ارزش صادرات ايران به عراق 12 ميليارد دلار مي‌شود

عضو هيات رييسه اتاق مشترك ايران و عراق گفت: ارزش كل صادر ات ايران به عراق در صورت ادامه صادرات گاز به اين كشور تا پايان سال به 12 ميليارد دلار مي‌رسد.  سيدحميد حسيني در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس، گفت: روند افزايش صادرات ايران به عراق در 8 ماه سال جاري حفظ شده است. وي افزود: صادرات ايران به عراق در 7 ماه ابتداي امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 30 درصد و در 8 ماهه ابتداي امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 35 درصد رشد داشته است. عضو هيات رييسه اتاق مشترك ايران و عراق با اشاره به اينكه بودجه سالانه كشور عراق ابلاغ و بازسازي اين كشور آغاز شده است، گفت: با وجود ظرفيت‌هاي بازار عراق، اما ايران از اين ظرفيت‌ها به خوبي استفاده نكرده است و به نظر مي‌رسد جايگاه سوم در صادرات به عراق را از دست داده‌ايم. حسيني افزود: طي 2 ـ 3 سال گذشته بعد از چين و تركيه ما سومين صادركننده به عراق بوديم، اما اكنون با توجه به حجم انبوه صادرات امارات به اين كشور، امارات متحده عربي بخش عمده بازار صادراتي عراق را گرفته است و رتبه اول صادرات به بازار عراق را دارد. عضو هيات رييسه اتاق مشترك ايران و عراق بيان داشت: عمده صادرات امارات به عراق كالاهايي مانند خودرو، موبايل، طلا، دخانيات و لاستيك است. حسيني اظهار داشت: البته اين كالاها توليد امارات نيست و اغلب به صورت ترانزيت از طريق امارات به عراق صادر مي‌شود. وي به دلايل رشد صادرات ايران به عراق اشاره كرد و گفت: بخش عمده رشد صادراتي مروبط به صادرات گاز به عراق بوده است. گاز صادراتي به اين كشور امسال گران‌تر فروخته شد و به‌طور متوسط روزانه 49 ميليون مترمكعب صادرات گاز به عراق داشته‌ايم، لذا بخش عمده افزايش صادرات ما به عراق در 8 ماه سال جاري مربوط به صادرات گاز بوده است و در بقيه اقلام بازار ما بدون تغيير مانده است.  عضو هيات رييسه اتاق مشترك ايران و عراق با بيان اينكه ممكن است صادرات ما به عراق تا پايان سال به 12 ميليارد دلار برسد، گفت: تحقق اين موضوع بستگي به عدم قطع صادرات گاز به اين كشور در فصل زمستان دارد. وي با بيان اينكه ما نتوانسته‌ايم از افزايش ظرفيت صادرات به عراق به خوبي استفاده كنيم، گفت: مشكلاتي براي پرداخت وجه كالاهاي صادراتي ما در كشور عراق ايجاد شده كه اين مساله به‌شدت باعث ايجاد نگراني براي صادركنندگان ايراني شده است.  حسيني افزود: اين موضوع باعث شده در پروژه‌هاي دولتي امكان فروش تجهيزات، كالا و قطعات را نداشته باشيم، زيرا شركت‌هاي دولتي عراق، اصرار دارند كالاها را با نرخ دلار رسمي (هر دلار تقريبا 1320 دينار)، خريداري كنند، در حالي كه براي خريد كالاي ايراني بايد دلار را به قيمت بازار آزاد (هر دلار تقريبا 1550 دينار)، خريداري كنند كه با اين شرايط ما قراردادهاي دولتي را از دست داده‌ايم.