عقب‌نشيني از جرايم مسكني بانك‌ها
در حالي كه سازمان امور مالياتي براي آن دسته از بانك‌هايي كه در اعطاي تسهيلات ساخت مسكن ملي اقدامي نكرده بودند، جريمه چند ده هزار ميليارد توماني بريده بود، ديروز وزارت اقتصاد با تأكيد براينكه دسترسي به سامانه اعطاي تسهيلات نهضت ملي مسكن در سال اول اجراي قانون براي اكثر بانك‌هاي عامل امكان‌پذير نبوده، پيشنهاد كرد اين موضوع، توسط سازمان امور مالياتي مورد بررسي مجدد قرار گيرد.
در حالي كه سازمان امور مالياتي براي آن دسته از بانك‌هايي كه در اعطاي تسهيلات ساخت مسكن ملي اقدامي نكرده بودند، جريمه چند ده هزار ميليارد توماني بريده بود، ديروز وزارت اقتصاد با تأكيد براينكه دسترسي به سامانه اعطاي تسهيلات نهضت ملي مسكن در سال اول اجراي قانون براي اكثر بانك‌هاي عامل امكان‌پذير نبوده، پيشنهاد كرد اين موضوع، توسط سازمان امور مالياتي مورد بررسي مجدد قرار گيرد. به گزارش تسنيم، وزارت امور اقتصادي و دارايي درباره اخذ جرايم مالياتي عدم پرداخت تسهيلات مسكن از بانك‌هاي استنكاف‌كننده از اجراي قانون جهش توليد مسكن طي توضيحاتي اعلام كرد: پس از ابلاغ قانون جهش توليد مسكن مصوب 3 شهريور 1400، سقف فردي و سهميه هر بانك براي سال اول اجراي قانون به مبلغ كلي 3 هزار و 600 هزار ميليارد ريال و سهميه سال دوم اجراي قانون به ميزان 4 هزار و 580 هزار ميليارد ريال و سهميه سال سوم اجراي قانون به ميزان 6 هزار و 59 هزار ميليارد ريال توسط بانك مركزي به بانك‌هاي عامل ابلاغ شده است.بر اساس دستورالعمل اجرايي اعطاي تسهيلات احداث و نوسازي مسكن و موضوع قانون جهش توليد و مسكن، مقرر شده هرگونه تقاضا براي دريافت تسهيلات موضوع اين قانون به هر روش مندرج در دستورالعمل مزبور بايد از طريق ثبت‌نام در سامانه مربوطه توسط وزارت راه و شهرسازي انجام شده و صرفاً با مراجعه افراد و متقاضيان به سامانه و انتخاب يك بانك توسط افراد، فرايند اعطاي تسهيلات شروع شود و بانك عامل نيز موظف شده در صورت معرفي متقاضي از طريق سامانه، نسبت به اعطاي تسهيلات با رعايت منابع و مصارف بانك اقدام كند.در اين راستا، سامانه مذكور در تاريخ 28 مهر 1400 از سوي وزارت راه و شهرسازي راه‌اندازي شده، اما دسترسي بانك‌ها به سامانه يادشده از خرداد 1401 محقق شد. بر اين اساس، بخش قابل ملاحظه‌اي از كندي اجراي قانون مزبور در سال اول اجراي قانون به دليل تاخير در راه‌اندازي سامانه توسط وزارت راه و شهرسازي و در دسترس قرارگرفتن سامانه براي كاربران سيستم بانكي و عموم مردم بوده است.از آنجايي كه قانون جهش توليد مسكن تقاضامحور است، تحقق اجراي اين قانون در وهله نخست مستلزم وجود تقاضاي موثر در چارچوب ثبت‌نام متقاضيان و سپس استطاعت مالي متقاضيان طرح مذكور در تامين آورده نقدي مورد نياز جهت اجراي طرح و همچنين توان بازپرداخت اقساط تسهيلات اعطايي در دوران فروش اقساطي است، بنابراين هرگونه اتخاذ تصميم در خصوص تعهدات انجام‌نشده بانك‌هاي عامل منوط به معرفي طرح متقاضي واجد شرايط و واريز سهم الشركه مربوط به متقاضي است و سنجش بانك‌ها بر اساس اعتبار ابلاغي صحيح به نظر نمي‌رسد. بر اساس گزارش بانك مركزي كه از سامانه مربوطه در وزارت راه و شهرسازي استخراج شده، از ابتداي شروع قانون جهش توليد مسكن تا تاريخ 30 مهر 1402، تعداد يك ميليون و 852 هزار و 220 واحد به بانك‌ها معرفي شده‌اند، اما تعداد يك ميليون و 21 هزار و 194 متقاضي به بانك‌هاي عامل مراجعه كرده‌اند كه از مجموع مراجعه‌كنندگان تعداد 139 هزار و 94 واحد بنابر دلايلي ازجمله عدم وجود اسناد مالكيت، عدم آورده متقاضي و عدم تامين وثايق، فاقد شرايط لازم جهت دريافت تسهيلات شناخته شده‌اند و تعداد 882 هزار و 100 واحد پذيرش شده كه تعداد 261 هزار و 517 نفر به علت مشكلاتي مانند عدم مراجعه در 45 روز، عدم ارايه صورت‌هاي مالي و سوابق بدهي غيرجاري تشكيل پرونده نداده‌اند. بر اين اساس، تعداد 620 هزار و 853 نفر تشكيل پرونده داده‌اند و پرونده 70 هزار و 702 نفر به دلايلي ازجمله انصراف متقاضي، عدم تكميل مدارك در دفترخانه و ... تأييد نشده و درنهايت تعداد 549 هزار و 881 واحد در دفترخانه تأييد شده و از اين تعداد و 508 هزار و 327 واحد به مرحله انعقاد قرارداد رسيده‌اند و به تعداد 428 هزار و 861 واحد جمعاً بالغ بر 760 هزار ميليارد ريال تسهيلات پرداخت شده است.
