بورس و صندوق املاك
در سال‌هاي اخير و پس از وقايع سال ۱۳۹۹ سازمان بورس استراتژي ترويج سرمايه‌گذاري غيرمستقيم را در اولويت قرار داد و نگاهي به پذيره‌نويسي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري مختلف در ماه‌هاي اخير شاهدي بر اين مدعاست.
در سال‌هاي اخير و پس از وقايع سال ۱۳۹۹ سازمان بورس استراتژي ترويج سرمايه‌گذاري غيرمستقيم را در اولويت قرار داد و نگاهي به پذيره‌نويسي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري مختلف در ماه‌هاي اخير شاهدي بر اين مدعاست. انواع صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري اعم از سهامي، مختلط، درآمدثابت و حتي صندوق‌هاي بازنشستگي تكميلي در كنار صندوق‌هاي كالايي بخشي از تنوع ابزارهاي مالي جهت پاسخ به ذائقه‌هاي مختلف سرمايه‌گذاران مي‌باشد، هر چند در نحوه عمليات و مكانيزم اجرا انتقاداتي به استراتژي اخير سازمان مطرح مي‌شود، اما نفس عمل و گسترش ابزارهاي نوين مالي و در كنار آن مديريت ريسك براي سرمايه‌گذاران كم اطلاع اقدامي سازنده و نويدبخش است. در روزهاي اخير پذيره‌نويسي سومين صندوق املاك و مستغلات نيز انجام شد كه با توجه به بيانات مسوولان سازمان بورس مي‌توان انتظار داشت در ماه‌هاي پيش رو شاهد افزايش كمي اين نوع صندوق در بازار باشيم. آنچه كه ضرورت وجود اين صندوق‌ها را بيان مي‌كند، فرهنگ سرمايه‌گذاري در املاك در كشور ما است، چرا كه به زعم بسياري از مردم سرمايه‌گذاري در ملك امري سودآور است و به عنوان پناهگاهي در برابر تورم عمل مي‌كند و در مواردي مي‌تواند از محل اجاره دادن، ارزش افزوده نيز ايجاد كند. البته صنعت ساختماني با حضور تعداد نسبتا قابل قبولي شركت بزرگ فعال در اين حوزه در بورس حضور دارد ولي جنس سرمايه‌گذاري در سهام ساختماني و سرمايه‌گذاري در ملك و همچنين نحوه و استانداردهاي گزارش‌دهي آنها متفاوت است. در واقع تفاوت بين دارايي شنيداري و ديداري به محل ترديد در سرمايه‌گذاران املاك جهت ورود به سهام ساختماني تبديل شده، در عين حال مديريت و هيات‌مديره يك شركت ساختماني، ماموريتي متفاوت از ملك‌داري و ساختمان‌سازي صرف را در خود احساس مي‌كند پس در بحث هزينه‌هاي اداري و عملياتي تفاوت‌هاي قابل توجهي وجود دارد. فارغ از آنچه بيان شد نگاهي به فضاي مجازي و آگهي‌هاي تبليغاتي درباره فروش متري ملك به ويژه در شهر تهران مويد گسترش مدل جديد سرمايه‌گذاري اما با رويكرد غير رسمي و در عين حال پر ريسك است كه به چالشي بزرگ و جولانگاه كلاهبرداران تبديل شده است و البته يكي از اصلي‌ترين ريشه‌هاي اين مدل فروش در بازار غير رسمي را مي‌توان در قيمت بالاي ملك به ويژه در شهر تهران جست‌وجو كرد.
با ارايه صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري در املاك و مستغلات، بستري امن و در عين حال پويا كه منطبق بر شرايط واقعي بازار ملك است ولي مي‌تواند شرايط را براي جذب سرمايه‌هاي خرد نيز فراهم كند به عنوان يك انتخاب در دسترس عموم قرار گرفت كه البته به دليل عمر كوتاه آن به‌طور حتم نيازمند آگاهي‌سازي و تبليغ و تبيين بيشتر مفاهيم است .
سرمايه‌گذاري در اين صندوق‌ها كه با اعتقاد به رشد قيمت ملك از سوي سرمايه‌گذار صورت مي‌گيرد مي‌تواند به انتفاع ايشان از محل رشد ارزش واحدهاي صندوق با توجه به شرايط روز قيمتي ملك بينجامد و در عين حال امتيازات ديگر آن نيز مي‌تواند مورد توجه قرار گيرد، درآمد حاصل از اجاره ملك در پروژه‌هايي كه تعريف شده هستند يكي از آنهاست. از موارد ديگر مي‌توان به تملك يك يا چند واحد از پروژه ملك در صورت تصاحب تعداد مشخصي از واحدهاي صندوق اشاره كرد كه با استانداردهايي كه تعريف شده است، اعم از طبقه ملك و جهت ملك و غيره مي‌تواند به انتقال سند به نام شخص دارنده تعداد مشخص اوراق منتشر شده صندوق، بينجامد و اگر در واحدهايي از پروژه دارنده اوراق در حد نصاب نبود در صورت فروش ملك، وجه حاصل تسهيم به نسبت مي‌شود. البته توجه به اميدنامه و اساسنامه صندوق جهت آگاهي از شرايط و تفاوت‌هاي صندوق‌ها اهميت بالايي دارد و در عين حال يكي از اصول معاملاتي را كه آگاهانه اقدام كردن است يادآور مي‌شود.
