كميسيون تلفيق كليات لايحه اصلاحيه بودجه ۱۴۰۳ را تصويب كرد
كميسيون تلفيق لايحه بودجه ۱۴۰۳ در جلسه امروز خود كليات لايحه اصلاحيه بودجه را تصويب كرد. كميسيون تلفيق لايحه بودجه ۱۴۰۳ در جلسه امروز خود به بررسي كليات لايحه اصلاحيه بودجه سال آينده پرداخت و آن را تصويب كرد.
كميسيون تلفيق لايحه بودجه ۱۴۰۳ در جلسه امروز خود كليات لايحه اصلاحيه بودجه را تصويب كرد.
كميسيون تلفيق لايحه بودجه ۱۴۰۳ در جلسه امروز خود به بررسي كليات لايحه اصلاحيه بودجه سال آينده پرداخت و آن را تصويب كرد.
لايحه اصلاحيه بودجه در جلسه علني روز (سه‌شنبه) اعلام وصول شد؛ مجلس فردا گزارش كميسيون تلفيق درباره كليات لايحه بودجه را بررسي مي‌كند.
نمايندگان مجلس در جلسه علني روز ۲۱ آذر با كليات لايحه بودجه ۱۴۰۳ مخالفت كرده بودند لذا دولت ديروز لايحه اصلاحيه را تقديم مجلس كرد.
عضو كميسيون تلفيق لايحه بودجه ۱۴۰۳ از افزايش حقوق كاركنان دولت و بازنشستگان به ميزان ۱۸ درصد در اصلاحيه بودجه خبر داد و گفت كه منابع حاصل از افزايش يك درصد ماليات بر ارزش افزوده صرف متناسب سازي حقوق بازنشستگان مي‌شود.
مجتبي توانگر در تشريح اصلاحات دولت در لايحه بودجه ۱۴۰۳ گفت: دولت در لايحه اصلاحيه بودجه آورده كه نرخ ماليات بر ارزش افزوده يك درصد افزايش پيدا كند كه منابع آن صرف متناسب سازي حقوق بازنشستگان لشكري و كشوري و والدين معظم شهدا در سقف منابع حاصل از اين بند شود؛ پيش از اين، دولت اين منابع را براي تكميل و بهره‌برداري از طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي در نظر گرفته بود. نماينده مردم تهران در مجلس ادامه داد: همچنين دولت در اصلاحيه بودجه اين بند را اضافه كرده كه خريد تضميني گندم توسط شركت مباشر دولتي در سال ۱۴۰۳ صرفا درسقف مصارف يارانه‌اي نان صورت گيرد. همچنين هرگونه فروش آرد يارانه‌اي براي ساير مصارف ممنوع بوده و اين گروه از مصرف‌كنندگان بايد نسبت به خريد گندم مورد نياز خود به قيمت تضميني با اولويت سازوكار كشت قراردادي از كشاورزان اقدام كنند. اين عضو كميسيون تلفيق لايحه بودجه ۱۴۰۳ گفت: يكي ديگر از اصلاحات دولت در لايحه بودجه اين است كه ضريب حقوق گروه‌هاي مختلف حقوق‌بگير و بازنشستگان، وظيفه‌بگيران، مشتركان صندوق‌هاي بازنشستگي كشوري و لشكري و ساير صندوق‌هاي بازنشستگي وابسته به دستگاه‌هاي اجرايي به ميزان متوسط ۱۸ درصد افزايش پيدا كند و مستمري والدين شهدا معادل حداقل دريافتي بازنشستگان كشوري خواهد بود. رييس كميته اقتصاد ديجيتال مجلس افزود: پيش از اين دولت افزايش حقوق گروه‌هاي مختلف حقوق‌بگير را به ميزان متوسط ۱۸ درصد و ضريب حقوق بازنشستگان، وظيفه‌بگيران، مشتركان صندوق‌هاي بازنشستگي كشوري و لشكري و ساير صندوق‌هاي بازنشستگي وابسته به دستگاه‌هاي اجرايي را به ميزان متوسط ۲۰ درصد تعيين كرده بود. همچنين رييس سازمان برنامه و بودجه گفت كه در اصلاحات لايحه