انصراف بزرگ در راه است؟
ميزان انصراف متقاضيان خودرو از طرح‌هاي ثبت‌نامي به حدي است كه احتمالا خودروسازان با مازاد عرضه روبرو شوند. خودروسازاني كه گويا نتوانستند وعده‌هاي خود در طرح‌هاي فروش سامانه يكپارچه را عملي كنند، درنهايت طرح‌هاي تبديل را پيش روي مشتريان قرار دادند تا آنها ناچار به انصراف از ثبت‌نام خود شوند.
تعادل|
ميزان انصراف متقاضيان خودرو از طرح‌هاي ثبت‌نامي به حدي است كه احتمالا خودروسازان با مازاد عرضه روبرو شوند. خودروسازاني كه گويا نتوانستند وعده‌هاي خود در طرح‌هاي فروش سامانه يكپارچه را عملي كنند، درنهايت طرح‌هاي تبديل را پيش روي مشتريان قرار دادند تا آنها ناچار به انصراف از ثبت‌نام خود شوند. حالا هم كه طبق گفته معاون حمل‌ونقل وزارت صمت، قيمت‌گذاري قرار است به هيات‌مديره خودروسازان واگذار شود، احتمال دارد به اين موج انصرافي‌ها بيشتر دامن بزند. چراكه اولا خيلي‌ها توان پرداخت مبالغ جديد خودروهاي ثبت‌نامي را ندارند و ترجيح مي‌دهند به جاي پرداخت مبالغ اضافه از خريد خود صرفنظر كنند. از سوي ديگر، چنانچه با پايان قيمت‌گذاري دستوري، قيمت كارخانه و بازار به هم نزديك شوند، ديگر براي مصرف‌كننده توجيهي ندارد، كه منتظر خودروسازان بماند و مي‌تواند نياز خود را از بازار تامين كند.
موج انصرافي‌ها شدت گرفت
از ابتداي سال جاري با آزادسازي واردات خودرو و انتشار اخبار مربوط به اين حوزه، ركود سنگيني بازار خودروهاي داخلي، مونتاژي و خصوصا وارداتي را فرا گرفته است. گرچه تعداد خودروهاي وارداتي بسيار اندك گزارش مي‌شود؛ اما همين كه واردات خودروهاي نو و كاركرده به قانون تبديل شده، توانست بيش از ۹ ماه افت قيمت و سپس ثبات را در بازار حاكم كند. به نوشته تجارت نيوز، با وجود اينكه در سال‌هاي ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱، خريد خودرو از درب كارخانه براي بسياري از افراد، تبديل به آرزو شده بود، اكنون فراهم شده و متقاضيان مي‌توانند به صورت مستقيم اقدام به خريد از اغلب خودروسازان كنند. البته اين موضوع در مورد خودروسازان بزرگ كشور به دليل قيمت نسبتاً پايين محصولات‌شان، كمتر به چشم مي‌خورد؛ اما خودروسازان بخش خصوصي از ماه‌هاي گذشته طرح‌هاي فروش اقساطي را نيز به بخش‌نامه‌هاي فروش خود اضافه كرده‌اند؛ بنابراين بازار خودرو فاز رقابتي به خود گرفته است و رفته رفته حتي دو خودروساز بزرگ كشور نيز با معرفي محصولات جديد وارد اين رقابت مي‌شوند. اما موضوعي كه از ابتداي سال جاري در بازار خودرو افتاد اين بود كه اكثر خودروهاي بازار افت قيمت سنگيني را متحمل شده‌اند. اين افت قيمت به دليل تقاضاي بيشتر در خودروهاي داخلي، كمتر است؛ اما محصولات مونتاژي و خصوصاً خودروهاي وارداتي، در برخي موارد تا ۵۰ درصد نيز كاهش قيمت را تجربه كردند. همين عامل سبب شد كه اختلاف قيمت درب كارخانه و بازار، تا حد بسياري كاهش يابد و باعث كاهش تقاضا شود. گويا اين اتفاق كافي نبود و با اعلام قيمت جديد برخي از خودروهاي داخلي توسط شوراي رقابت، اختلاف نرخ درب كارخانه و بازار اين محصولات نيز افت چشم‌گيري را تجربه كرد. افزايش قيمت چند صد ميليون توماني از درب كارخانه براي برخي از خودروهاي داخلي اتفاق افتاد كه با اضافه شدن چند آپشن جزئي، سعي در توجيه اين افزايش قيمت شد؛ در حالي كه قيمت اصلي هر خودرو را بازار تعيين مي‌كند و محصولات جديد تنها با چند ده ميليون تومان اختلاف قيمت نسبت به نسخه‌هاي لوآپشن در بازار معامله مي‌شوند. از سوي ديگر خودروساز داخلي نيز در يك اقدام هوشمندانه و قابل پيش‌بيني، خودروهاي پيشين را توقف توليد زدند و خريدار را مجبور به تبديل محصول خريداري شده به خودروهاي گران‌تر كردند. تمامي اين موارد باعث شد اغلب خريداران طرح پيش‌فروش، از خريد خودرو منصرف شوند؛ چرا كه هم اختلاف قيمت كارخانه و بازار اين محصولات كاهش داشت و هم نرخ درب كارخانه آنها به صورت غيرقابل پيش‌بيني افزايش يافته بود؛ بنابراين نمي‌توان گفت كه اين افزايش رقابت در بازار خودرو، چندان هم به نفع خريداران بوده است؛ اما انتظار مي‌رود كه رفته رفته با ورود خودروهاي خارجي به بازار، قيمت‌ها بيش از اين كاهش داشته باشد و خريداران از طريق افزايش گزينه‌هاي انتخاب، منتفع شوند.
