقره كشف حجاب، خودرو وسيله‌اي جهت تسهيل اين عمل نيست، بلكه فقط مكاني است كه كشف حجاب در آنجا رخ داده است. بنابراين توقيف خودرو به عنوان مجازاتي در قبال كشف حجاب، موافقتي با موازين قانوني ندارد.» او با ذكر يك مثال به تشريح اين موضوع مي‌پردازد: «اگر شرايطي همچون حمل مواد مخدر با اتومبيل مطرح بود، از اين بابت كه خودرو در تسهيل بزه قاچاق مواد مخدر نقش داشته، كاملاً منطقي است كه توقيف شود. اما در مقوله كشف حجاب، اتومبيل فقط محل وقوع فعل بوده و نه وسيله‌اي براي تسهيل اين امر. همچنين بايد توجه داشت كه خودرو يك حريم شخصي محسوب مي‌شود. بنابراين توقيف خودرو به عنوان مجازاتي در قبال كشف حجاب، مُجانِست و موافقتي با موازين قانوني ندارد.» اين حقوقدان در انتها اشاره مي‌كند: «توقيف وسايل نقليه شخصي به بهانه مساله حجاب علاوه بر اينكه مبناي قانوني ندارد، بلكه خيلي هم نمي‌تواند اثربخش باشد. به عقيده من، اگر قانوني هم در اين خصوص وضع شود، به دليل عدم هماهنگي و همخواني با خواست عمومي، رعايت نخواهد شد و فقط قانون‌ستيزي را در سطح جامعه افزايش خواهد داد.»
