افزايش دستمزد كاركنان دولت و بازنشستگان در بودجه ۱۴۰۳ به ميزان ۱۸ تا ۲۰ درصد اين‌بار صداي نمايندگان مجلس را هم بلند كرده است. اين در حالي است كه تورم موجود در حال حاضر نزديك به ۴۵ درصد است و مشخص نيست سال آينده اين تورم تا چه ميزان افزايش پيدا خواهد كرد. اما كارمندان و بازنشستگان و از سوي ديگر كارگران مجبورند همچنان با دريافت مزدهاي حداقلي گرفتار بازي دو سر باخت معيشت خود باشند و در اين ميان آنكه برنده مي‌شود دولت است. تا زماني كه دولت قبول نكند مزد بايد مناسب با تورم در كشور تعيين شود وضعيت معيشتي مردم رونق نخواهد گرفت و از آنجايي كه لايحه بودجه ۱۴۰۳ نشان از كسري بودجه زياد دولت دارد نمي‌توان اميدوار بود كه تغيير خاصي در وضعيت سبد معيشتي مردم رخ بدهد. حتي با اينكه دولت طبق لايحه بودجه سال آينده قرار است بخشي از كسري بودجه خود را با دريافت ماليات از كارگران و كارمندان و بازنشستگان تامين كند اما اين جبران كسري بودجه قرار نيست در راستاي بهبود زندگي افراد مصرف شود. همانطور كه با قانون افزايش سن بازنشستگي دولت نه‌تنها به فكر بهبود شرايط زندگي مردم نيست بلكه به دنبال راهي است تا بتواند از پرداخت ديون خود به صندوق‌هاي بازنشستگي از جمله تامين اجتماعي شانه خالي كند. به هر حال آنچه كه در اين ميان بيش از هر چيز بايد مورد توجه قرار گيرد اين مساله است كه معيشت مردم در گرو تصميمات دولتي قرار گرفته كه گويا هيچ أراده‌اي براي بهبود شرايط معيشتي ندارد.
تصويب حقوق كمتر از تورم
يدالله آقايي، كارشناس بازار در اين باره به «تعادل» مي‌گويد: سال گذشته هم دولت افزايش حقوق را بدون در نظر گرفتن ميزان تورم به تصويب رساند و آنچه كه در پايان عايد مردم شد عدم تامين مناسب معيشت آنها بود. در واقع با اين اقدامات هر روز بر ميزان جمعيت فقير كشور افزوده شد. دولت نه توانست تورم را كنترل كند و نه توانست دستمزدها را مناسب با تورم افزايش دهد.
او با اشاره به سخنان وزير كار در مورد تاثير مستقيم افزايش دستمزد بر افزايش تورم نيز مي‌افزايد: اين مساله بارها و بارها از طريق كارشناسان حوزه اقتصادي مورد نقد و بررسي قرار گرفته و همه بر اين موضوع پافشاري كرده‌اند كه تورم لجام گسيخته كنوني اگر قرار بود كنترل شود بايد تا به حال كنترل مي‌شد و قطعا افزايش چند درصد دستمزد كارگران و كارمندان و مساله ترميم دستمزد هيچ تاثيري در ميزان تورم نخواهد داشت.
آقايي مي‌گويد: اين بهانه‌اي است تا دولت به وسيله آن بتواند از زير بار مسووليت ترميم دستمزد كارگران شانه خالي كند در حالي كه آقايان به خوبي مي‌دانند عوامل افزايش تورم در جاي ديگري است و هيچ ربطي به دستمزد كارگران و كارمندان ندارد.
ايجاد تعارض حقوقي بين كارگران و كارمندان
بهروز ميثاقي، كارشناس اقتصادي در اين باره به «تعادل» مي‌گويد: سال‌هاست كه سازمان برنامه و بودجه تلاش كرده تا دو گروه اجتماعي بزرگ كارمندان و كارگران را از نظر حقوقي در تعارض با يكديگر معرفي كند. همين مساله بهانه‌اي شده تا حقوق اين دو گروه هميشه در پايين‌ترين سطح نگه داشته شود و براي اين منظور هم هر ساله استدلال تراشي‌هايي صورت گرفته است.
