طي روزهاي گذشته يك بار ديگر صحبت‌هاي وزير كار در جمع دانشجويان درباره افزايش حقوق كارگران و عنوان كردن اين موضوع كه افزايش حقوق كارگران مي‌تواند به افزايش تورم بينجامد يك بارديگر باعث شد تا صداي اعتراض كارشناسان اين حوزه و فعالان كارگري بلند شود. اعتراضي كه سال‌هاست با عناوين مختلف و البته با بررسي‌هاي دقيق و محاسبات درست به دنبال اين مساله بوده تا به دولت و دولتمردان اين نكته را متذكر شود كه افزايش حقوق كارگر نمي‌تواند عاملي براي افزايش تورم باشد در حالي كه افزايش نقدينگي در كشور جاي ديگري رخ مي‌دهد و البته رانت‌هايي كه ديگران از آن بهره مي‌برند تا به منافع خود برسند عامل اصلي افزايش تورم است نه حقوق كارگري كه هيچگاه با ميزان تورم جاري در جامعه همخواني نداشته است. هر چند كه روز گذشته توضيحي در رد اين خبر از سوي روابط عمومي وزارت كار منتشر شد و در آن اشاره كرد صحبت‌هاي وزير كار تقطيع شده و او افزايش حقوق كارگر را عامل افزايش تورم ندانسته و گفته: «افزايش حقوق بدون مهار تورم، نمي‌تواند به خودي خود سبب افزايش سطح درآمد واقعي و بهبود معيشت كارگران شود.
از سوي ديگر سيد صولت مرتضوي نيز با انتشار پيامي گفته است: مهم‌ترين هدف شوراي عالي كار كه متشكل از نمايندگان كارگران، كارفرمايان و دولت است، حفظ اشتغال و صيانت از نيروي كار، حفظ قدرت خريد و افزايش مزد واقعي كارگران است. صحبت‌هاي بنده در جمع دانشجويان دانشگاه امام صادق(ع) كه صرفا ثانيه‌هايي از آن در فضاي مجازي منتشر شده نيز ناظر به اين واقعيت اقتصادي بوده كه: حفظ قدرت خريد كارگران تنها از طريق افزايش توأمان مزد و كاهش تورم امكان‌پذير است. زيرا افزايش حقوق بدون مهار تورم، نمي‌تواند به خودي خود سبب افزايش سطح درآمد واقعي و بهبود معيشت كارگران شود.
وزير كار: افزايش حقوق
به نفع كارگر نيست
اما اظهارات تقطيع نشده وزير كار در خبرگزاري‌هاي مختلف به اين شكل انتشار يافته است: «وزير كار با بيان اينكه افزايش ۵۷ درصدي دستمزد به نفع كارگران نبود، گفت: افزايش حقوق منجر به افزايش نقدينگي مي‌شود و بالا رفتن حقوق باعث افزايش تورم به ۴۵درصد در سال ۱۴۰۱ شد. طبق جدول حقوق كارگران در سال۱۴۰۲، حداقل حقوق ماهيانه يك كارگر با دوفرزند حدود ۸ميليون و ۵۰۰هزار تومان است، اين در حالي است كه تمام دستمزد ماهيانه يك كارگر با اضافه‌كار آن‌هم در خوش‌بينانه‌ترين حالت صرف اجاره خانه و هزينه خوراك ماهيانه مي‌شود. به معني واقعي دستمزد فعلي كارگران كفاف هزينه‌هاي آنها را نمي‌دهد. به همين دليل است كه اكثر كارگران در ۲ يا چند شغل مشغول كار هستند تا بتوانند از پس هزينه‌هاي زندگي بربيايند. سيد صولت مرتضوي، وزيركار درباره حقوق و دستمزد كارگران، گفت: قانون‌گذار اعلام كرده كه شوراي عالي كار به‌صورت سنواتي و با حضور ۳ نماينده از كارفرمايان، ۳نفر از نمايندگان كارگران و ۳نفر از سوي دولت با رياست وزير كار حداقل حقوق را تعيين و اعلام كنند و بر خلاف نظر برخي مبني بر اعلام نظر نهايي از سوي وزير اين فرآيند زمان‌بر است. او درباره نحوه محاسبه دستمزد كارگران، ادامه داد: ميزان حقوق با توجه به سبد معيشت و نرخ تورم تعيين و اعلام مي‌شود. در طول سال‌هاي گذشته ضريبي از تورم را در نظر گرفتند، اما در سال ۱۴۰۱حقوق را نزديك به تورم اعلام كرديم.»
