يك مقام بخش خصوصي هشدار داد

بسته شدن مسير جذب سرمايه‌گذاران جديد در مناطق تجاري

۱۴۰۲/۰۹/۲۳ - ۰۱:۴۱:۳۵
کد خبر: ۳۰۲۸۱۵

رييس شوراي هماهنگي و همكاري فعالان اقتصادي معتقد است: در مناطق آزاد نسل اول ميزان اثرگذاري در اقتصاد ملي كشورمان با بهره‌گيري از توان و ظرفيت بخش خصوصي و فعالان اقتصادي داخلي و خارجي ثابت شده، موضوعي كه با مشاهده عيني قابل تأييد است. به‌طور مثال و در شاخص درآمدهاي دولتي، جزيره كيش حدود ۴۰ درصد از درآمدهاي عمومي دولت را در استان هرمزگان رقم مي‌زند؛ جزيره‌اي كه از نظر وسعت و جمعيت با كل استان قابل قياس نيست و اينكه مجموعه استان از نقاط برخوردار كشور محسوب مي‌شود، مثلاً حدود ۶۵ درصد از واردات تجاري كشور از طريق اين استان صورت مي‌گيرد.

رييس شوراي هماهنگي و همكاري فعالان اقتصادي معتقد است: در مناطق آزاد نسل اول ميزان اثرگذاري در اقتصاد ملي كشورمان با بهره‌گيري از توان و ظرفيت بخش خصوصي و فعالان اقتصادي داخلي و خارجي ثابت شده، موضوعي كه با مشاهده عيني قابل تأييد است. به‌طور مثال و در شاخص درآمدهاي دولتي، جزيره كيش حدود ۴۰ درصد از درآمدهاي عمومي دولت را در استان هرمزگان رقم مي‌زند؛ جزيره‌اي كه از نظر وسعت و جمعيت با كل استان قابل قياس نيست و اينكه مجموعه استان از نقاط برخوردار كشور محسوب مي‌شود، مثلاً حدود ۶۵ درصد از واردات تجاري كشور از طريق اين استان صورت مي‌گيرد. رحمان نجفي اظهار كرد: به صورت نمونه اخيرا طرح‌هاي سرمايه‌گذاري در حال افتتاح با حضور وزير گردشگري را شاهد بوديم كه بزرگ‌ترين آن متعلق به استان تهران بود كه ۱۲۰۰ ميليارد تومان ارزش داشت و اين در حالي بود كه در كيش هتلي افتتاح شد كه ۸۰۰۰ ميليارد تومان در آن سرمايه‌گذاري شده؛ اين رقم‌ها بيانگر توانمندي و ظرفيت مناطق آزاد در اقتصاد ملي و بين‌المللي بوده كه بايد به آن توجه داشت و از آن بهره برد. به گفته وي، مهم‌ترين عنصر قدرت و مزيت مناطق آزاد وابسته به قانون چگونگي اداره مناطق آزاد است كه در سال ۱۳۷۲ بعد از تصويب دولت وقت، از سوي مجلس و شوراي نگهبان جهت اجرا ابلاغ شده و برهمين اساس، قانون موصوف يك قانون خاص و مخصوص به اجرا در اين محدوده‌هاي جغرافيايي است و هيچ قانون داخلي ديگري قادر به تعرض و تعميم به حوزه عمل آن نيست و تا زماني كه مسير اصلاح آن در قوه مقننه تصويب نشود، داراي قابليت اجراي كامل است. وي افزود: به عبارت دقيق‌تر قانون مناطق آزاد تجاري صنعتي عهد و پيمان ميان دولت به نمايندگي از نظام جمهوري اسلامي ايران با علاقه‌مندان به سرمايه‌گذاري و فعاليت اقتصادي در مناطق آزاد است كه براساس ضمانت اجرايي آن سرمايه‌گذاران داخلي، ايرانيان خارج از كشور و فعالان اقتصادي خارجي اقبال به حضور در مناطق آزاد پيدا كرده و مي‌كنند. در اين ميان مشوق‌ها و معافيت‌هاي مندرج در آن باعث حضور سرمايه‌گذاران در مناطق آزاد شده است. نجفي ادامه داد: مناطق آزاد تنها مدل اقتصادي مديريت دولتي كشورند كه براساس الگوي هزينه و درآمد تأمين بودجه اجراي طرح‌هاي زيرساختي و امور جاري خود اداره مي‌شوند كه در آن از بودجه عمومي كشور هزينه نمي‌شود و براساس سرمايه‌گذاري بخش خصوصي يا اخذ عوارض از حضور آنها نهاد دولت كه در اين مناطق سازمان‌هاي عامل است، مي‌تواند بودجه اجراي امور خود را تأمين كند. به عبارت دقيق‌تر آباداني موجود در مناطق آزاد ناشي از حضور فعالان اقتصادي است. نكته مهمي كه پيش مي‌آيد اين است كه مناطق آزاد در عمل مجري راهبرد اقتصاد بدون نفتي هستند كه مقام معظم رهبري سال‌ها به دنبال آن هستند. وي ضمن گلايه از اينكه ۲۰ سال ماليات گمركي، ايين نامه‌هاي كار و تأمين اجتماعي و ...... به عنوان مزيت قانوني مطرح شده اما در عمل، اجرايي نمي‌شود، گفت: در همين راستا مي‌توان گفت كه عمده قوانين و مقررات حضور بانك، بيمه و بورس خارجي در مناطق آزاد وجود ندارد و عليرغم اعمال حدود ۳۰ درصد از كل مزايا و معافيت‌هاي قانوني و مقرراتي فعاليت اقتصادي در مناطق آزاد، اين مناطق عملكرد خوب و قابل دفاعي دارند و بايد به آنها افتخار كرد. او با اشاره به عدم اجراي قانون و مقررات مناطق آزاد اظهار كرد: سرمايه‌گذاران علاقه‌مند به گسترش فعاليت‌هايشان هستند اما به دليل ممنوعيت‌هاي موجود دست و پاي ما براي هر گونه فعاليت و توسعه سرمايه‌گذاري يا جذب سرمايه‌گذاران جديد بسته شده است.نجفي گفت: همه كشورها در حال مقررات زدايي هستند و راهي كه امارات رفته را عمان و كشورهاي ديگر در دستور كار قرار داده‌اند و سرمايه‌گذاران زيادي از كشورمان را جلب كرده‌اند. در مدل حكمراني ما متأسفانه در مناطق آزاد مدير تربيت نمي‌كنيم و اين در حالي است كه مناطق ويترين و مدل همكاري‌هاي اقتصادي كشور هستند. برهمين اساس مجالي براي تربيت مدير در مناطق آزاد را نيز فراهم نمي‌كنيم.
وي گفت: در اين خصوص بايد مثال سلطان بن سليم - مديرعامل منطقه آزاد جبل علي دبي - را مطرح كرد، مديري كه ظرف بيش از ۳۰ سال براي دولت امارات داراي ارزش افزوده شده و اين دولت طي مدت سه دهه گذشته براي وي، مشاورين مختلف از برترين شركت‌ها و موسسات بين‌المللي استفاده كرده و بر دانش و تخصص او در كنار تجربه مديريت طولاني مدت افزوده و در واقع توجه دارند كه يكي از مهم‌ترين مولفه‌هاي موفقيت هر نهادي نيروي انساني و مديريتي آن است.