بودجه 1403 سرانجام در صف بررسي!

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني روز چهارشنبه به بررسي كليات لايحه اصلاحيه بودجه ۱۴۰۳ پرداختند. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بعد از استماع نظرات موافقان و مخالفان كليات لايحه بودجه با ۱۵۴ راي موافق، ۶۰ راي مخالف و ۵ راي ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماينده حاضر در مجلس با كليات لايحه اصلاحيه بودجه ۱۴۰۳ موافقت كردند. با توجه به تصويب كليات، لايحه بودجه به كميسيون تلفيق براي بررسي جزييات آن ارجاع شد. براساس ماده ۱۸۲ اصلاحي آيين نامه داخلي مجلس، دولت موظف است لايحه بودجه سالانه كل كشور را در دو بخش ماده واحده مشتمل بر احكام مورد نياز براي اجراي بودجه كل كشور و سقف منابع بودجه عمومي دولت به تفكيك درآمدها و واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي و اجزاي اصلي آنها و جداول تفصيلي شامل ارقام بودجه به مجلس تقديم كند. مجلس در جلسه علني روز ۲۱ آذر با كليات لايحه بودجه مخالفت كردند لذا دولت در روز دوشنبه هفته جاري اصلاحيه لايحه را تقديم مجلس كرد.
اين مهم‌ترين خبري بود كه روز گذشته از مجلس شوراي اسلامي به گوش رسيد. نمايندگان كه چند روز قبل در اقدامي غافل‌گير‌كننده كليات بودجه 1403 را رد كردند، پس از چند جلسه مشترك با دولت و البته قول‌هايي كه از سوي دولتي‌ها براي اعمال اصلاحات لازم در بودجه مطرح شد، اين‌بار به كليات بودجه راي مثبت دادند تا جزييات لايحه براي بررسي بيشتر به كميسيون تلفيق ارجاع داده شود.به اين ترتيب مانند اختلاف نظرهايي كه در سال‌هاي گذشته ميان دو قوه بروز كرده بود و سرانجام با ريش سفيدي به پايان رسيده بود اين‌بار نيز به نظر مي‌رسد كه همان مسير تكرار شده است. نمايندگان ظرف چند روز از خواسته‌هاي خود كوتاه آمدند تا نسبت به اصلاح بودجه در گام‌هاي بعدي اميدوار باقي بمانند و از سوي ديگر دولت نيز كه پس از راي منفي مجلس، واكنش‌هاي تندي نشان داده بود، قول داد كه اصلاحات مدنظر نمايندگان را دنبال كند.
محمدباقر قاليباف، رييس مجلس شوراي اسلامي در جلسه روز چهارشنبه ۲۹ آذر صحن مجلس پس از تصويب كليات لايحه بودجه سال ۱۴۰۳ كل كشور به بيان توضيحاتي درباره زمان‌بندي رسيدگي به جزييات لايحه بودجه سال ۱۴۰۳ در مجلس پرداخت و گفت: طبق ماده ۱۸۲ از امروز نمايندگان به مدت ۵ روز فرصت دارند تا پيشنهادات خود را در سيستم ثبت كنند و كميسيون‌هاي تخصصي نيز ۵ روز فرصت بررسي و ارجاع اين پيشنهادات را به كميسيون تلفيق دارند. كميسيون تلفيق نيز ۱۰ روز فرصت بارگذاري گزارش خود را دارد و بعد از آن نيز نمايندگان ۳ روز فرصت دارند تا نظر خود را درباره اين گزارش ثبت كنند. وي همچنين در پاسخ به تذكر يكي از نماينده‌هاي مجلس درباره بلاتكليفي مصوبه مجلس درباره برنامه هفتم و پايان زمان برنامه ششم تا پايان سال اظهار كرد: گرچه برنامه هفتم هنوز تبديل به قانون نشده است ولي در شوراي نگهبان در حال طي كردن مسير خود است و جهت‌گيري‌ها و تصميمات ما بايد در مسير برنامه هفتم