كنترل تورم بر عهده دولت است نه كارگران
داريوش مكاري، كارشناس حوزه اقتصاد در اين باره به «تعادل» مي‌گويد: اين حرف‌ها در نهايت به همان اعلام قطعيت در تصميم دولت براي سر باز زدن از ترميم مزد كارگران مي‌انجامد. در واقع دولتمردان سعي دارند با بيان اين حرف‌ها هم قوانين را ناديده بگيرند و هم به نوعي وانمود كنند كه طرفدار افزايش حقوق كارگران هستند در حالي كه كنترل تورم موضوعي است كه بايد از سوي دولت در دستور كار قرار بگيرد و كارگران در اين زمينه نقشي ندارند.
او مي‌افزايد: اينكه افزايش دستمزد بايد توام با كنترل تورم باشد نكته‌اي است كه ابهامات بسياري در آن وجود دارد. اينكه كارگر نمي‌تواند دخلي در افزايش يا كاهش تورم داشته باشد كاملا مشخص است. به همين ميزان هم بارها و بارها از سوي كارشناسان توضيح داده شده كه ريشه تورم در جاي ديگري است و ربطي به افزايش دستمزد كارگران ندارد. اين كارشناس حوزه اقتصادي مي‌گويد: مسوولان يا نمي‌خواهند يا نمي‌توانند با واقعيت‌هاي جامعه رو به رو شده و براي رفع مشكلات كاري انجام دهند. اينكه دولت بخواهد تمام مشكلات خود را با دور زدن قانون حل و فصل كند راه به جايي نخواهد برد. همانطور كه خواسته به جاي پرداخت ديون خود به صندوق‌هاي تامين اجتماعي با افزايش سن بازنشستگي فرار رو به جلو داشته باشد اما قطعا اين اتفاق هم پيامدهاي خاص خود را به همراه خواهد داشت.
دولت نمي‌خواهد با افزايش حقوق كارگران موافقت كند
داريوش مكاري در بخش ديگري از سخنان خود مي‌گويد: مساله اينجاست كه دولت نمي‌خواهد زير بار ترميم دستمزد كارگران و افزايش حقوق آنها برود. چه فرقي مي‌كند وزير كار در اين رابطه چگونه اظهارنظر كرده است نزديك به يك سال پيش هم وزير كار آب پاكي را روي دست كارگران ريخت و گفت كه از ترميم دستمزد خبري نيست. حالا اين توضيحات دردي را از كارگري كه حقوق ماهيانه‌اش كفاف خرج ده روز در ماه را نمي‌دهد دوا نمي‌كند. او مي‌افزايد: سوالي كه اينجا مطرح مي‌شود اين است كه آيا حقوق‌هاي چند ده ميليوني كه مديران و مسوولان و وزيران دريافت مي‌كنند باعث تورم نمي‌شود اما حقوق ۹ ميليون توماني كارگر اگر افزايش پيدا كند و نهايتا به ۱۴ تا ۱۵ ميليون تومان برسد باعث رشد تورم مي‌شود. آقايان چطور حساب و كتاب مي‌كنند كه به چنين نتايج شگفت انگيزي مي‌رسند.
تورم‌زا خواندن افزايش مزد
نمك پاشيدن روي زخم مردم است
از سوي ديگر رييس كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگري كشور در واكنش به اظهارات وزير كار به ايلنا مي‌گويد: مطالبه ما امروز اين است كه «چرا قدرت خريد مردم از طريق افزايش مزد و مستمري حفظ نمي‌شود.
