پيمان‌سپاري ارزي اقدام عليه توليد است

دبيركل كنفدراسيون صادرات ايران از تراز منفي 10 ميليارد دلاري تجارت ايران در هشت ماهه سال جاري خبر داد و تصريح كرد: در صورتي كه نظام پيمان سپاري ارزي در برنامه هفتم توسعه قانوني شود بدون اينكه امتيازي براي ارز صادراتي تعريف شده باشد، توليد همچنان قرباني اصلي اين نظام خواهد بود.
جمشيد نفر، دبيركل كنفدراسيون صادرات ايران، درباره برقراري نظام پيمان‌سپاري ارزي در برنامه هفتم توسعه گفت: صادركنندگان در همه جاي دنيا موظف هستند ارز خود را برگردانند و صادركنندگان ايراني هم با اين قانون مخالفتي ندارند. اما آنچه محل بحث شده اين است كه آيا ارز صادراتي ارزشمند است يا نيست؟ اگر ارزشمند است چرا بايد زير قيمت بازار از صادركننده خريداري شود؟
وي افزود: از سال 1397 با شدت گرفتن تحريم‌ها اجراي قانون پيمان‌سپاري ارزي جدي‌تر شد در اينكه اين اتفاق بايد رخ مي‌داد، حرفي نيست اما مشكل آنجاست كه اجراي اين قانون در سيستمي غلط صورت گرفته است.
نفر ادامه داد: قرار بر اين بود بانك مركزي سياست‌هاي ارزي اتخاذ كند كه هم قيمت ارز كنترل شود و هم معيشت مردم لطمه نبيند، امروز پس از گذشت پنج سال هم ارز گران شده، هم صادرات افزايش پيدا نكرده و هم معيشت مردم در خطر است. اين اتفاقات نشان مي‌دهد مسير غلط طي شده است. فعاليت كارخانه‌هاي توليدي هر روز كوچك‌تر مي‌شود و تداوم اين رويه كاهشي توليد به وابستگي بيشتر كشور به واردات و افزايش ادامه‌دار قيمت ارز مي‌انجامد. دبيركل كنفدراسيون صادرات تصريح كرد: ايران در پنج ماهه امسال 3 ميليارد دلار تراز منفي تجاري داشت و اين رقم در هشت ماهه به 10 ميليارد دلار رسيد. وي خاطرنشان كرد: اگر نظام پيمان سپاري ارزي در برنامه هفتم قانوني مي‌شود، خوب است دست‌كم براي ارز صادراتي امتيازاتي تعريف شود، اينكه صادركننده بايد ارز را با 20 درصد پايين‌تر از قيمت واقعي به دولت تحويل دهد براي توليدكنندگان صادرات‌محور صرفه اقتصادي ندارد و اين امر به تضعيف توليد مي‌انجامد، به عبارت ديگر قرباني اصلي قانون پيمان‌سپاري ارزي توليد است. نفر همچنين گفت: علاوه بر سياست‌گذاري نادرست در بازگشت ارز حاصل از صادرات تخصيص ارز به واردات نيز با سازوكار درستي انجام نمي‌شود، گواه درستي اين ادعا فسادهايي است كه در تخصيص ارز به واردات ظاهر مي‌شود و چه بسا ارزهايي كه به بهاي ارزان از صادركننده گرفته مي‌شود و در اختيار واردكننده قرار مي‌گيرد به سفره مردم وارد نمي‌شود و معيشت مردم را ارتقا نمي‌دهد، امروز بسياري از كالاهاي توليدي ما با قيمت ارز آزاد نرخ‌گذاري مي‌شوند.  وي در پايان اظهار كرد: وقتي ارز به وفور وجود دارد اما نحوه خرج شدن آن مديريت نمي‌شود، دولت‌ها نيز با كمبود ارز مواجه مي‌شوند و نمي‌توانند ارز موردنياز كالاهاي اساسي و مهم مانند نهاده‌هاي دام و طيور، دارو و از قبيل را به قدر كافي تامين كنند، حاصل اين اتفاق كمبود و گراني اين كالاهاست.