باشد. از سوي ديگر نيز سياست‌هاي كلان ابلاغ شده است. رييس مجلس شوراي اسلامي عنوان كرد: ان شاءالله تا زماني كه بخواهيم بودجه را در مجلس رسيدگي كنيم، برنامه هفتم توسعه به قانون تبديل و ابلاغ شده است. يكي از اصلي‌ترين صحبت‌ها درباره سرنوشت بودجه را اما رييس كميسيون تلفيق انجام داد. حاجي بابايي بار ديگر تاكيد كرد كه مجلس از حقوق بازنشستگان كوتاه نخواهد آمد و بودجه را نيز با همين رويكرد و با هدف كاهش تورم بررسي و نهايي مي‌كند. حميدرضا حاجي بابايي در دفاع از گزارش كميسيون تلفيق درباره كليات لايحه اصلاحيه بودجه ۱۴۰۳ گفت: خط قرمز مجلس اجراي قوي متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان است؛ دولت پيشنهاد داده منابع اين بخش را از ماليات بر ارزش افزوده تامين كند حالا مجلس مي‌تواند راهكارهاي ديگري همچون افزايش ماليات و فروش اوراق و اموال بدهد. حاجي‌بابايي ادامه داد: در بودجه امسال، ۱۰۸ همت منابع براي فروش اموال دولتي پيش‌بيني شد اما تنها ۴۴۴۷ ميليارد اموال دولتي فروخته شد . قرار بود در بودجه، ۱۴ همت اموال دولت به فروش برسد و منابع آن به بازنشستگان داده شود ما تاكنون ۵ نامه به ديوان محاسبات نوشته‌ايم و خواستار تحقق اين مساله هستيم. وي افزود: اگر منابع افزايش حقوق بازنشستگان را از فروش اموال دولتي تامين نكنيم بايد به سراغ فروش اوراق برويم پس احتياج به فروش ۷۰ همت اوراق داريم و بايد منابع را از بانك مركزي بگيريم. در اين صورت بانك مركزي مجبور است ۷۰ همت پول جديد چاپ كند و اين به معناي افزايش تورم در كشور است.
رييس كميسيون تلفيق گفت: كل بودجه عمومي دولت ۲۴۶۲ همت است كه ۱۴۹۸ همت آن مربوط به درآمدها است اين يعني ۱۱۲۲ مربوط به ماليات‌ها، ۱۴۲ همت به حقوق گمركي و ۲۳۳ همت هم مربوط به ساير موارد بودجه است. اين در حالي است كه حقوق گمركي ما در سال ۱۴۰۲ تا پايان سال محقق نمي‌شود. از ناحيه فروش نفت در سال ۱۴۰۲ نيز تاكنون ۲۰۸ همت كسري داريم و اين مساله در سال بعد هم پيش بيني شده است. وي گفت: البته بودجه عمومي دولت ۲۴۶۲ همت نيست و بايد به آن منابع ديگري اضافه شود. ما بايد به اين منابع ۷۵۸ ميليارد تبصره ۱۴ را اضافه كنيم بنابراين بودجه عمومي دولت با در نظر گرفتن اين اعداد روي هم ۳۲۲۰ همت خواهد شد. ۱۳ ميليارد دلار براي كالاهاي اساسي در بودجه منابع پيش بيني شده، در اين بخش ۱۳۰ همت يارانه آمده است و بايد ۸۰ همت براي تامين منابع گندم در بودجه اضافه كنيم و بايد بگوييم عمده گراني‌ها در اين بخش است. حاجي بابايي اضافه كرد: در مجموع و بر اساس محاسبه كسري‌هاي برآورد شده بودجه عمومي دولت از ديدگاه بنده ۳۴۵۰ همت است. اگر مجموع درآمدهاي دولت در بودجه را جمع بزنيم، ۷۷۰ همت جاي خالي داريم كه بايد آنها را با اوراق تخصيص و هزار مساله تورم زاي ديگر پر كنيم. وي اضافه كرد: در سال ۱۴۰۳، ۸۸۰ همت يارانه مستقيم داده مي‌شود؛ اين بدين معناست كه هر ماه ۷۲ همت در قالب ۴۰۰، ۳۰۰ تومان يارانه مستقيم مي‌دهيم؛ همچنين ما مي‌گوييم بايد حقوق بازنشستگان متناسب‌سازي شود كه اين متناسب‌سازي نزديك به ۵۰ تا ۶۰ همت نياز دارد؛ حال اينكه ۱۲ تا ۱۵ برابر آن را بايد يارانه مستقيم بدهيم آن وقت جاي خالي از كجا پر مي‌شود؟ حاجي‌بابايي بيان كرد: منابع درآمدي حاصل از فروش نفت مشخص است؛ ما ۴۵ ميليارد دلار براي سال آينده نفت مي‌فروشيم كه ۱۹ ميليارد آن براي دولت و ۷ ميليارد آن براي ۴.۵ درصد نفت است. از ۱۹ ميلياردي كه دولت نفت مي‌فروشد ۱۳ ميليارد آن را به كالاهاي اساسي مي‌دهد و تنها ۶ ميليارد براي دولت مي‌ماند. نزديك به ۵۸۰ همت پول نفت مي‌شود كه امسال اين عدد محقق نشده است اگر سال آينده هم به اين روال باشد ۳۸۰ همت مي‌شود كه براي كسري آن يا بايد بودجه‌هاي عمراني كم شود يا از بانك مركزي استقراض صورت گيرد كه به‌طور قطع تورم زا خواهد بود. رييس كميسيون تلفيق بودجه ۱۴۰۳ مجلس با بيان اينكه بودجه اورژانسي است، توضيح داد: اين بودجه سالمي نيست كه  بتوانيم هرچه دوست داريم بخريم بلكه مريضي است كه بايد دارويي براي درمان تهيه كنيم. وقتي اعداد و ارقام را كنار هم مي‌گذاريم به اين نتيجه مي‌رسيم كه واقعا مشكل جدي وجود دارد. وي ادامه داد: درآمدهاي تبصره ۱۴ از محل صادرات و فروش فرآورده‌هاي نفتي است. ما به دليل مصرف ۱۲۰ ميليوني نتوانستيم بنزين صادر كنيم و حتي بنزين وارد مي‌كنيم. بايد ۴ ميليون ليتر بنزين به مبلغ ۳۰ تا ۴۰ هزار تومان وارد كنيم. بنابراين اين مبلغ از بودجه كم مي‌شود.
وي درباره موضوع قيمت بنزين در بودجه گفت: مجلس هيچ تصميمي براي گراني بنزين ندارد؛ ۵ سال گذشته در تبصره ۱۴ نوشته شد كه ۸۴ ميليون ليتر در داخل مصرف مي‌كنيم كه مقداري را ۱۵۰۰ تومان و مقداري را ۳۰۰۰ تومان مي‌فروشيم. آن روزي كه آن را مي‌فروختيم ۴۰۰ تومان به مردم يارانه نمي‌داديم و حقوق كميته امداد و بهزيستي نصف اين مبالغ بود. براي سال آينده نوشتيم كه بنزين صادراتي نداريم. بنزين براي داخل نيز مبلغ ۱۵۰۰ تومان و ۳۰۰۰ تومان است. حاجي بابايي گفت: براي هزينه‌ها در بخش خريد تضميني گندم نزديك به ۲۰۰ همت و در بخش دارو ۱۰۰همت ديگر لازم است بنابراين تبصره ۱۴ يقه دولت را گرفته به جاي اينكه در دست دولت باشد و بايد براي آن فكر اساسي كرد. رييس كميسيون تلفيق بودجه ۱۴۰۳ مجلس در ادامه بيان كرد: ۱۳۱ همت براي اشتغال در نظر گرفته شده كه كار مثبتي است. دولت نسبت به بودجه‌هاي قبلي اصلاحات مناسبي انجام داده اما كافي نيست؛ دولت بايد در خصوص اصلاح ساختار بودجه ورود كند و مجلس هم كمك خواهد كرد چون در غير اين صورت بودجه به بن بست مي‌رسد. وي در پايان مجددا گفت: مجلس در خصوص حقوق بازنشستگان و كنترل گراني‌ها جدي است. از سال ۱۳۹۲ نزديك به ۱۰۶۰همت اوراق فروخته شده كه ۴۳۰ همت پرداخت شده و مابقي ديون است كه بايد پرداخت شود. دولت بايد سال آينده ۲۵۴ همت اوراق بفروشد كه ۲۲۵ براي بدهي‌ها است و اين به معناي تورم است. همچنين شمس‌الدين حسيني به عنوان موافق كليات لايحه اصلاحيه بودجه ۱۴۰۳ گفت: موافقت با كليات بودجه به معناي موافقت با جزييات نيست؛ آنچه درباره حقوق بازنشستگان و ماليات‌ها مي‌گويند ايده‌آل است اما بودجه بر