گروه راه و شهرسازي |
در شرايطي كه كارشناسان اقتصادي اشكالات متعددي به شيوه «تهاتر» در دوران معاصر وارد مي‌كنند، اما بالاجبار تحت شرايط تحريم، اين شيوه به صورت محدود و معدود در مناسبات اقتصادي بين‌المللي پذيرفته شده است؛ استفاده از اين روش، در مناسبات اقتصادي داخلي اما شبهه ناك و بعضا خلاف قوانين جاري كشور ارزيابي مي‌شود.
در اين حال، يكي از اعضاي شوراي شهر از تهاتر يك ملك شهرداري تهران با هدف تامين ارز مورد نياز براي خريد 2 هزار اتوبوس برقي از چين خبر داده است. نكته اما اينجا است كه اين ملك قرار است به يك شركت ايراني واگذار شود تا ارز مورد نياز خريد اتوبوس از چين، از طريق شركت ايراني تامين شود. اين در حالي است كه با اين كار، مكانيسم‌هاي قانوني موجود در كشور ناديده انگاشته خواهد شد و به تعبيري دور زده مي‌شود. چه آنكه براي فروش املاك شهرداري، بر اساس قانون، ملك مورد نظر، يا بايد از طريق بورس املاك به يك شركت دولتي يا خصوصي يا حتي يك شخصيت حقيقي واگذار شود، يا بايد بر اساس پروتكل‌هاي رسمي كشور، شهرداري براي واگذاري اين ملك به اشخاص حقيقي يا حقوقي مزايده برگزار كند و بعد از فروش اين ملك به يكي از دو شيوه گفته شده، بايد ريال حاصل از اين معامله در بازار متشكل ارزي به دلار تبديل شده و به چين انتقال يابد. اين همه در حالي است كه با توجه به بدهي‌هاي دلاري چين به ايران بابت خريد نفت كشورمان، اساسا نبايد دلاري بابت هر گونه خريدي از چين، از ايران خارج شود، چرا كه امكان تهاتر پول نفت از سوي دولت ايران با دولت چين در ازاي دريافت كالا يا خدمات مهندسي فراهم آمده است. در تازه‌ترين مورد، توسعه فاز دو فرودگاه امام خميني(ره) در ازاي «نفت» به يك شركت چيني واگذار شد. وانگهي اگر قرار است، بابت خريد كالايي از يك كشور خارجي، دلار از ايران خارج شود، چرا بايد از چين خريد كرد؟ آيا كشورهاي ديگر، اتوبوس برقي يا واگن مترو توليد نمي‌كنند؟ در اين حال، ديروز نايب‌رييس كميسيون عمران و حمل‌ونقل شوراي شهر با اشاره به واگذاري يك ملك توسط شهرداري تهران به يك شركت ايراني براي تامين ارز مورد نياز خريد ۲ هزار اتوبوس برقي از چين، گفت: پايبند نبودن اتوبوس‌سازان داخلي به تعهدات خود، عامل اصلي محقق نشدن وعده شهردار پايتخت در زمينه اضافه شدن حداقل يك هزار و ۵۰۰ دستگاه اتوبوس جديد در طول سال ۱۴۰۲ به ناوگان حمل‌ونقل عمومي پايتخت بوده است. محمد آقاميري، نايب‌رييس كميسيون عمران و حمل‌ونقل شوراي اسلامي شهر تهران در گفت‌وگو با ايلنا درباره نحوه تامين منابع مالي خريد ۲ هزار دستگاه اتوبوس برقي از شركت‌هاي چيني توضيح داد: بخشي از بودجه مورد نياز براي خريد اتوبوس‌هاي برقي مانند خريد واگن‌هاي مترو از كشور چين توسط دولت و از مسير پيش‌بيني‌شده براي فاينانس واردات واگن‌ها تامين خواهد شد، اما بخش ديگري از منابع مالي مورد نياز براي خريد اتوبوس‌هاي برقي نيز بايد توسط خود شهرداري تهران تامين شود و مديريت شهري در اين خصوص، مسير تامين منابع از طريق غيرنقد را در پيش گرفته است. وي افزود: با توجه به اينكه مديريت شهري تهران مسير مستقيمي براي فاينانس كردن مبلغ مورد نظر به شركت‌هاي چيني توليدكننده اتوبوس‌هاي برقي ندارد، شهرداري يكي از املاك خود را به يك شركت ايراني واگذار كرده است تا به‌جاي آن، ارز مورد نياز براي هزينه پيش‌پرداخت خريد اين اتوبوس‌ها از طرف آن شركت به طرف‌هاي چيني پرداخت شود. روال تهاتر املاك با شركت‌هاي تامين‌كننده ارز توسط مديريت شهري پايتخت از گذشته نيز مرسوم بوده و يكي از روش‌هاي قانوني تامين درآمدهاي غيرنقد شهرداري تهران محسوب مي‌شود؛ همانطور كه بخشي از مبلغ خريد اتوبوس‌هاي توليدكنندگان داخلي نيز از طريق غيرنقد تامين شده است.