واكنش بازار
به پايان قيمت‌گذاري دستوري
بنابر آخرين آمار در پايان شهريور ماه، زيان انباشته خودروسازان به ۱۶۴هزار ميليارد تومان رسيده و فقط در شش ماهه ابتدايي سال جاري ۳۴ همت ضرر كرده‌اند. علاوه بر اين، خودروسازان بالغ بر ۳۰۰ همت نيز بدهي دارند كه يك فقره آن، بدهي ۹۰همتي به قطعه‌سازان به عنوان تامين‌كننده قطعات موردنياز توليد است. دليل اين زيان هنگفت، كمبود نقدينگي و قيمت‌گذاري دستوري عنوان مي‌شود. ظاهرا همين كمبود نقدينگي عامل اصلي افت سرعت توليد و حتي كاهش تيراژ تجمعي نسبت به سال گذشته شده است. از اين رو سياست‌گذار به اين نتيجه رسيده كه براي تامين نقدينگي، بهتر است دست خودروسازان را براي تعيين قيمت باز بگذارد تا توليد آسيب نبيند. در همين راستا، معاون وزير صمت از تغيير ساز و كار قيمت‌گذاري خودرو در كارخانه تا پايان سال جاري خبر داد. براساس اعلام منوچهر منطقي در سند جديد خودرو كه قرار است تا پايان سال جاري ابلاغ شود، شوراي رقابت تغيير جايگاه خوداهد داد و به نقش تنظيم‌گري و نظارت ارتقا پيدا مي‌كند معاون وزير صمت تعيين قيمت خودرو در مبدا نيز به عهده شركت‌هاي خودروساز قرار خواهد گرفت.
آن طور كه منطقي گفت وزارت صمت هم در جايگاه سياست‌گذار قرار مي‌گيرد و سياست‌هاي كلان را در حوزه خودرو تبيين مي‌كند. اين اتفاق مي‌تواند براي شركت‌هاي خودروساز پيام خوبي باشد زيرا آنها مي‌توانند با تعيين قيمت محصولات توليدي خود از زيان توليد فاصله بگيرند. فروش خودرو در مبدا با سود يكي از آرزوهاي، مديران خودروساز است كه تاكنون به دليل سياست قيمت‌گذاري دستوري تاكنون محقق نشده است.
مديران صمت با اين نيت كه خودرو را به دست مصرف‌كننده واقعي برسانند، سياست قيمت‌گذاري دستوري در برنامه دارند اما بررسي‌ها نشان مي‌دهد اين سياست نه تنها نتوانسته خودروهاي توليدي را به دست مصرف‌كنندگان واقعي برساند كه منجر به زمينگير شدن شركت‌هاي خودروساز شده است.
اگر اين سياست آن طور كه معاون وزير صمت گفت اجرايي شود پيش بيني مي‌شود قيمت كارخانه‌اي خودرو افزايش يابد. رشد قيمت كارخانه‌اي خودرو در كوتاه‌مدت مي‌تواند قيمت‌هاي بازاري را تحت تاثير قرار داده و قيمت محصولات توليدي خودروساز در بازار رشد كند. بنابراين اگر اين سياست از اواخر سال جاري در دستوركار قرار گيرد، برآورد مي‌شود قيمت خودرو در سال 1403 رشد معناداري را به خود ببيند. البته اين گمانه هم وجود دارد كه قيمت خودرو در مبدا در ظاهر آزاد شود اما شوراي رقابت در جايگاه ناظر و وزارت صمت در جايگاه سياست‌گذار همچنان چوب لاي چرخ مديران خودروساز براي تعيين قيمت محصولات توليدشان همراه با سود گذاشته و به نوعي مدل سياست قيمت‌گذاري دستوري را در قالب جديد دنبال كنند.
البته اين احتمال شكل گرفتن موج انصرافي‌ها گريبان خودروسازان را خواهند گرفت، چراكه اولا خيلي‌ها توان پرداخت مبالغ جديد خودروهاي ثبت‌نامي را ندارند. دوم اينكه وقتي قيمت كارخانه و بازار به هم نزديك باشد، ديگر براي مصرف‌كننده توجيهي ندارد منتظر خودروسازان بمانند و مي‌توانند نياز خود را از بازار تامين كنند.