مبناي واقعيت‌ها و نه ايده‌آل‌ها است. اينكه دوستان مي‌گويند حقوق بازنشستگان را افزايش دهيد و ماليات‌ها را كاهش دهيد ايده‌آل است اما عملياتي نيست. وي با اشاره به مخالفت مجلس با لايحه بودجه گفت: لايحه قبلي رد شد و ۱۰ روز بررسي به تعويق افتاد. اگر اين‌بار كليات لايحه رد شود بدان معنا است كه به استقبال دو دوازدهم و سه دوازدهم مي‌رويم و اين پيام عدم اطمينان به جامعه مي‌دهد. پس بايد وارد جزييات بودجه شويم. حسيني بيان كرد: دولت براي تامين منابع متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان يك درصد ماليات بر ارزش افزوده اضافه كرده اما آيا گزينه بهتري وجود داشت؟ اينكه به سمت بودجه دو دوازدهم رويم؛ يعني چند ماه فشار بر بازنشستگان تداوم پيدا كند و ما به اميد آينده‌ باشيم و از ورود به آن اجتناب مي‌كنيم. وي‌ همچنين گفت: پيش‌بيني درآمد بالاتر مالياتي به معني تجويز قانوني وصول ماليات با نرخ‌هاي بالاتر نيست؛ اين يك پيش‌بيني است و دولت اجازه ندارد بيشتر از ۲۵ درصد سود شركت‌ها را دريافت كند لذا ارقام را به يكديگر گره نزنيد. بودجه فرآيند رسيدگي خود را دارد و حق اعتراض به قوت خود باقي است اما اين بودجه نكات قابل توجهي دارد كه بايد به آن توجه شود. حسيني احكام بودجه ۱۴۰۳ را بسيار خوب توصيف كرد و افزود: البته در برخي موارد ما نقدهايي به آن وارد مي‌دانيم. ما در ماده ۱۸۲ آيين‌نامه داخلي مجلس تصويب كرديم كه در مرحله اول احكام بودجه بررسي شود و براي آن دولت جدول مصارف را تقديم مجلس كند. اين نماينده مجلس گفت: اينكه دولت درآمدها را ۴۲ درصد رشد داده و واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي را ۱۲ درصد كاهش داده به اين معناست كه به سمت اصلاح ساختار بودجه حركت مي‌كند. آنچه درخصوص اصلاح ساختار منابع بودجه صورت گرفته روش خوبي است. بايد به ترازهاي عملياتي پيش‌بيني شده در بودجه نيز توجه كنيم. دولت سعي كرده است هزينه‌هاي جاري را از محل درآمدها تامين كند و اين يك اصلاح ساختاري است. همچنين تلاش كرده تعهد براي آينده را كمتر كند و آينده‌فروشي را كاهش داد. حسيني گفت: بايد ببينيم امسال مولدسازي چه ميزان محقق شد و سال آينده چه ميزان محقق مي‌شود؛ دولت سعي كرده به لحاظ ساختاري اصلاحاتي انجام دهد و به لحاظ برآوردي نيز به تجربه سال جاري توجه كند لذا در مجموع ما بايد به چارچوب كلي لايحه راي دهيم اما در جزييات آن را اصلاح كنيم؛ تاكيد دارم بهبود حقوق بازنشستگان يك اصل مسلم است اما روشي كه براي اين كار بايد انتخاب كنيم در مرحله رسيدگي به لايحه بودجه است و نبايد به استقبال دو دوازدهم برويم.