چاي دبش و مجوز انتشار اوراق مرابحه از بورس

بورس پرس| حاشيه‌ها و مواضع مسوولان و منتقدان فساد 3.3 ميليارد دلاري شركت چاي دبش در حالي ادامه دارد اعلام شد: طبق صورت‌هاي مالي چاي دبش كه از بيانيه ثبت انتشار اوراق مرابحه شركت در سال 1401 استخراج شده، كل سود شركت چاي دبش در دو سال قبل فقط 100 ميليارد تومان بود اما افزايش سرمايه شركت از محل آورده سهامداران در همين سال يعني اكبر رحيمي درآبادي و خانواده وي ناگهان به حدود 6.9 هزار ‌ميليارد تومان رسيده است‌!
براساس اين گزارش، اگر مالك چاي دبش و خانواده وي ناگهان در يك سال حدود 69000 درصد سود سالانه به دست آورده و در شركت خانوادگي‌ (و سهامي خاص كه خارج از نظارت سازمان بورس است) سرمايه‌گذاري كرده‌ است!يكي ديگر از نكات پرونده شركت چاي دبش اين است كه با وجود توضيحات مسوولان نظارتي درباره بازشدن پرونده از سال قبل، مجوز انتشار اوراق مرابحه خرداد سال جاري از طرف سازمان بورس صادر شده است. طبق اطلاعات مندرج در سامانه كدال، سازمان بورس در 24 خرداد سال جاري، مجوز انتشار 1000 ميليارد تومان اوراق مرابحه با سود 18 درصد و سر‌رسيد 4 ساله را براي چاي دبش صادر كرده كه ضامن آن بانك تجارت بوده اما هنوز اوراقي از سوي شركت منتشر نشده كه ناشي از اقدام سازمان بورس در جلوگيري از اين تصميم است!
اين دومين مجوزي است كه سازمان بورس به اين شركت براي انتشار اوراق مرابحه داده و سال گذشته هم اوراق مرابحه مشابهي به مبلغ 500 ميليارد تومان و با ضمانت بانك شهر و مجوز سازمان بورس منتشر شده است!
شركت همچنين طي دو سال گذشته حداقل 2.9 هزار ميليارد تومان وام از بانك‌ها گرفته كه شامل بانك صادرات با بيش از 871 ميليارد تومان، بانك شهر با بيش از 308 ميليارد تومان، بانك خاورميانه با بيش از 186 ميليارد تومان، بانك كارآفرين با بيش از 166 ميليارد تومان، بانك ايران زمين با بيش از 130 ميليارد تومان، بانك ملي با بيش از 100 ميليارد تومان و بانك تجارت با حدود 90 ميليارد تومان است.
اين در حالي محمدرضا فرزين 8 دي سال قبل و دو هفته بعد از رياست بانك مركزي در نامه‌اي به جواد ساداتي نژاد وزير كشاورزي وقت (كه اواخر فروردين سال جاري مجبور به استعفا شد) ميزان ثبت سفارش‌ها براي واردات چاي را نامتعارف دانسته و تخصيص ارز براي اين كالا را متوقف كرد. نكته قابل تامل ديگر اين است كه از مجموع 3 ميليارد و 370 ميليون ارز پرداختي به اين شركت، تقريباً تنها 5.7 درصد از ارزهاي دريافتي در دولت روحاني (تا پايان ارديبهشت 1400) و باقي مانده در دولت فعلي پرداخت شده است. موضوعي كه غلامرضا محسني‌اژه‌اي رييس قوه قضاييه نيز به‌ صورت كلي‌ به آن اشاره كرده بود!