جنگ قيمتي در بازار خودرو
برخي تحليلگران مي‌گويند كه وزير صمت با تنوع‌بخشي به بازار از طريق افزايش مونتاژ و واردات خودروهاي چيني، به دنبال خروج خودرو از ذيل كالاهاي انحصاري و قوانين مربوط به آن است. با اين كار وزارت صمت تلاش مي‌كند كار را از دست شوراي رقابت خارج كرده و از اين پس قيمت‌گذاري توسط خودروسازان انجام شود. اما شوراي رقابت مي‌گويد: مصوبه ۵۴۳ شورا مبني بر انحصاري بودن بازار خودرو همچنان پابرجاست و اگر قرار باشد در مديريت بازار خودرو تغييري رخ دهد، شورا اطلاع‌رساني مي‌كند.
تعادل|
برخي تحليلگران مي‌گويند كه وزير صمت با تنوع‌بخشي به بازار از طريق افزايش مونتاژ و واردات خودروهاي چيني، به دنبال خروج خودرو از ذيل كالاهاي انحصاري و قوانين مربوط به آن است. با اين كار وزارت صمت تلاش مي‌كند كار را از دست شوراي رقابت خارج كرده و از اين پس قيمت‌گذاري توسط خودروسازان انجام شود. اما شوراي رقابت مي‌گويد: مصوبه ۵۴۳ شورا مبني بر انحصاري بودن بازار خودرو همچنان پابرجاست و اگر قرار باشد در مديريت بازار خودرو تغييري رخ دهد، شورا اطلاع‌رساني مي‌كند.
دعواي قيمت‌گذاري ادامه دارد
اصل ورود شوراي رقابت به قيمت‌گذاري خودرو اوايل دهه ۹۰ اتفاق افتاد. در اواخر سال ۹۱، رييس دولت دهم تصميم گرفت پس از يك دوره كوتاه آزادسازي، قيمت‌گذاري خودرو را به شوراي رقابت بسپارد. اين شورا نيز كه طي بيش از يك دهه گذشته نقش اصلي را در تعيين قيمت اين كالا داشته، همواره بر وجود انحصار در بازار خودرو تاكيد كرده و اين موضوع را علت اصلي حضور خود در قيمت‌گذاري خودروهاي داخلي دانسته است. شوراي رقابت مي‌گويد وظيفه‌اش تعيين دستورالعمل قيمت‌گذاري كالاهايي است كه در ليست انحصار قرار دارند و چون خودرو نيز جزو اين فهرست است، شورا قانونا مجاز به دخالت در تعيين قيمت آن است. اين شورا همواره تاكيد كرده كه تا وقتي خودرو از ليست كالاهاي انحصاري خارج نشود، به تعيين دستورالعمل قيمت اين كالا ادامه خواهد داد، زيرا قانون اين اختيار و مسووليت را به اين شورا داده است. اين درحالي است كه هفته پيش منوچهر منطقي معاون حمل و نقل وزير صمت اعلام كرد كه در سند جديد خودرو كه تا پايان سال ابلاغ مي‌شود، نقش تنظيم‌گري و نظارت بر عهده شوراي رقابت و تعيين قيمت بر عهده خودروساز خواهد بود و وزارت صمت نيز سياست‌گذاري مي‌كند. بر اين اساس، طي هفته جاري نيز (پنجم دي ماه) قرار است شوراي رقابت در جلسه ۶۳۰ خود بازار خودرو و نتايج مصوبه ۵۴۳ بر اين بازار را بررسي كند. در اين رابطه سپهر دادجوي توكلي سخنگوي شوراي رقابت در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در مورد اظهارات معاون وزير صمت مبني بر تغيير شيوه قيمت‌گذاري خودرو تا پايان سال اظهار كرد: بر اساس قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي، شوراي رقابت مسوول تنظيم بازارهاي انحصاري است. فلذا اگر شوراي رقابت بازاري را انحصاري تشخيص دهد ذيل مصوبات و مديريت اين شوراست. شوراي رقابت به صورت شورايي اداره مي‌شود و از ۳ قوه نماينده دارد. وي افزود: تصميمات شوراي رقابت مبتني بر آراي جمعي است و تا زماني كه حائز حداكثر آرا نباشد فاقد وجاهت قانوني است.توكلي تاكيد كرد: بر اساس مصوبه شوراي رقابت بازار خودرو همچنان يك بازار انحصاري است و ذيل تصميمات و مصوبات شوراي رقابت در حال مديريت است. وي افزود: مصوبه ۵۴۳ شوراي رقابت همچنان پابرجاست. منتها ظرف چند ماه اخير به صورت مكرر آثار و نتايج آن در بازار در حال آسيب‌شناسي است. سخنگوي شوراي رقابت ادامه داد: اگر قرار باشد تغييري در مديريت بازار انحصاري خودرو صورت گيرد، شوراي رقابت به عنوان تنظيم‌گر اطلاع‌رساني مي‌كند. وي گفت: استنباط صورت گرفته از صحبت‌هاي معاون حمل و نقل وزارت صمت استنباط دقيق و درستي نبوده است.