او مي‌افزايد: زماني كه افزايش دستمزد كارمندان و كارگران با اختلاف فاحش از يكديگر صورت گرفت اين موضوع بهانه‌اي شد براي اينكه دولت از واقعي كردن دستمزدها نسبت به تورم شانه خالي كند. در واقع دستمزد كارمندان ۲۰ درصد افزايش پيدا كرد اما دولت مدعي شد كه دستمزد كارگران را تا ۵۷ درصد افزايش داده است اين در حالي است كه از سوي ديگر تورم به‌طور فزاينده بالا رفت در اين شرايط باز هم اين سازمان برنامه و بودجه بود كه سعي كرد به تعارض ميان اين دو گروه دامن بزند و حالا كار به جايي رسيده كه از ابتداي نيمه دوم سال بحث ترميم دستمزد كارگران محل بحث و جدل شده و هنوز هم به نتيجه نرسيده. ميثاقي مي‌گويد: البته دولت آب پاكي را روي دست كارگران ريخت و اعلام كرد از ترميم دستمزد خبري نيست اما مساله اينجاست كه افزايش دستمزد تاثير چنداني با تورم ندارد و آنچه بر تورم تاثير مي‌گذارد افزايش نقدينگي در كشور بدون پشتوانه است.
بهانه‌هاي واهي و سرگرداني
كارگران و كارمندان
به گزارش ايلنا، نمايندگان دولت سال گذشته در حاشيه نشست‌هاي مربوط به تعيين حداقل دستمزد، و گاه در درون جلسات به شكل علني، اين مساله را مطرح مي‌كردند كه «در شرايطي كه حقوق كاركنان دولت ۱۰ تا ۲۰ درصد افزايش مي‌يابد، افزايش مزد به ميزان ۴۷ درصد تورم اعلامي» (آن هم طبق ماده ۴۱ قانون كار) ممكن نيست. زيرا اولاً كارمندان و بازنشستگان كشوري فوراً خود را با كارگران و شاغلين بخش خصوصي مقايسه مي‌كنند كه ذيل سازمان تامين اجتماعي هستند و اين مقايسه باعث ايجاد حس تبعيض مي‌شود و ثانياً حجم درآمد دولت در بودجه محدود است اما درآمد كارفرمايان بخش خصوصي مي‌توانند مبالغ بيشتري مزد بدهند و اين به تعبير نمايندگان دولت «باعث خروج دسته دسته كاركنان دولتي» و تقاضاي آنها براي مشموليت در قانون كار مي‌شود.
اما آيا اساساً تصورِ فرضِ محالي كه براساس آن كارگران از افزايش مزدي قابل توجهي برخوردار شوند و درنهايت بهتر بودنِ معيشتِ نيروي كارِ تحِت مديريتِ بخشِ خصوصي اتفاق بدي است؟ آيا اصولا حضور نيروي كار توانا و متخصص در بخش خصوصي و عدم تشكيل صفوف طولاني براي آزمون و مصاحبه استخدامي شركت‌ها و نهادهاي دولتي، اقدامي ضد توسعه است؟ آيا اساساً آنطور كه نمايندگان دولت مدعي شدند، با افزايشِ محالِ مزد ۵۷ درصدي سال ۱۴۰۱، وضع كارمندان نسبت به كارگران بدتر مي‌شد؟
قياسي از اساس غلط
مهرداد داراني (عضو كميته بيمه خانه كارگر) در اين رابطه به ايلنا مي‌گويد: آقاي منظور رييس سازمان برنامه بودجه در كنفرانسي اخيراً اعلام كرد كه ما هم دوست داريم حقوق كارمندان دولت و بازنشستگان آن را زياد كنيم، اما باتوجه به منابعي كه امسال در بودجه داريم، اين براي‌ما يك آرزوست و در عمل امكان‌پذير نيست. اما باز هم مجلس با اين جنس استدلال‌ها قانع نشد و يكي از دلايل اصلي رد شدن بودجه توسط صاحبان كرسي‌هاي نمايندگي مجلس، دقيقاً تبعات فاصله قابل ملاحظه نرخ افزايش حقوق از نرخ تورم بود. او اضافه مي‌كند: دولت همواره به منابع خود نگاه