با اين وجود، نماينده سراب در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه لايحه اصلاحيه بودجه ۱۴۰۳ خلاف برنامه هفتم است، گفت: با اين بودجه ارزش پول ملي كشور افت كرده و باعث ايجاد بحران‌هاي اجتماعي خواهد شد. يوسف داودي به عنوان مخالف كليات لايحه اصلاحيه بودجه ۱۴۰۳ گفت: روح لايحه بودجه خلاف برنامه هفتم توسعه است؛ دولت در لايحه برنامه هفتم به دنبال افزايش پلكاني ماليات بر ارزش افزوده بود كه مجلس با آن مخالفت كرد حالا دولت در لايحه بودجه خواستار افزايش يك درصد ماليات ارزش افزوده شده است. وي افزايش نرخ ماليات را خلاف شعار سال دانست و گفت: لايحه بودجه موجب نارضايتي اصناف و توليد‌كنندگان شده است. با اين مدل اقتصادي بسياري از كارخانه‌ها تعطيل شده و روز به روز بيكاران در كشور بيشتر و بيشتر خواهند شد. با اين بودجه فعلي ارزش پول ملي كشور افت كرده و باعث ايجاد بحران‌هاي اجتماعي خواهد شد. اين نماينده مجلس شوراي اسلامي گفت: چرا بايد مصوب كنيم مددجويان بهزيستي و كميته امداد در خريدهاي روزانه خود يك درصد ماليات بيشتر پرداخت كنند؟ برنامه هفتم توسعه سهم بهره‌وري ۴۰ درصد ديده شده اما در اين بودجه بهره‌وري و مولدسازي ديده نشده است. تورم بالاي ۴۰ درصد در مقابل حقوق‌هاي ۱۸ درصدي خلاف اصول اقتصادي است. داودي اضافه كرد: در بودجه ارز لازم براي تامين كالاهاي اساسي پيش‌بيني نشده و در زمينه خريد تضميني گندم و محصولات كشاورزي پيش‌بيني‌هاي لازم صورت نگرفته و محصولات كشاورزي روي دست كشاورز خواهد ماند. در لايحه بودجه به دامداران و نهاده‌هاي دامي توجهي نشده كه موجب كاهش دام كشور خواهد شد. وي در پايان گفت: در بودجه براي بهبود معيشت مردم و جلوگيري از افزايش قيمت كالاهاي اساسي پيش‌بيني‌هاي لازم صورت نگرفته است. مردم شير را كيلويي ۳۰ هزار تومان و گوشت را بالاي ۵۰۰ هزار تومان خريداري مي‌كنند كه باعث كاهش شديد سرانه مصرف پروتئين در خانواده‌ها مي‌شود.

    قول منظور براي رفع همه ايرادات 
پس از مطرح شدن صحبت‌هاي موافقان و مخالفان بودجه نوبت به رييس سازمان برنامه و بودجه رسيد تا به عنوان نماينده دولت از طرح پيشنهادي ارايه شده دفاع كند، دفاعي كه به نظر مي‌رسد كه با هدف راضي كردن نمايندگان براي عبور از اين مرحله انجام شد. داود منظور، معاون رييس‌جمهوري و رييس سازمان برنامه و بودجه در جلسه روز چهارشنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۲ صحن مجلس شوراي اسلامي در جريان رسيدگي به گزارش شور اول كميسيون تلفيق در مورد كليات لايحه بودجه سال ۱۴۰۳ كل كشور طي اظهاراتي با بيان اينكه «از همدلي مجلس انقلابي با دولت مردمي تشكر مي‌كنم» اظهار كرد: حتماً هيچ كاري به جز آنچه خداوند متعال انجام مي‌دهد، بي‌نقص و عيب نيست؛ بنابراين اگر نمايندگان مجلس به كليات لايحه راي بدهند، حتماً راي به جزييات آن نيست و در جلسات كميسيون تلفيق سعي خواهيم كرد كه تمام نگراني‌هايي را كه مخالفان كليات بودجه مطرح كردند برطرف كنيم. وي تاكيد كرد: وقتي لايحه بودجه به قانون تبديل شود، محصول مشترك دولت و مجلس محسوب مي‌شود؛ بنابراين امروز نيمي از راه را آمده‌ايم و نيمه ديگر راه را بايد با كمك مجلس پيش برويم. همه تلاش مي‌كنيم سال آينده را از ابتداي فروردين در چارچوب احكام برنامه هفتم به صورت پر قدرت شروع كنيم و سالي متفاوت و استثنايي را با هم رقم خواهيم زد. رييس سازمان برنامه و بودجه افزود: اين بودجه ابزار و چارچوب كاري دولت است و اميدواريم با كار فشرده‌اي كه طي دو ماه آتي انجام مي‌دهيم، بتوانيم لايحه را به قانون تبديل كنيم.