وزير صمت به دنبال چيست؟
اظهارات صمتي‌ها نشان مي‌دهد كه عباس علي‌آبادي، وزير صنعت، معدن و تجارت، اعتقادي به قيمت‌گذاري دستوري خودرو ندارد و قصد دارد به تدريج اين شيوه را كنار بگذارد. برخي از تحليلگران اعتقاد دارند عباس علي‌آبادي با تنوع‌بخشي به بازار از طريق افزايش مونتاژ و واردات خودروهاي چيني، به دنبال خروج خودرو از ذيل كالاهاي انحصاري و قوانين مربوط به آن است. با اين كار وزارت صمت تلاش مي‌كند كار را از دست شوراي رقابت خارج كرده و از اين پس قيمت‌گذاري توسط خودروسازان انجام شود. علي‌آبادي اوايل آذرماه امسال هم در جريان مراسم رونمايي از خط توليد اتوبوس برقي ايران‌خودرو ديزل با بيان اينكه خودروسازان در كنار مساله داخلي‌سازي، بايد به سمت نوآوري نيز حركت كنند، تاكيد كرده بود: نوآوري در صنعت خودرو با قيمت‌گذاري دستوري امكان‌پذير نيست. وي اين جمله را خطاب به عزت‌الله اكبري تالارپشتي، رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس بيان كرده بود تا به‌نوعي از مجلسي‌ها بخواهد وزارت صمت و دولت را در مسير حذف قيمت‌گذاري دستوري خودرو كمك كنند.
وعده جديد وزير صمت
علاوه بر جنگ قيمتي كه بين وزارت صمت و شوراي رقابت راه افتاده است، وزير صمت از تغيير تعرفه واردات براي خودروهاي برقي و هيبريدي خبر داده است. عباس علي آبادي مي‌گويد: سياست تشويق خريداران خودروهاي برقي در دستور كار وزارت صمت است. وزير صمت دولت سيزدهم گفته است: خودروهاي برقي و خودروهاي هيبريدي نسبت به خودروهاي بنزيني اختلاف قيمت مختصري دارند كه تلاش مي‌كنيم با مديريت تعرفه قيمت خودروهاي برقي را براي مشتريان جذاب كنيم. علي آبادي معتقد است براي اينكه خودروهاي برقي و هيبريدي براي متقاضيان جذاب شود بايد به سمت دادن مشوق‌هايي به خريداران باشيم. كاهش تعرفه واردات محصولات برقي و هيبريدي برندهاي جهاني خودروساز يكي از اين مشوق‌ها است. سكاندار وزارت صمت گفت در آيين‌نامه واردات خودروهاي برقي بحث كاهش تعرفه‌هاي به دولت پيشنهاد شده است. چنانچه تصويب شود مي‌تواند كمك بزرگي به تغيير ديدگاه خريداران نسبت به در اختيار گرفتن خودروهاي برقي و هيبريدي كند. اصرار سياست‌گذار خودرويي به برقي كردن بازار خودرو در شرايطي است كه قيمت خودروهاي وارداتي برقي و هيبريدي با خودروهاي وارداتي بنزين سوز تفاوت چنداني با هم ندارد. خريداران در اين شرايط با توجه به نگراني بابت خدمات پس از فروش ترجيح مي‌دهند تا خودروهاي بنزين سوز را در اختيار بگيرند اما چناچه سياست‌گذار تعرفه واردات خودروهاي برقي و هيبريدي را كاهش دهد اين مساله روي قيمت خودروهاي برقي و هيبريدي تاثير بسزايي مي‌گذارد و زمينه را براي تشويق متقاضيان براي خريد محصولات برقي و هيبريدي برندهاي جهاني خودروساز فراهم مي‌كند.