مي‌كند و به نسبت اين منابع بودجه‌ريزي مي‌كند. اما در سال‌هاي اخير اين مساله جا افتاده كه چنين بهانه‌هايي براي كنترل نرخ افزايش حقوق كارمندان آورده مي‌شود، با اين وجود اين اقدام دولت درباره افزايش حقوق كاركنان خود هيچ ربطي به تصميمات سه جانبه در شوراي عالي كار و رعايت ماده ۴۱ قانون كار در تصويب مزد نبايد داشته باشد. دولت مي‌خواهد كارگران را شرطي كند كه نگاهمان به بودجه‌ريزي آخر سال باشد و بفهميم دولت همه‌ساله به همان افزايش مزدي رضايت مي‌دهد كه براي كارمندان خود منظور مي‌كند! اين يك بدعت غلط و يك اشتباه محرز است كه اخيراً در شوراي عالي كار نيز از سوي نمايندگان دولت به آن دامن زده مي‌شود. داراني تصريح مي‌كند: براي افزايش مزد بايد مرّ قانون براساس دو شاخص ماده ۴۱ قانون كار يعني سبد حداقل معيشت و نرخ تورم ملاك قرار گيرد و در واقع چانه‌زني براي مبلغي بيش از اين دو ملاك و معيار بايد صورت بگيرد. اما دولت و كارفرما با تاسي از پروپاگاندا و تبليغات رسانه‌اي گسترده چنان واقعيت را نشان مي‌دهند كه اساساً داستان افزايش حقوق كارگران فرمول ديگري دارد و نسبتي با حقوق كارمندان دارد. ولي در حقيقت، آنچه تعيين‌كننده است، محاسبات مربوط به سبد مصرفي كارگراني است كه به خاطر وابستگي سبد مصرفشان به كالاهاي خوراكي، حتي بايد بيش از نرخ تورم عمومي افزايش حقوق داشته باشند.
حداقل افزايش دستمزد بايد بين ۶۰ تا ۷۰ درصد باشد
اين كارشناس عضو كميته بيمه و تامين اجتماعي خانه كارگر با اشاره به اينكه «مزد امسال طبق معيارهايي كه بيان شد حتي بدون جبران كسري افزايش مزد سال گذشته و بدون درنظر گرفتن سبد حداقل معيشت، حداقل بايد بين ۶۰ تا ۷۰ درصد افزايش يابد تا صرفا از نظر تورمي به نقطه شروع سال قبل برگرديم» مي‌گويد: دولت بايد بپذيرد كه اغلب كارگران مشمول قانون كار حقوق خود را از كارفرمايان و پيمانكاران و صاحبان سرمايه بخش خصوصي دريافت مي‌كنند و نه از جيب دولت و اين ميزان نگراني دولت براي منافع كارفرمايان عجيب است! اين درحالي است كه امروزه به خاطر نامكفي بودن مزد ۷-۸ ميليون، بخش قابل اعتنايي از واحدهاي صنعتي به‌ويژه در مركز كمبود نيروي كار دارند. ما در برخي شهرك‌هاي صنعتي به وضوح ديده‌ايم كه كارگر با حقوق ۱۲ ميليون نيز كار نمي‌كند و كارفرما براي يافتن نيرو حتي به شعبات خانه كارگر هم مراجعه كرده است! داراني با بيان اين مطلب كه دولت و كارفرمايان به وسيله ابزار رسانه و پروپاگانداي تبليغاتي تلاش مي‌كنند اقدام خود در تحميل نظراتشان در شوراي عالي كار را توجيه كند، مي‌افزايد: طرف كارگري نيز در شوراي عالي كار بايد از طريق همين ابزار رسانه و تبليغات به‌طور متقابل تبليغات طرف مقابل را خنثي كند و نشان دهد كه از نظر علمي حقوق كارمند ربطي به حقوق كارگر ندارد و در قانون نيز چنين چيزي وجود ندارد. دولت مدعي است كه كارمندان دولت در افزايش حقوق خود به افزايش مزد كارگران نگاه مي‌كنند، در صورتي كه خود كارمندان فاصله حقوق خود تا كارگران را مي‌دانند.
