چوب حراج به بيت‌المال نزنيم
در مهرماه سال گذشته وزير صنعت، معدن و تجارت طي مكاتبه‌اي با وزير اقتصاد به مصاديق متعدد عملكردي شركت سهامي نمايشگاه‌ها ج.ا.ا كه كاركرد مستقيم حاكميتي دارند، اشاره کرد و به استناد آنها دو درخواست به رييس هيات عالي واگذاري داد. درخواست اول خروج از ليست واگذاري و درخواست دوم واگذاري با حفظ سهم بازار دولت موضوع تبصره ۱ ماده ۳ قانون اجراي سياست‌هاي اصل ۴۴ بود، ولي در پاسخي عجيب، هر دو درخواست توسط سازمان خصوصي‌سازي رد شد.
در مهرماه سال گذشته وزير صنعت، معدن و تجارت طي مكاتبه‌اي با وزير اقتصاد به مصاديق متعدد عملكردي شركت سهامي نمايشگاه‌ها ج.ا.ا كه كاركرد مستقيم حاكميتي دارند، اشاره کرد و به استناد آنها دو درخواست به رييس هيات عالي واگذاري داد. درخواست اول خروج از ليست واگذاري و درخواست دوم واگذاري با حفظ سهم بازار دولت موضوع تبصره ۱ ماده ۳ قانون اجراي سياست‌هاي اصل ۴۴ بود، ولي در پاسخي عجيب، هر دو درخواست توسط سازمان خصوصي‌سازي رد شد.
سازمان خصوصي‌سازي به اين امر نيز بسنده نكرد و در اقدامي «عكس» درخواست وزير صمت، بلافاصله واگذاري نمايشگاه را با دستور «واگذاري نمايشگاه بين‌المللي به اتاق تعاون از طريق اجاره» در دستور كار جلسه ۲۲ آبان هيات واگذاري قرار داد. نكته عجيب ديگر، مشخص شدن واگذار شونده در همان جلسه اول و مشخص شدن مدل واگذاري (از طريق اجاره) بود در حاليكه به استناد قانون اجراي سياست‌هاي اصل ۴۴، در صورتي كه تصميم به واگذاري قطعي نيز شده باشد، واگذار شونده بايد با طي تشريفات قانوني مانند مزايده انتخاب شود. ابهام دوم اين تصميم، مشخص شدن واگذارشونده از پيش است.
به جز موارد ذكر شده، اهليت واگذار شده نيز مهم و انكارناپذير است. با فرض بر اينكه اتاق تعاون طي تشريفات قانوني نيز انتخاب شده باشد (كه چنين شواهدي وجود ندارد) اين اتاق از حداقل‌هاي لازم براي چنين امري برخوردار نيست. براي اثبات اين امر، جا دارد نگاهي به عملكرد گذشته اتاق تعاون در عرصه صنعت نمايشگاه و تجارت خارجي داشته باشيم. به حكم اعداد و ارقام (كه در صورت لزوم قابل ارايه به عموم است)، كارنامه اتاق تعاون پر از ابهام به خصوص در بعد مالي در خصوص معدود عناوين نمايشگاهي است كه سالانه متولي برگزاري آن است. مشخصا نمايشگاه صنعت ساختمان هر ساله مورد اعتراض بي‌شمار شركت‌كنندگان به دليل مطالبه خارج از عرف نمايندگان اتاق تعاون به عنوان متولي برگزاري آن است. اين امر تا حدي باعث بروز مشكلات شده است كه پيشنهاد شده اين عنوان نمايشگاهي توسط ساير مجريان برگزار شود و يا به‌رغم اهميت صنعت ساختمان از تقويم نمايشگاهي به طور كلي حذف شود. به علاوه رييس اتاق تعاون در حال حاضر براي عدم پرداخت حق اجاره يك دفتر ۱۰۰ متري واقع در نمايشگاه با وزير صمت مكاتبه و درخواست تخفيف کرده است! چطور مي‌تواند چنين نهادي گزينه مناسبي براي تصدي‌گري مهم‌ترين سايت نمايشگاهي كشور با وسعت ۸۰ هكتاري باشد و بابت آن اجاره نيز بپردازد؟!؟
سازمان خصوصي‌سازي چگونه مدل اجاره را در صلاحيت اتاق تعاون ديده است؟ (ابهام سوم)
در حوزه تجارت خارجي نيز متاسفانه اتاق تعاون عملكرد ضعيفي داشته كه براي نمونه مي‌توان به لغو مجوز اتاق تعاون براي ايجاد مركز تجاري در روسيه توسط سازمان توسعه تجارت اشاره کرد كه سال گذشته در كمتر از ۶ ماه پس از صدور، به دليل عملكرد بسيار ضعيف اتاق تعاون كه دون شأن كشور بود، انجام شد.
واقعيات ديگري در اين خصوص نيز قابل ارائه است كه ذكر آنها در اين مقال ممكن نيست. امري كه پرواضح است «عدم اهليت» اتاق تعاون براي چنين امري به عنوان ابهام چهارم است.
اخيرا اتاق بازرگاني ايران نيز كه خود را از قافله عقب ديده است، براي تصدي نمايشگاه اعلام آمادگي کرده است. معلوم نيست اين قبيل درخواست‌ها در عيان و در نهان چه دستور كاري دارند و آيا اتاق ايراني كه هنوز بحران اخير انتخابات خود را به پايان نرسانده است از طريق طرح چنين موضوعي، خود را دلسوز صنعت نمايشگاهي دانسته است يا به دنبال برگرداندن آب رفته به جوي است؟ همين طور اتاق تعاون، به دنبال كمرنگ کردن تاثير بازداشت يك ماه قبل و تبديل اين تهديد به فرصت براي انتخابات پيش روست يا به دنبال تعميم فوت‌هاي كوزه‌گري نمايشگاه صنعت ساختمان به كل نمايشگاه‌هاي پايتخت؟!
اميد است فعالان اقتصادي كشور ما و تشكل‌هاي مهمي مثل اتاق‌هاي ايران و تعاون كه در بقيه كشورها، بخش مهمي از بار اقتصادي كشورشان را به دوش مي‌كشند به سطحي از بلوغ در تفكر و عملكرد برسند كه شفاف فكر كنند و شفاف اجرا نمايند. به علاوه لازم است سازمان خصوصي سازي كه متولي اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي است، بسيار پخته‌تر از اين اقدام کند، چرا كه واگذاري بدين‌سان خصوصي سازي كه نيست، چوب حراج بر بيت‌المال است.