منظور در ادامه با اشاره به تغيير فرآيند رسيدگي به لايحه بودجه بر اساس آيين‌نامه داخلي مجلس، عنوان كرد: بر اساس مصوبه مجلس ما بايد در قسمت اول بودجه صرفا به سراغ احكام، منابع درآمدي و مفروضات مربوط به تنظيم جزييات بودجه و بيان ترازهاي عملياتي و مالي برويم كه بخش اول را با همين رويكرد انجام داديم و همانطور كه در گزارش مركز پژوهش‌ها آمده است، سعي كرديم به احكام غير بودجه‌اي وارد نشويم و سقف منابع را به همراه ديگر اطلاعات مورد نياز در قالب ۸ جدول پيوست به محضر مجلس تقديم كرديم. وي گفت: سعي كرديم كه محورها و راهبردهاي اصلي سياست‌هاي برنامه و قانون برنامه را در لايحه بياوريم؛ براي نمونه، يكي از دغدغه‌هاي نمايندگان مجلس مساله رشد اقتصادي و ايجاد اشتغال است؛ براي رشد اقتصادي در سال آينده در بودجه شركت‌ها ۶۵۰ همت سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي پيشرانه اقتصادي كشور پيش‌بيني كرده‌ايم كه اين به جز آن‌چيزي است كه دولت از بودجه عمومي تخصيص مي‌دهد. در بودجه عمومي اعتبارات تملك را ۳۷۵ همت در نظر گرفته‌ايم كه نسبت به مصوب سال كاري افزايش نداشته‌ است اما نسبت به عملكرد امسال، با توجه به عدم تحقق منابع، ۴۳ درصد رشد داريم. علاوه‌ بر اين براي توليد واحدهاي كسب و كار كوچك و خرد طبق مصوبه مجلس در برنامه هفتم، منابعي در نظر گرفته‌ايم. همچنين ۲۰۰ همت منابع براي واحدهاي خرد و واحدها و مشاغل و كسب و كارهاي كوچك و متوسط پيش‌بيني كرده‌ايم. رييس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به دغدغه‌هاي نمايندگان مجلس درباره بخش فرهنگ و خانواده، اظهار كرد: در اين زمينه يك درصد از اعتبارات هزينه‌اي شركت‌هاي دولتي را براي صرف امورات مربوط به جواني جمعيت، رشد و شكوفايي بانوان و اردوهاي زيارتي و موضوعات قرآني و فرهنگي و گلزار شهدا و تكريم شهدا در نظر گرفته‌ايم. منظور گفت: در موضوع مربوط به كالاهاي اساسي براي اطمينان نمايندگان مجلس معادل ۱۵ ميليارد دلار براي تامين ۱۰ كالاي اساسي مورد نياز مردم اختصاص داده‌ايم. رييس سازمان برنامه و بودجه در ادامه تصريح كرد: دولت مي‌توانست نرخ ارز كالاهاي اساسي را ۳۳ يا ۳۵ هزار تومان تعيين كند منابع دولت نيز افزايش پيدا مي‌كرد اما ما نيز نمي‌خواهيم منابع دولت را به بهاي سفره مردم افزايش دهيم. در بحث خريد تضميني گندم با توجه به نگراني كه نمايندگان داشتند و تجربه امسال كه تامين مالي تورمي براي خريد تضميني گندم صورت گرفت دولت در سال‌ آينده منابع پايداري را براي خريد تضميني گندم پيش‌بيني كرده است و مشاركت بخش خصوصي يعني صنف يا صنعت را در خريد تضميني گندم شاهد هستيم. ۸۰ درصد دولت و ۲۰ درصد را صنعت و صنف خريد تضميني انجام مي‌دهند. وي در ادامه اظهار كرد: در بحث همسان‌سازي حقوق بازنشستگان نگراني‌هايي وجود داشت اولا كه بودجه دو مرحله‌اي است و قطعا در بخش مصارف كه مرحله دوم به مجلس شوراي اسلامي آورده مي‌شود از نظرات نمايندگان استفاده خواهد شد. در بحث همسان‌سازي حقوق بازنشستگان دولت روش جديد پايداري را پيش‌بيني كرده است. اگر ما براي تامين اين منابع انتشار اوراق بدهي پيش‌بيني مي‌كرديم يك روش غيرواقعي بود و قطعا منبع پايداري نبود. رييس سازمان برنامه و بودجه در ادامه خاطرنشان كرد: نكته اول اينكه افزايش يك درصد ماليات بر ارزش افزوده چه ميزان رشد تورمي خواهد داشت؟ مطابق قانوني كه مجلس شوراي اسلامي تصويب كرده حدود ۴۰ درصد اقتصاد از پرداخت اين ماليات معاف هستند يعني بخش كشاورزي ماليات ارزش افزوده نمي‌پردازد و لذا افزايش يك درصدي ماليات بر ارزش افزوده قطعا بر روي همه بخش‌هاي اقتصادي اثر نمي‌گذارد بلكه بر روي ۶۰ درصد اقتصاد اثر مي‌گذارد كه اگر بين زنجيره توليد، توزيع و خدمات و پردازش و فرآوري تقسيم كنيم در مجموع اين يك درصد افزايش ماليات بر ارزش افزوده حداكثر ۰.۰۶ درصد رشد تورمي ايجاد مي‌كند. منظور در ادامه خاطرنشان كرد كه با توجه به شرايط تورمي موجود اصلا رقم نگران‌كننده‌اي نيست. از سوي ديگر گفته شد كه ما از جيب بازنشستگان بر مي‌داريم و به خود آنها بر مي‌گردانيم اين تفسير درست نيست چرا كه عمده كالاهاي مصرفي اقشار متوسط و ضعيف جامعه از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده معاف هستند. كالاهاي پرمصرف مردم مانند آرد، نان، گوشت، قند، شكر، برنج، حبوبات و روغن از پرداخت اين ماليات معاف هستند و لذا اين افزايش مالياتي مشمول كالاهاي پرمصرف جامعه نمي‌شود بلكه كالاهايي را در بر مي‌گيرد كه اقشاري كه درآمدهاي بالاتري دارند از آنها استفاده مي‌كنند به عبارتي ديگر نوعي اصلاح توزيع درآمدها را شاهد بوده و از جيب پردرآمدها به جيب كم‌درآمدها مي‌رود.وي اضافه كرد: بخش كشاورزي، حمل و نقل عمومي، نقل و انتقال اموال غيرمنقول از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده معاف هستند و لذا نبايد نمايندگان نگراني براي افزايش تورم و فشار به جيب كم‌درآمدها داشته باشند. ما در لايحه‌اي كه تقديم مجلس شوراي اسلامي كرديم به دنبال اصلاح ساختار بودجه هستيم. اگر اين اصلاح ساختار انجام پذيرد يعني كسري بودجه كاهش مي‌يابد كسري كه رهبر انقلاب تاكيد داشتند ام‌الخبائث بوده و تمام مشكلات اقتصادي از اين منبع منشأ مي‌گيرد. رييس سازمان برنامه و بودجه در ادامه بيان كرد: ما منابع درآمدي دولت را بازنگري كرديم رشد منابع نسبت به سال گذشته فقط ۱۸ درصد است البته نسبت به عملكرد سال جاري ۵۰ درصد رشد داشته‌ايم و نسبت به‌ آنچه مصوب شده است ۱۸ درصد رشد پيش‌بيني شده است. ما دولت را محدود كرده‌ايم و فقط هفت درصد هزينه‌هاي دولت رشد پيدا كرده است. معافيت مالياتي حقوق‌بگيران و شاغلان افزايش پيدا كرده است به نمايندگان مي‌گويم در خصوص ماليات نگران نباشند به كليات بودجه راي بدهند ما در جزييات در خدمت شما بوده و قطعا با مذاكره مسائل قطعي خواهد شد.به اين ترتيب آخرين همكاري بزرگ ميان مجلس يازدهم و دولت سيزدهم به مرحله مهم خود رسيد و با عبور از كليات حالا بايد ديد كه نمايندگان براي جزييات بودجه 1403 چه نقشه‌اي مي‌كشند.