قراردادهاي واگذاري املاك ۲ ساله شد
در رويدادي ديگر، مديرعامل سازمان املاك و مستغلات شهرداري تهران در مورد آخرين وضعيت واگذاري املاك شهرداري تهران در قالب بند ۶ ماده ۵۵ گفت: بيش از ۱۰۰ ملك از املاك شهرداري تهران در قالب اين بند شناسايي و تخليه شده است. ابوذر مختاري در گفت‌وگو با ايسنا، در مورد آخرين وضعيت بازپس‌گيري املاك شهرداري تهران با بيان اينكه چندي پيش شيوه نامه اجرايي براي املاك موسوم به بند ۶ ماده ۵۵ صادر شد، گفت: در اين شيوه نامه عملكرد مجموعه‌هايي كه در قالب بند ۶ ماده ۵۵، ملك دريافت مي‌كنند، كنترل مي‌شود؛ چرا كه شهرداري تهران به عنوان متولي اجراي بند ۶ از بيت‌المال، مجموعه‌اي را براي كار خير يا اقدامات فرهنگي در اختيار غير قرار مي‌دهد و بايد كنترل عملكرد مجموعه‌ها انجام شود. وي با بيان اينكه در اين شيوه نامه، يك فرايند مشخص براي واگذاري حق بهره‌برداري عنوان شده و اين درحالي بود كه در گذشته چنين فرايندي وجود نداشت، ادامه داد: همين امر مشكلاتي را ايجاد كرده بود. به عنوان مثال ملكي به يك خيريه‌اي داده مي‌شد، ولي بعد از مدتي ملك مورد نظر، تغيير كاربري پيدا مي‌كرد و كار تجاري در آن انجام مي‌شد يا مواردي ديگر از اين نوع وجود دارد.
املاك در گذشته بدون قيد زمان واگذار مي‌شد
مختاري با اشاره به اينكه متأسفانه در گذشته برخي از املاك شهرداري تهران بدون قيد زمان واگذار مي‌شد، افزود: بدون قيد زمان بودن واگذاري ملك، مشكلاتي را به وجود مي‌آورد؛ اما با اين شيوه نامه جديد، املاك با قيد زماني به مجموعه‌ها واگذار مي‌شود و قيد ۲ سال براي هر قرارداد و تمديد قرارداد در نظر گرفته شده است و پس از اتمام قرارداد، عملكرد آن مجموعه مجددا بررسي مي‌شود و بر اساس نتايج بررسي‌ها، تصميم‌گيري دوباره براي واگذاري انجام مي‌شود. مديرعامل سازمان املاك و مستغلات شهرداري تهران در مورد آخرين وضعيت بازپس‌گيري املاك نيز با بيان اينكه بيش از ۱۰۰ ملك از املاك شهرداري تهران در قالب بند ۶ ماده ۵۵ شناسايي و تخليه شده و حدود ۳۰ تا ۴۰ ملك نيز در فرايند هيات تخلفات، دادگاه يا سيستم قضايي براي تخليه قرار دارند، در مورد مابقي املاك بند ۶ ماده ۵۵، اظهار كرد: مقرر شده است كه معاونت اجتماعي شهرداري تهران بررسي اوليه‌اي را داشته باشد تا مشخص شود املاكي كه در گذشته به مجموعه‌ها داده شده، آيا كاربري متناسب با اهداف زمان واگذاري دارند يا خير؟
مختاري تأكيد كرد: با مشخص شدن نتايج، اقدامات بعدي ما مشخص خواهد و اتفاقات خوبي در راستاي ساماندهي املاك واگذار شده رخ مي‌دهد؛ چرا كه اين املاك با هدف فرهنگي و اجتماعي واگذار شده و اگر تخلفي در بهره‌برداري رخ داده باشد، از ادامه فعاليت جلوگيري مي‌شود.