سميه گلپوربيان كرد: اخيراً وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در اظهارنظري مدعي شدند: «افزايش ۵۷ درصدي دستمزد به‌نفع كارگران نبود» و «افزايش حقوق منجربه افزايش نقدينگي مي‌شود و بالارفتن حقوق باعث افزايش تورم به ۴۵درصد درسال۱۴۰۱ شد.»
او افزود: آقاي سيدصولت مرتضوي با اين بيانات پيامي به جامعه كارگري مي‌دهند كه اين پيام چنين تفسير مي‌شود كه افزايش دستمزد به ضرر مردم است، زيرا باعث افزايش نقدينگي مي‌شود و اين افزايش نقدينگي به تورم مي‌انجامد. در دل اين اظهارنظر البته تناقضي نهفته است. آن تناقض اين است كه برخلاف نظر وزير محترم، معاون روابط كار وزارت كار بنابر خبر خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران در روز دوشنبه ۳ مرداد ۱۴۰۱ ايشان در همايش «مسوولان بسيج كارگران و كارخانجات سراسر كشور» گفتند «افزايش ۵۷ درصدي حقوق كارگران باوجود گذشت حدود چهارماه از تصويب آن برخلاف اظهارات عده‌اي اثرات تورمي نداشته و باعث تعديل نيروي انساني از واحدهاي توليدي نشده است.»
گلپور تصريح كرد: اين اظهارات معاون وزير كار در تاريخ فوق است و اظهارات يك نماينده كارگري نيست. اين تعارض در بيان وزير و معاون وي و اينكه آقاي رعيتي فرد (معاون روابط كار وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي) در همان همايش مي‌افزايد: «رصد هفتگي بازار كار توسط ما نشان مي‌دهد، ميزان تعديل نيرو در واحدهاي توليدي در سال جاري به نسبت سال‌هاي قبل ۲۰ درصد كاهش نيز داشته است!». ايشان همچنين در همان مراسم گفته بودند: «اثر تورمي افزايش مزد تنها ۳ تا ۵ درصد است». منبع اين آمار معاون روابط كار خود وزارتخانه كار است. ايشان نقل به اين مضمون گفته بود: «در سال‌هاي قبل حقوق كارگري فريز و حداقل براي هر كارگر ۲ ميليون و ۶۰۰ هزار تومان بوده، در سال ۱۴۰۰ اين ميزان به ۲ ميليون و ۶۵۰ هزار تومان افزايش يافت اما امسال يك ميليون و ۵۰۰ هزار تومان به اين عدد اضافه شد و حداقل حقوق كارگران را به ۴ ميليون و ۱۷۰ هزار تومان رساند. چون اين عدد در سال‌هاي قبل فريز شده بود، يك ميليون و ۵۰۰ هزار تومان افزايش در حقوق كارگران عدد خيلي بزرگي خود را نشان داد كه ۵۷ درصد بود.»
فريز مزد كارگري
رييس كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگري كشور اضافه كرد: به‌عبارت بهتر معاون وزارت كار با اين اظهارنظر مي‌خواست بگويد كه برخي تنها تصور مي‌كنند كه اين افزايش حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۱ در ظاهر توسط برخي بزرگ ديده مي‌شود وگرنه در اصل پس از مدت‌ها فريز مزد كارگران، تنها يك ميليون و ۵۰۰ هزار تومان به حقوق كارگر افزوده شده است. به اين ترتيب، ايشان نيز مخالف ادعاي اثر تورمي مزد بودند. ايشان همچنين به عنوان دبير شوراي عالي كار مي‌گويد: «ما در شورا بررسي كرديم و ديديم كه سهم افزايش ميزان دستمزد در افزايش هزينه‌هاي توليد به‌طور متوسط كمتر از ۱۰ درصد است.» اين اظهارنظر از سوي بنده نوعي كه رييس يك تشكل كارگري هستم گفته نمي‌شود، بلكه سخن معاون وزير خود دولت است كه دبير شوراي عالي كار نيز هست.
