درباره آشفتگي‌هاي بودجه ۱۴۰۳
علي رغم وعده‌هايي كه مجلس يازدهم و دولت سيزدهم در خصوص رفع ناترازي‌هاي اقتصادي و بودجه‌اي كشور داده بودند با گذشت ۴سال از عمر مجلس يازدهم و بيش از ۲سال از عمر دولت سيزدهم، نه تنها حركتي به سمت كاهش ناترازي‌ها صورت نگرفته بلكه در برخي حوزه‌ها به حجم مشكلات افزوده شده است.
علي رغم وعده‌هايي كه مجلس يازدهم و دولت سيزدهم در خصوص رفع ناترازي‌هاي اقتصادي و بودجه‌اي كشور داده بودند با گذشت ۴سال از عمر مجلس يازدهم و بيش از ۲سال از عمر دولت سيزدهم، نه تنها حركتي به سمت كاهش ناترازي‌ها صورت نگرفته بلكه در برخي حوزه‌ها به حجم مشكلات افزوده شده است. اين روند ناترازي‌ها به خصوص در بودجه ۱۴۰۳ بسيار برجسته‌تر نمايان شده است. به‌طور كلي از هر بودجه‌اي ۲برداشت بايد صورت گيرد و بودجه بايد ۲ ابهام را حل كند، يكي اينكه چالش‌هاي منابع و مصارف دولت را به نوع معقولي حل كند و از سوي ديگر، ناترازي‌هاي عملياتي نداشته باشد. اما در اين يادداشت به مخاطب مي‌گويم چرا اين ضرورت‌ها محقق نشده است:
۱) در بودجه ۱۴۰۳ حداقل ۳۵۰تا ۴۰۰هزار ميليارد تومان ناترازي عملياتي بين درآمدهاي پايدار و هزينه‌هاي دولت وجود دارد كه در قالب كسري خود را نمايان مي‌كند. درآمدهاي پايدار دولت ۱۴۰۰هزار ميليارد تومان است و هزينه‌هاي دولت هم حول و حوش ۱۸۰۰هزار ميليارد تومان برآورد شده است. بنابراين حدود ۴۰۰هزار ميليارد تومان در بودجه ۱۴۰۳ كسري بودجه نمايان وجود دارد. در بحث هدفمندسازي يارانه‌ها هم مشكلاتي وجود دارد. مثلا برآوردها حاكي از آن است كه حدود ۸۷۱هزار ميليارد تومان، هدفمندسازي سال آينده است كه با احتساب افزايش ۱۵درصدي سال قبل، باز هم ۲۷۱هزار ميليارد تومان كسري براي پرداخت يارانه‌ها وجود دارد. چرا كه دولت ۶۰۰هزار ميليارد تومان براي يارانه‌ها در بودجه ۱۴۰۳ در نظر گرفته است. در كنار اين موضوع، ايران در حوزه مصرف انرژي ناترازي‌هاي جدي دارد، در اوج مصرف حدود ۳۰۰ميليون متر مكعب كمبود گاز وجود دارد. اين كمبود را با تعطيلي اداره‌ها و كارخانه‌ها و...نمي توان حل كرد، چرا كه همين امروز هم از اين روش‌ها استفاده مي‌شود. در حوزه برق، ۱۲هزار مگاوات كمبود برق در كشور وجود دارد كه بر اساس پيش‌بيني‌هاي برنامه هفتم، مي‌بايست ۲۷هزار مگاوات به صورت ۵ساله به ظرفيت‌هاي كشور افزوده شود. هنوز اقدامي در اين زمينه صورت نگرفته است.همين كمبودها در موضوع بنزين هم وجود دارد. امروز ۱۰ميليون ليتر كمبود بنزين بين منابع و مصارف وجود دارد كه بودجه۱۴۰۳ در خصوص اين تدابير سكوت كرده است. همچنين ناترازي در خصوص صندوق‌هاي بازنشستگي هم جدي است. براي سال ۱۴۰۲ فقط ۴۰۰هزار ميليارد تومان ناترازي وجود دارد كه دولت بايد آن را پرداخت كند. ۴۰۰هزار ميليارد تومان هم بدهي دولت به صندوق‌هاي بازنشستگي است. معتقدم يكي از ابرچالش‌هاي ايران در افق آينده صندوق‌هاي بازنشستگي است.
