عدم مغايرت روش عرضه اوليه تركيبي با قانون

اميرحسين اصل زعيم، رييس اداره دعاوي ناشران و نهادهاي مالي سازمان بورس و اوراق بهاداراظهار كرد: در پي شكايت برخي اشخاص با موضوع اعتراض به عرضه اوليه اوراق بهادار به روش تركيبي، موضوع بندهاي ۱۹، ۲۰ و ۲۴ از ماده ۱ و ماده ۲۶ و تبصره آن از «دستورالعمل پذيره نويسي و عرضه اوليه اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس» كه از روش‌هاي نوين عرضه اوليه در بازار سرمايه است و از سوي شركت فرابورس چند مرتبه مورد استفاده قرار گرفته است، پرونده در هيات‌هاي تخصصي اداري و امور عمومي، مالياتي بانكي و هيات عمومي ديوان عدالت اداري بررسي و بنابر نظر اكثريت اعضا، مغاير با قوانين بالادستي شناخته نشد. وي افزود: با توجه به رخدادهاي سال ۱۳۹۹ در بازار سرمايه و خريد و فروش‌هاي هيجاني و استقبال از عرضه‌هاي اوليه و در نتيجه كشف نشدن قيمت واقعي اوراق بهادار، تكليف سازمان بورس بر اتخاذ شيوه‌اي حمايتي و مطابق با قوانين و مقررات به منظور صيانت از حقوق سهامداران منجر به تصويب شيوه جديدي در عرضه‌هاي اوليه موسوم به روش تركيبي شد. براساس گفته‌هاي اصل زعيم، در عرضه به روش تركيبي در مرحله اول، عرضه خصوصي انجام و از ميان سرمايه‌گذاران نهادي كه به صورت حرفه‌اي به امر سرمايه‌گذاري در بازار سرمايه مشغول هستند، صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري موضوع قانون بازار اوراق بهادار با شركت در اين عرضه و ارزش‌گذاري تخصصي اوراق، اقدام به كشف قيمت مي‌كنند و سپس بر مبناي قيمت كشف شده از سوي صندوق‌هاي مذكور، عرضه در مرحله دوم كه به صورت عرضه عمومي است، صورت مي‌گيرد وي درباره مزاياي اين شيوه عرضه نيز توضيح داد: اين نوع عرضه علاوه بر رويكرد حمايتي از سهامداران، با ممانعت از رسوب سهام خريداري شده در پورتفوي اشخاص، به افزايش نقد شوندگي سهام شركت‌ها كمك مي‌كند.