سقف اعطاي تسهيلات بانكي بدون ارايه گواهي تبصره يك ماده ۱۸۶ قانون ماليات‌هاي مستقيم افزايش يافت. بانك مركزي در بخشنامه‌اي اعلام كرد: سقف اعطاي تسهيلات خرد به صاحبان اشخاص حقيقي (صاحبان مشاغل) و اشخاص حقوقي بدون نياز به «ارايه گواهي تبصره يك ماده (۱۸۶) قانون ماليات‌هاي مستقيم» براي اشخاص حقيقي (صاحبان مشاغل) از دو ميليارد ريال به ۵ ميليارد و۷۵ ميليون ريال و براي اشخاص حقوقي از ۵ ميليارد ريال به ۹ ميليارد و ۴۲۵ ميليون ريال افزايش يافت.
پيرو بخشنامه‌هاي تاريخ ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۹ موضوع ابلاغ «ضوابط اجرايي تبصره يك ماده (۱۸۶) قانون ماليات‌هاي مستقيم»، و با استناد به مصوبه جلسه تاريخ ۲۱ خرداد ۱۴۰۲ هيات وزيران ابلاغي طي نامه‌اي در تاريخ ۲۴ خرداد ۱۴۰۲ اشخاص حقيقي (صاحبان مشاغل) كه طي سال جاري، تسهيلات ارزي يا ريالي كمتر از پنج ميليارد و ۷۵ ميليون ريال و اشخاص حقوقي كه طي سال جاري، تسهيلات ارزي يا ريالي كمتر از نه ميليارد و ۴۲۵ ميليون ريال دريافت كنند، مشمول مقررات تبصره يك ماده (۱۸۶) قانون ماليات‌هاي مستقيم نيستند.
گفتني است؛ اين تصميم به دنبال افزايش سقف تسهيلات خرد طي دو سال اخير در شبكه بانكي كشور و با هدف مساعدت و تسهيل فرآيند اخذ تسهيلات خرد توسط متقاضيان، با همكاري بانك مركزي و سازمان امور مالياتي اتخاذ شده است و به اين ترتيب براي دريافت تسهيلات خرد از سوي اشخاص حقيقي (صاحبان مشاغل) و اشخاص حقوقي تا سقف‌هاي اعلام شده در بخشنامه مذكور، نيازي به ارايه گواهي تبصره يك ماده ۱۸۶ قانون ماليات‌هاي مستقيم به بانك نيست.
متن اين بخشنامه به شرح ذيل است:
پيرو بخشنامه‌اي به تاريخ ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۹ موضوع ابلاغ «ضوابط اجرايي تبصره يك ماده (۱۸۶) قانون ماليات‌هاي مستقيم»، با توافق بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان امور مالياتي كشور، ارقام مندرج در ضوابط ياد شده به روزرساني شد. بدين‌ترتيب ماده (۱) ضوابط يادشده به شرح زير اصلاح مي‌شود:
«ماده ۱- اعطاي هرگونه تسهيلات ارزي يا ريالي، توسط بانك‌ها و موسسات اعتباري غيربانكي كه از اين پس به اختصار موسسه اعتباري ناميده مي‌شوند، به كليه اشخاص حقوقي و حقيقي (صاحبان مشاغل) موضوع قانون ماليات‌هاي مستقيم، براي اشخاص حقوقي از (۶۵) درصد سقف نصاب معاملات متوسط موضوع ماده (۳) قانون برگزاري مناقصات – مصوب سال ۱۳۸۳ و بالاتر و براي اشخاص حقيقي از (۳۵) درصد سقف نصاب مذكور و بالاتر، ظرف مدت يك سال شمسي (از ابتداي فروردين ماه تا پايان اسفند ماه)، مشمول مقررات تبصره يك ماده (۱۸۶) قانون مذكور است.
تبصره - معادل ريالي تسهيلات ارزي اعطايي بر اساس نرخ مندرج در قرارداد، مبناي تعيين شمول يا عدم شمول تسهيلات مذكور به حكم تبصره ياد شده است.»
بدين‌ترتيب و با استناد به مصوبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۲ هيات وزيران ابلاغي ۲۴ خرداد ۱۴۰۲ اشخاص حقيقي (صاحبان مشاغل) كه طي سال جاري، تسهيلات ارزي يا ريالي كمتر از پنج ميليارد و ۷۵ ميليون ريال و اشخاص حقوقي كه طي سال جاري، تسهيلات ارزي يا ريالي كمتر از نه ميليارد و ۴۲۵ ميليون ريال دريافت كنند، مشمول مقررات تبصره يك ماده (۱۸۶) قانون ماليات‌هاي مستقيم نيستند.
سقف پرداخت وام بدون گواهي مالياتي افزايش يافت
سقف اعطاي تسهيلات بانكي بدون ارايه گواهي تبصره يك ماده ۱۸۶ قانون ماليات‌هاي مستقيم افزايش يافت. بانك مركزي در بخشنامه‌اي اعلام كرد: سقف اعطاي تسهيلات خرد به صاحبان اشخاص حقيقي (صاحبان مشاغل) و اشخاص حقوقي بدون نياز به «ارايه گواهي تبصره يك ماده (۱۸۶) قانون ماليات‌هاي مستقيم» براي اشخاص حقيقي (صاحبان مشاغل) از دو ميليارد ريال به ۵ ميليارد و۷۵ ميليون ريال و براي اشخاص حقوقي از ۵ ميليارد ريال به ۹ ميليارد و ۴۲۵ ميليون ريال افزايش يافت.
ارسال نظر
