قيمت بنزين و نوسان در بازار انرژي

حوزه انرژي طي روزهاي اخير در عرصه‌هاي داخلي و خارجي، روزهاي پر خبر و پرالتهابي را پشت سر گذاشته است. اگر مشكلاتي كه براي 60 درصد جايگاه‌هاي الكترونيكي عرضه سوخت كشور ايجاد شده را كنار بگذاريم، يكي از مهم‌ترين موضوعات در عرصه‌هاي داخلي و خارجي كشورمان، احتمالاتي است كه برخي افراد، جريانات و رسانه‌ها در خصوص احتمالي نوسان در بازار نفت، پس از بروز برخي تنش‌ها در تنگه باب‌المندب مطرح مي‌كنند. 
1) برخي از كارشناسان با توجه به نقش تنگه باب‌المندب در نقل و انتقالات اقلام انرژي در منطقه، پيش‌بيني مي‌كنند بازار نفت متاثر از اين فضا با رشد قيمت مواجه شود. اين ديدگاه چندان ريشه در واقعيت ندارد. بايد توجه داشت كه تنگه باب‌المندب مانند خليج فارس يا تنگه هرمز نيست كه نقش كليدي و راهبردي در بازار انرژي جهاني داشته باشد. اما به هر حال مقداري نفت از اين تنگه براي چين و ژاپن و برخي كشورهاي شرق آسيا از طريق درياي سرخ و عربستان صادر مي‌شود. موضوع مهم آن است كه حوثي‌ها هرگز اشاره نكرده‌اند هر كشتي و تانكري كه قصد عبور از تنگه را داشته باشد، توقيف كرده يا به سمت آنها شليك مي‌كنند. 
بلكه حوثي‌ها عنوان كرده‌اند تنها كشتي‌هايي را هدف قرار مي‌دهند كه از بنادر اسراييل حركت كنند. ضمن اينكه تانكرهايي كه از اين تنگه عبور مي‌كنند، ارتباطي با اسراييل ندارند و به اسراييل نفت نمي‌برند. بنابراين احتمال اينكه روي قيمت نفت جهاني تاثير بگذارد، بسيار اندك است. نوسان در بازار انرژي به المان‌ها و دلايلي نياز دارد كه هنوز نشانه‌اي دال بر آن مشاهده نشده است. 
حتي با بروز مناقشات اخير منطقه‌اي هم بازار نفت و ساير اقلام انرژي نسبت به اين تحولات واكنش نوساني نشان نداد و بازار با هماهنگي‌هايي كه ميان عربستان، روسيه و... وجود داشت، دوران باثباتي را تجربه كرد.
2) در عرصه داخلي كشورمان هم موضوع گراني بنزين در بودجه 1403 است. در شرايطي كه اقتصاد ايران با تورم بالاي 40 درصدي روبه‌روست، حامل‌هاي انرژي هم مانند هر كالاي ديگري بايد خود را با نرخ تورم تطبيق بدهند. 
وقتي نرخ گازوئيل در ايران همچنان ليتري 300 تومان است و چندين سال است اين نرخ با تورم به‌روزآوري نشده است، طبيعي است كه اقتصاد از يك نارسايي رنج مي‌برد. اين در حالي است كه بسياري از اقلام و كالاها در اين بازه زماني رشد 10- 20 برابري و حتي بيشتر را تجربه كرده‌اند. 
در واقع مساله حامل‌هاي انرژي در ايران ديگر هماهنگي با نرخ فوب خليج فارس نيست، بلكه موضوع اصلي هماهنگي با نرخ تورم است. اين هماهنگي با تورم در حامل‌هاي انرژي تنظيم نشده است. 
بنابراين به‌طور كلي بايد اين تحول در نرخ حامل‌هاي انرژي صورت گيرد. طي سال‌هاي گذشته در خصوص اقلامي چون گاز، برق، آب و... برخي به‌روز‌آوري‌ها از طريق محاسبه پلكاني صورت گرفته است. اما درباره حامل‌هاي انرژي اين كار انجام نشده است. اين روند طي سال‌هاي آينده خواه ناخواه اقتصاد ايران را با چالش‌هايي مواجه مي‌سازد.
3) در زمان دولت اصلاحات و مجلس ششم طرحي براي افزايش قيمت پلكاني حامل‌هاي انرژي در هر سال تصويب شد. اگر اين طرح طي سال‌هاي گذشته به اجرا درآمده بود، امروز هماهنگي درستي ميان نرخ حامل‌هاي انرژي و وضعيت اقتصادي جامعه ايجاد شده بود. اين روند اما با ظهور دولت احمدي‌نژاد و مجلس هفتم متوقف شد. 
طرح تثبيت قیمت‌ها باعث شد تا قيمت حامل‌هاي انرژي طي سال‌هاي متمادي مانند فنر جمع شود و اقتصاد ايران را با تكانه‌هاي قيمتي مواجه سازد وامروز به جايي رسيده‌ايم كه هر گونه تغيير و تحول در نرخ انرژي با واكنش‌هاي تند اجتماعي مواجه مي‌شود. هر اندازه هم نرخ حامل‌هاي انرژي تغيير كند، باز هم قادر نيست با تورم موجود در جامعه هماهنگ شود.