بودجه سال آينده هزينه متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان و جداولي در رابطه با بخشي از مصارف بودجه ديده شده است. داود منظور در يك گفت‌وگوي تلويزيوني با اشاره به رد لايحه بودجه سال آينده در مجلس، تصريح كرد: مهم‌ترين دغدغه نمايندگان، مساله مربوط به متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان بود، اما تاكيد كرديم كه هزينه‌ها و انواع پرداخت‌ها از جمله به بازنشستگان، هزينه‌هاي جاري، هزينه‌هاي مالي و غيره مربوط به بخش دوم لايحه است. در اصل طبق مصوبه مجلس امسال بودجه در دو بخش ارايه مي‌شود. وي با بيان اينكه ايراد نمايندگان بيشتر به بخش دوم، يعني مخارج و هزينه‌ها بود، اظهار كرد: در همان جلسه اعلام كرديم آمادگي داريم براي متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان منابع لازم را تامين كنيم. اصرار نمايندگان اين بود كه اين موضوع حتما در لايحه به‌طور صريح ذكر شود و بنابراين اين موضوع در لايحه ديده شد. منظور با بيان اينكه چند مورد تغييرات مختصر ديگر هم در لايحه اصلاح شده، انجام شده است، گفت: براي مثال يكي از انتظارات نمايندگان اين بود هرچند كه مصارف را در اين قسمت نديديم، فروض مربوط به مصارف بودجه كه مبناي تنظيم بخش دوم است، ديده شود. در اين رابطه جداولي شامل موضوعاتي مثل متوسط رشد حقوق كاركنان و بازنشستگان، ساير هزينه‌هاي جاري، حق عائله‌مندي، حق اولاد، هزينه‌هاي مالي اوراق منتشر شده در سال‌هاي قبل، رديف‌هاي درآمد هزينه‌اي، اعتبارات تملك دارايي در استان‌ها و غيره به لايحه اضافه شده است. البته به گفته رييس سازمان برنامه و بودجه، نمايندگان مجلس انتظارات ديگري هم داشتند؛ از جمله اينكه سياست ارزي دولت و ناترازي انرژي در بودجه اعلام شود، اما طي مذاكرات با رييس مجلس و رييس كميسيون تلفيق تاكيد كرديم كه اين موضوعات فرابودجه‌اي است و بايد در زمان ديگري خارج از بودجه به آنها بپردازيم. وي افزود: سعي كرديم در لايحه اوليه بودجه و لايحه‌اي كه در روز گذشته نهايي شد، سياست‌هاي كلي برنامه هفتم را لحاظ كنيم. البته با توجه به اينكه برنامه هنوز نهايي نشده، سعي كرديم موارد مورد اتفاق را لحاظ كنيم. برنامه هفتم ناظر به برخي تكاليف از جمله تامين مالي، رشد و حمايت از اشتغال و توليد، اصلاح ساختار بودجه، موضوعات مديريت آب و كشاورزي، موضوعات مربوط به برق و انرژي، نفت و گاز، صنعت و معدن، موضوع آموزش و فرهنگ و نظام اداري است كه اين موارد در لايحه ديده شده است. همچنين به گفته اين مقام مسوول، در لايحه بودجه احكام بودجه‌اي مورد نياز براي تحقق سياست‌هاي كلي برنامه هفتم در سال اول برنامه وجود دارد. منظور در پايان گفت: همچنين در تنظيم بخش اول لايحه تلاش كرديم بهبود در تراز عملياتي ايجاد شود، سهم درآمدهاي پايدار دولت افزايش يابد، از كسري بودجه پنهان اجتناب شود و برآوردها از منابع بسيار با دقت انجام شود.