۲) قرار بود در سال ۱۴۰۲ حداقل ۵درصد از وابستگي صندوق‌ها به منابع مالي دولت كم شود كه هيچ تدبيري براي آن انديشيده نشده است.با عبور از اين بخش، بايد گفت كه بودجه به هر حال يك برش از اقتصاد كلان است؛ در واقع بودجه بايد پيامي به اقتصاد كلان كشور ارسال كند. بودجه ۱۴۰۳ هيچ پيامي از مسير حركت اقتصاد در سال آينده براي فعالان اقتصادي ارسال نشده است.از سوي ديگر در قانون برنامه هفتم قرار است رشد اقتصادي ۸درصدي حاصل شود؛ فراموش نكنيد، سال ۱۴۰۳ نخستين سال آغاز برنامه هفتم است. صادرات نفتي ايران قرار است ۱۲,۴درصد افزايش يابد و صادرات غير نفتي حداقل ۲۲درصد افزايش يابد و...اينها مسائلي است كه به عنوان وعده مطرح شده اما راهكاري براي دستيابي به آن ارايه نشده است.در بحث ماليات‌ها، دولت ماليات‌ها را ۴۹درصد افزايش داده است. افزايش وابستگي به ماليات مناسب است، اما بايد از روش‌هاي درستي اين امر محقق شود. دولت ۷۹۵هزار ميليارد تومان در سال ۱۴۰۲ پيش‌بيني كرده بود كه آن را در سال ۱۴۰۳به ۱۲۲۳هزار ميليارد تومان افزايش داده است. معني اين افزايش در ظاهر آن است كه فرار ماليات‌ها، معافيت‌ها و...كاهش يافته اما همه اين وعده‌ها در حرف است و در عمل اتفاقي رخ نداده است. واقع آن است كه تورم در سال آينده ۴۰تا ۴۵درصد است. در واقع دولت در حال دريافت ماليات از تورم است. ۱درصد ماليات از ارزش افزوده هم باعث فشار زايدالوصف به مصرف كننده مي‌شود. همان مصرف كننده‌اي كه قبلا مالياتش را پرداخت كرده و دولت دوباره قصد دارد از او ماليات‌هاي مستقيم و غير مستقيم دريافت كند. در قبال هر خريدي كه مردم انجام مي‌دهند و هر خدماتي كه استفاده مي‌كنند ماليات مي‌پردازند.
۳) واقع آن است كه اين تحليل‌ها از روي دلسوزي است و قصد ما اين است كه دولت متوجه اشتباهاتش شود. اين بودجه دولت بسيار آشفته است و مجلس راه درازي براي اصلاح آن دارد.دولت عنوان كرده ۱ميليون و ۳۰۰هزار بشكه نفت در سال ۱۴۰۳ مي‌فروشد؛ اما نشانه‌اي از دستيابي به اين حجم در سال جاري ديده نشده است. متوسط قيمت نفت در سال ۲۰۲۳ حول و حوش ۷۴دلار است. حدود ۱۴دلار هزينه‌هاي استحصال نفت است. دستيابي به نرخ ۷۱دلار بسيار دشوار است.اي كاش دولت ريسك نمي‌كرد و نرخ نفت در بودجه را حول و حوش ۶۰دلار قرار مي‌داد. از ديگر آشفتگي‌هاي بودجه اوراق مشاركت است. اساس فروش اوراق مشاركت از نظر من به صورت غير هدفمند اشتباه است. در جهان هم اوراق مشاركت منتشر مي‌شود براي پروژه‌هاي معين اقتصادي نه هزينه‌هاي بدون هدف اما در ايران براي جبران منابع مورد نياز دولت اوراق فروخته مي‌شود! دولت براي سال ۱۴۰۳ ، ۲۵۴هزار ميليارد تومان پيش بيني فروش اوراق كرده است نه براي رشد پروژه‌هاي مولد بلكه براي هزينه‌هاي جاري خود!اين روند بودجه را به بودجه‌اي آشفته، شلخته و بدون هدف بدل كرده كه نه تنها باري از اقتصاد بر نمي‌دارد بلكه بر حجم مشكلات هم مي‌افزايد.
