پس از ۴۶ ؛ ميزباني ايران از «اجلاس اتاق كشورهاي اسلامي»

۱۴۰۲/۰۹/۲۷ - ۰۱:۵۱:۳۲
کد خبر: ۳۰۲۹۳۸

ايران پس از 46 سال ميزبان مجمع عمومي اجلاس اتاق بازرگاني، صنايع و كشاورزي كشورهاي اسلامي شد. امسال (2023) ميزباني اين اجلاس با كشور قطر بود و طبق توافق اعضا در دوحه، سال آينده (2024) اين اجلاس در تهران برگزار خواهد شد.

ايران پس از 46 سال ميزبان مجمع عمومي اجلاس اتاق بازرگاني، صنايع و كشاورزي كشورهاي اسلامي شد. امسال (2023) ميزباني اين اجلاس با كشور قطر بود و طبق توافق اعضا در دوحه، سال آينده (2024) اين اجلاس در تهران برگزار خواهد شد.
پيشنهاد ميزباني ايران را تير ماه 1402، حسين سلاح ورزي، عضو هيات مديره اتاق بازرگاني، صنايع و كشاورزي كشورهاي اسلامي در جلسه پيشين هيات مديره در باكو پايتخت آذربايجان داده بود. در جلسه اخير همزمان با تاييد درخواست تهران، سلاح ورزي به تشكيل بازار مشترك اسلامي كه مورد تأكيد و تأييد اجلاس سران OIC بود؛ پرداخت. 
 البته در اجلاس مورخ سپتامبر سال 2000 هم مجدداً بر اين موضوع تأكيد و اتاق‌هاي بازرگاني كشورهاي عضو تشويق شدند تا از ابتكار خود براي ايجاد اين بازار استفاده كنند.
سلاح ورزي در اين نشست با اشاره به «سيستم تعرفه ترجيحي» يكي از مهم‌ترين پروژه‌هاي كميته دايمي همكاري‌هاي اقتصادي و تجاري سازمان همكاري اسلامي اشاره كرد. پروژه‌اي كه پروتكل آن توسط 16 كشور ازجمله ايران به امضا رسيد . از سال 2002 هم لازم‌الاجرا شد و از سال 2010 جدول زماني براي اجراي آن تدوين شد. اما در سال 2019 تنها چند كشور ليست امتيازات خود را به‌روزرساني كردند. درنهايت اين پروژه بعد از اين مدت طولاني به اجرا درنيامده است، كه ازجمله دلايل آن به گفته رييس اتاق بازرگاني ايران، ميزان اندك تجارت ميان كشورهاي اسلامي و ميزان ناچيز سرمايه‌گذاري ميان كشورهاي عضو است.
به همين دليل او پيشنهاد كرد، براي ايجاد يك بازار واحد و اجراي ساير توافقنامه‌هاي تجاري، يك كميته كارشناسي مشورتي در كنار سازمان همكاري اسلامي تشكيل شود تا براي بررسي ساختار حكمراني ازجمله شوراي سياست‌گذاري، دبيرخانه، تعيين مراجع حقوقي موردنياز و كميته‌هاي فني اقدام كند.
به نقل از اتاق بازرگاني ايران، يكي ديگر از موضوعاتي كه سلاح ورزي در اين اجلاس به آن پرداخت، سرمايه‌گذاري سبز است. به گفته او 58 درصد از كل سرمايه‌گذاري‌ها در پنج كشور عضو انجام مي‌شود و سهم ساير كشورها بسيار اندك بوده است. در ضمن بخشي كه در پروژه‌هاي سبز سرمايه‌گذاري مي‌شود از آن هم ناچيزتر است. سلاح ورزي در ادامه براي افزايش سرمايه‌گذاري بر انرژي‌هاي پاك و پروژه‌هاي سبز پيشنهاد مي‌هد، اين سياست با پيگيري اتاق اسلامي از طريق بانك توسعه اسلامي و يا ساير دستگاه‌ها مورد حمايت مالي قرار گيرند.